في خطوة بدت و كأنها تفتيت في صفوف المعارضين ضد انتخاب أحمدي نجاد لرئاسة الجمهورية في إيران، سحب المرشح المحافظ محسن رضائي الشكوى التي تقدم بها ضد نتائج الانتخابات و ذلك بسبب دخول الوضع السياسي و الآمني و الاجتماعي في البلاد «مرحلة حساسة و هامة أكثر أهمية من الانتخابات»، إلا أن هذا لم يفت من عضد المعارض الرئيسي مير حسين موسوي الذي أصر علي موقفه الرافض لنتائج الاقتراع و أصدر تقريرا مطالبا ب«لجنة حقيقة» تعيد النظر في العملية الانتخابية. و على الصعيد الشعبي و فيما توقفت المظاهرات الاحتجاجية بسبب الانتشار الكبير للحرس الثوري و قوات «المتطوعين» (الباسيدج) أخذ الاحتجاج الشعبي شكلا آخر يتمثل في رفع التكبير من على سطوح المنازل كل ليلة ابتداء من التاسعة لمدة نصف ساعة، و هو ما يذكر بطريقة الاحتجاج التي طبعت أيام الثورة قبل الإطاحة بنظام الشاه رضا بهلوي. رضائي يسحب شكواه قرر المرشح المحافظ في الانتخابات الرئاسية الايرانية محسن رضائي سحب الشكوى التي تقدم بها ضد نتائج الانتخابات لتضمنها «تجاوزات» مبررا خطوته بصورة خاصة بالمهلة غير الكافية التي حددتها السلطات للنظر فيها, في رسالة اوردتها وكالة الانباء الرسمية الايرانية الليلة قبل الماضية. وافاد رضائي في رسالة وجهها الى مجلس صيانة الدستور «أشعر ان من واجبي, آخذا بالاعتبار التزامي كاحد جنود الثورة والزعيم والشعب, ان ابلغكم بانني اتخلى عن متابعة الشكوى التي تقدمت بها». كذلك برر رضائي قراره في الرسالة بان «الوضع السياسي والامني والاجتماعي في البلاد دخل مرحلة حساسة وحاسمة اكثر اهمية من الانتخابات». وابدى اسفه «لقلة الوقت المتبقي» للنظر في الشكاوى رغم اعلان مجلس صيانة الدستور الثلاثاء ان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي منحه مهلة اضافية من خمسة ايام تنتهي الاثنين المقبل لاصدار قراره. وكان رضائي والمرشحان الاخران اللذان هزما في الانتخابات المحافظ المعتدل مير حسين موسوي والاصلاحي مهدي كروبي قدموا طعونا الى مجلس صيانة الدستور بسبب المخالفات التي شابت الانتخابات في رايهم وادت الى فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية. ومعلوم أن رضائي القائد السابق للحرس الثوري ترشح ايضا في الانتخابات الرئاسية السابقة عام2005 غير انه انسحب قبل ايام قليلة من الاقتراع. و كان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي منح مجلس صيانة الدستور مهلة خمسة ايام اضافية للنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية, كما ذكرت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) الثلاثاء. وجاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي الذي بعث برسالة الى المرشد الاعلى يبلغه فيها ان «المهلة النهائية القانونية للنظر في الطعون تنتهي غدا (الاربعاء)» طالبا منه «موافقته على تمديد هذه المهلة خمسة ايام لمزيد من التاكد ولازالة اي التباس ممكن» موسوي ينشر تقريرا في المقابل اصر معسكر مير حسين موسوي الذي حل ثانيا في الاقتراع على موقفه الرافض للنتائج, ونشر تقريرا حول المخالفات التي شهدتها الانتخابات وسمحت بفوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية, على حد قوله, مطالبا بتشكيل «لجنة حقيقة» تعيد النظر بالعملية الانتخابية. وفي تقرير من ثلاث صفحات نشره المكتب على موقعه «كلمة» عددت «لجنة حماية اصوات» مير حسين موسوي المخالفات الرئيسية التي احصتها في العملية الانتخابية. وطلبت اللجنة على ضوء هذه الشكوك بصحة الانتخابات, تشكيل «لجنة حقيقة عادلة (...) وقبول جميع الاطراف بالنظر في العملية الانتخابية برمتها» وندد التقرير خصوصا «باستخدام الحكومة وسائلها على نطاق واسع لصالح مرشحها», احمدي نجاد الذي فاز باكثرية63 % من الاصوات. وانتقد ايضا اختيار اعضاء اللجان المكلفة تنظيم الانتخابات من بين انصار احمدي نجاد. وجاء في التقرير كذلك انه «تمت طباعة قسائم اقتراع عشية الانتخابات من دون ان تحمل ارقاما تسلسلية, وهو ما لم يسبق حصوله في تاريخ البلاد» مشددا ايضا على ان "«اعداد الاختام (التي يتم بموجبها التصديق على قسائم الاقتراع) كانت اكثر بمرتين ونصف المرة من عدد مكاتب الاقتراع (...) ما يمكن ان يعزز عمليات التزوير» وبحسب التقرير فقد تم ايضا منع ممثلي المرشحين, لاسباب عدة, من التواجد في مكاتب الاقتراع لمراقبة سير الانتخابات, مبديا «شكوكا جدية» لجهة