لا تزيد الطاقة الإيوائية للمؤسسات الفندقية ، حسب الأقاليم والعمالات بالدارالبيضاء الكبرى، وفق آخر المعطيات الصادرة عن النشرة الإحصائية الجهوية عن سنة 2007، عن 14 ألفاً و 125 سريراً من مجموع غرف تصل إلى 8 آلاف و 378 غرفة، وشبكة فندقية لا تتجاوز عتبة ال 125 فندقاً، لا تتعدى الوحدات المصنفة منها وفق إفادة المندوبية الجهوية للسياحة، 74 فندقاً ب 7 آلاف وثلاث غرف و 12 ألفاً و 313 سريراً. هذا في حين يصل، وفق ذات المصادر، عدد الفنادق غير المصنفة بالجهة إلى 51 فندقاً بألف و 375 غرفة ومجموع أسرّة يصل الى ألف و 812 سريراً. إلى ذلك، يتبين من المعطيات الواردة بشأن توزيع الأسرّة بالمؤسسات المصنفة، أن الفنادق المصنفة بأربع نجوم تأتي من حيث الطاقة الإيوائية في المركز الأول ب 4 آلاف و 528 سريراً، تليها فنادق ثلاث نجوم ب 3 آلاف و 288 سريراً، ثم فنادق خمس نجوم بألف و 912 سريراً، والفنادق ذات نجمة واحدة، بألف و 44 سريراً، ثم فنادق نجمتين ب 848 سريراً تليهما قرى سياحية ب 394 سريراً، ومراكز سياحية ب 250 سريراً ( دون إغفال الوحدات الفندقية المدشنة مؤخرا والتي مازالت لم تدرج في النشرة الإحصائية الرسمية). من جانب ثان، وفي ما يتعلق بالليالي السياحية المنجزة بالمؤسسات المصنفة بالدارالبيضاء الكبرى، ومعدلها، لما يلعبه هذا الأخير من دور استراتيجي مهني في مجال تقييم مدى استقطابية المنتوج السياحي للزبائن من جهة، وقدرته من جانب آخر على تمكين المتدخلين في المجال من معرفة الأسواق الموفدة للسياح، والتأسيس لتصور عام بخصوص تحديد وجهة الزبائن نحو بنية الاستقبال، فإن تطور الليالي السياحية المنجزة بالمؤسسات المصنفة التي يمضيها السياح المغاربة والأجانب معا حسب جنسيتهم بالدارالبيضاء الكبرى، وصلت خلال سنة 2007، حسب النشرة الإحصائية السنوية للمغرب 2008، إلى مليون و 359 ألفاً و 740 ليلة، مسجلة بذلك زيادة ب 100 ألف ليلة سياحية عن سنة 2006 وب 230 ألف ليلة عن سنة 2005. إلا أن هذا التطور، يبقى على الرغم من أهميته النسبية بنظر المختصين لطبيعة الوجهة السياحية التي تأخذها الدارالبيضاء، والتي يصطلح عليها بسياحة الأعمال، بعيدة عن الليالي المسجلة بقطبي السياحة ببلادنا، ويتعلق الأمر هنا بجهة مراكش تانسيفت الحوز التي سجل بها عن ذات السنة 6 ملايين و 155 ألف ليلة سياحية، حظيت منها مدينة مراكش وحدها ب 5 ملايين و 950 ألف ليلة، وكذا جهة سوس ماسة درعة ب 5 ملايين و 676 ألف ليلة، كان نصيب أكادير إداوتنان، 4 ملايين و 923 ألف ليلة. هذا، بينما لم يزد عدد الليالي السياحية المنجزة بالفنادق غير المصنفة بجهة الدارالبيضاء، كما خلصت المصادر، عن 150 ألفا و 125 ليلة. وارتباطا بالموضوع، وبخصوص توزيع القادمين للمؤسسات المصنفة ال 74 بالجهة، فإن السياحة الدولية مقارنة مع السياحة الداخلية، تأتي في المرتبة الأولى ب 477 ألفاً و 928 فرداً لم تحظ منها مدينة المحمدية من هذا المنتوج السياحي سوى ب 6 آلاف و 555 سائحاً، بينما لم يتجاوز العدد بقطاع السياحة الداخلية 145 ألفاً و 707 أفراد، نصيب المحمدية، المدينة المصطلح عليها إعلامياً ب «مدينة الزهور» 7 آلاف و 72 فرداً. إلى ذلك، تجمع المؤشرات بخصوص العابرين السياحيين للدار البيضاء، والتي تتشكل نقط عبورهم في المراكز الجوية (المطارات)، والمراكز البحرية (الموانىء)، والمراكز البرية، هذه الأخيرة التي تحدد السلطات المعنية نقطها على الصعيد الوطني في باب سبتة، بني أنصار، محطة القطار وجدة زوج بغال، أحفير، فكيك، وبئر الكندوز، أن عددهم، حسب الادارة العامة للأمن الوطني، وصل سنة 2007 إلى 133 ألفاً و 364 عابراً سائحاً، في الوقت الذي لم يتجاوز عددهم بمدينة أكادير 85 ألفاً و 681 فرداً، وبمدينة طنجة 68 ألفاً و 763. وفي ذات السياق، وبخصوص توزيع البنية الاستقبالية للسائحين حسب أقاليم وعمالات الجهة، يتبين من المعطيات الصادرة عن المندوبية الجهوية للسياحة، أن عمالة الدارالبيضاء أنفا تستحوذ على النصيب الأوفر من هذه البنية، حيث يتمركز بمجالها الترابي من أصل 74 مؤسسة فندقية مصنفة، 63 فندقاً، ومن أصل 51 فندقاً غير مصنف 47. من جانب ثان، وصل عدد الليالي السياحية المنجزة التي وفرتها الفنادق المصنفة وغير المصنفة بالدارالبيضاء أنفا من أصل مليون و 504 آلاف و 234 ليلة، مليون و 279 ألفا و 144 ليلة. موقع القطبية هذا، يبرز من خلال قراءة في توزيع السائحين القادمين للمؤسسات المصنفة، حسب نوع السياحة خلال سنة 2007، حيث وصل عددهم بالدارالبيضاءالمدينة في مجال السياحة الدولية والسياحة الداخلية إلى 610 آلاف وثمانية من السائحين، وذلك من أصل مجموع السائحين بالجهة البالغ 623 ألفاً و 635. هذا ولم يستبعد عدد من المتتبعين أن تعرف حركية النشاط السياحي تراجعاً ملحوظاً هذه السنة، جراء الأزمة المالية العالمية التي أرخت بظلالها على الدورة الاقتصادية العالمية، ما كان له، بحسب ذات الرأي، انعكاس واضح على الأسواق الموفدة للسياح الدوليين، وكذا الداخليين، والتي دفعت بالمتدخلين في القطاع إلى التعامل مع إكراهات المرحلة وشروطها الجديدة، وفق استراتيجية مهنية تقوم في أركانها الأساس، على إنتاج صيغ جديدة لتصريف المنتوج السياحي ببعديه الدولي والداخلي لإنقاذ القطاع من الركود الذي أضحى يعاني منه، وذلك اعتباراً لدوره الحيوي في الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة الشغل ودعم ميزان الأداءات.
