في تطور خطير بشأن تسوية مستحقات أزيد من 200 عامل وعاملة بشركة حافلات الراحة التي خضعت للتصفية القضائية بتاريخ 5 مارس 2007، طالب 122 من ضحايا الطرد التعسفي في شكاية موقعة من قبلهم (تتوفر الجريدة على نسخة منها)، رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، باتخاذ الاجراءات القانونية والمسطرية الكفيلة بضمان حقوقهم التي أصدرت بشأنها المحكمة الابتدائية بتاريخ 30 أبريل 2007 حكمها بالأداء لفائدة الضحايا في مواجهة الشركة الممثلة في شخص سنديك التصفية القضائية، وهي الأحكام التي قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي في جميع الملفات المستأنفة من قبل سنديك التصفية بتاريخ 2009/2/23. وأرجع الضحايا رفع تظلمهم الى رئيس المحكمة التجارية إلى الهاجس الذي يؤرقهم نتيجة إمكانية «عدم الحكم لفائدتنا بالتعويضات المحكوم بها عن الطرد التعسفي الذي لحقنا من قبل شركة الراحة، والتي تم تأييدها من قبل محكمة الاستئناف، وذلك بدعوى أننا اشتغلنا لدى نقل المدينة المفوتة لها الشركة»! هذا، وكان العمال الذين قضت المحكمة بالتعويض لفائدة البعض منهم عن الأخطار بمبلغ 5975,00 درهما، وعن الفصل بمبلغ 45520,00 درهما والضرر بمبلغ 89628,00 درهما، قد رفعوا شكايات وطلب تدخل إلى كل من الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وإلى رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2008/2/20 من أجل صرف مستحقاتهم المالية الصادرة بمنطوق أحكام. العمال الضحايا، حَمَّلوا في رسائلهم الموجهة إلى المسؤول الأول للمحكمة التجارية، «السنديك» المعين من قبل المحكمة المسؤولية الكاملة عن التماطل في تنفيذ مقتضيات الأحكام الواردة في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، مبرزين أن القانون يضع العمال في مثل هذه الأوضاع في قائمة الدائنين ورتب على ذلك، أن منحهم امتيازاً في استخلاص مالهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل عن جميع منقولاته. إلى ذلك، اعتبر عدد من العمال المعنيين في تصريحات متطابقة للجريدة، أن الدفوعات التي يتقدم بها السنديك إلى المحكمة التجارية لنقض حكم محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن الطرد التعسفي، والذي من المرتقب أن تصدر بشأنه المحكمة حكمها الاثنين المقبل، يرجع إلى تشغيل عمال الشركة المفوتة حافلات الراحة، تحت قاعدة الأولوية في التشغيل من قبل شركة نقل المدينة المفوت إليها. العمال الذين يعتبرون أنفسهم خارج مناصب الشغل ل 136 عاملا التي قضت مسطرة التصفية القضائية بإعادة إدماجهم بشركة نقل المدينة في إطار العرض المقدم من قبل هذه الأخيرة، لم يتم إلحاق بعض منهم في إطار مبدأ الأولوية في التشغيل لدى «مدينة بيس»، بل إنهم التحقوا في إطار حرية اختيار هذه الأخيرة للمتعاقدين من العمال الجدد معها، وهذا ، يقولون، ما تكشف عنه بجلاء حركة التوظيف بشركة نقل المدينة منذ التحاق ال 136 عاملا بها بموجب الحكم القضائي الصادر بتاريخ 5 مارس 2007. كيف إذن، وتحت أي قاعدة قانونية يتم اليوم استهداف حقوق صدرت بشأنها أحكام قضائية ابتدائيا ومؤيدة استئنافاً، يقول العمال، مشددين من جانب ثان أن معركتهم من أجل نزع مستحقاتهم ستأخذ أبعاداً قالوا بأن كل الخيارات بشأنها تبقى واردة، خاصة، يؤكدون، أن الأحكام القضائية بشأن نزاعهم الاجتماعي قد أنصفتهم إلى حد ما!