ان تكون الصناديق كانت فارغة فعلا عندما ارسلت الى مكاتب الاقتراع قبل بدء عمليات التصويت نظرا الى ان ممثلي المرشحين لم يكونوا حاضرين عند اغلاق هذه الصناديق للتأكد من فراغها قبل بدء التصويت. كما ندد التقرير من جهة اخرى بقطع خدمة الرسائل النصية القصيرة التي يستخدمها انصار موسوي لاخطار المقر العام للحملة الانتخابية عند حصول مخالفة ما. من جهتها دعت وزارة الداخلية الايرانية موسوي الى «احترام القانون وتصويت الشعب والتصرف وفقا للقانون» بحسب وكالة الانباء الرسمية. هتافات تكبير احتجاجية و بسبب الإنزال الكبير لقوات الحرس الثوري و المتطوعين (الباسيدج) أخذ الاحتجاج شكلا آخر أقل مخاطرة بأرواح المحتجين؛ فمع هبوط المساء ترتفع اولى هتافات التكبير في سماء العاصمة الايرانية فتتعاظم وتتردد اصداؤها في ارجاء طهران معبرة عن الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد. تنطلق اولى صيحات «الله اكبر» قرابة التاسعة والنصف مساء. ترتفع اصوات متفرقة هنا وهناك في ليل العاصمة فترد عليها اصوات اخرى الى ان تطغى الهتافات على صخب السيارات وضجيج الشارع وتتسلل الى قلب المنازل والبيوت. وظهر هذا الشكل من التحدي والاحتجاج بعد ايام قليلة على انتخابات12 يونيو وهومنذ ذلك الحين يزداد حدة وصخبا ليلة بعد ليلة. وتذكر هذه الهتافات بايام كان آية الله روح الله الخميني يقاوم نظام الشاه. وفي مواجهة القمع الدامي الذي كان يتعرض له المتظاهرون في شوارع العاصمة بايدي القوات الايرانية الموالية للشاه, دعا الخميني الايرانيين الى الصعود ليلا الى سطوحهم والتكبير باعلى صوتهم. وكان هذا الشكل من المعارضة السياسية يضمن قدرا من الامان للايرانيين ويمثل تحديا لسلطة الشاه الى ان اطيح نظامه عام1979 . واستلهم مير حسين موسوي زعيم حركة الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد هذه الحقبة من تاريخ ايران فشجع مناصريه على التكبير عن سطوح منازلهم كل ليلة. وهو يعرف حق المعرفة المعاني والابعاد خلف هذه الخطوة ووطأتها في النفوس وهو الذي عايش الخميني وكان من المقربين منه ايام الثورة. ولقيت دعوات موسوي تجاوبا في جميع انحاء طهران تقريبا, فباتت الصيحات تتعالى كل ليلة على مدى ساعة فتتردد في المدينة من شرقها الى غربها ومن شمالها الى وسطها, فيما تضعف الهتافات في جنوبطهران. ويرتفع صوت عاليا فترد عليه جوقة اصوات بينها اصوات شبان ومتقدمين في السن, رجال ونساء. ولا يمكن من الشارع تمييز مطلقي الهتافات فهم يقفون على سطوحهم وفي حدائقهم او فناء منازلهم او عند نوافذ شققهم. وفي الليالي الاولى حاول مجهولون مسلحون القضاء على هذه الظاهرة منذ نشأتها فاطلقوا النار على مطلقي الصيحات الذين كان يمكن رصدهم من الشارع, على ما افاد عدة شهود. ومع اشتداد المخاطر على المتظاهرين في الشوارع, تعاظم هذا الشكل من الاحتجاجات في الايام الاخيرة. أوباما يشدد لهجته و على الصعيد الخارجي شدد الرئيس الاميركي باراك اوباما الليلة قبل الماضية لهجته حيال طهران مدينا «بشدة الممارسات الظالمة» للنظام الايراني وداعيا الجمهورية الاسلامية الى ممارسة الحكم «بالتوافق وليس بالاكراه» والكف عن اتهام الغرب بانه «السبب » في التظاهرات. ورفض اوباما في مؤتمر صحافي الاتهامات الايرانية لبلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية الايرانية, مؤكدا ان بلاده «تنتظر رؤية كيف ستتطور الاوضاع"" في ايران ومؤكدا وجود ""تساؤلات جدية» بشأن شرعية الانتخابات الرئاسية الايرانية. وقال اوباما انه في غياب مراقبين دوليين عن الانتخابات الرئاسية الايرانية التي جرت في12يونيو وطعن بنزاهتها المرشحون الخاسرون «لا يمكننا القول بدقة ما الذي حصل في مكاتب الاقتراع في سائر انحاء البلاد» ومنذ بدء الاضطرابات وطهران تتهم الغرب, وبشكل خاص بريطانيا, بالوقوف وراء حركة الاحتجاج. واعلن رئيس الوزراء البريطاني عن طرد دبلوماسيين ايرانيين اثنين من سفارتهما في لندن ردا على اجراء مماثل اتخذته طهران. ورفضت الخارجية الايرانية التعليق على هذا الاعلان الذي اكده مصدر في السفارة البريطانية في طهران. واتهمت الخارجية الايرانية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون «بالتدخل» في شؤون البلاد الداخلية. وكان بان حث طهران امس الأول على وقف عمليات التوقيف واستخدام القوة فورا, معربا عن «الاستياء حيال اعمال العنف التي تلت الانتخابات».