القصة الكاملة لإفلاس لوجورنال

ديونها تجاوزت مليارا و400 مليون

تعود قصة إفلاس لوجورنال وإخضاعها مؤخرا لعملية تحصيل للدين المترتب عليها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى تاريخ 9 ماي من سنة 2005 وهو اليوم الذي حكم فيه على مسيري المجلة بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية، وذلك بعد أن تجاوزت الديون التي تراكمت عليها ما يزيد عن مليار و400 مليون سنتيم لفائدة كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخزينة الدولة وشركة وفا باي
والبنك التجاري المغربي وشركة ليديك وعاملين بالمؤسسة.
ما لم يصرح به بوبكر الجامعي، مدير تحرير مجلة «لوجورنال إيبدومادير» في جميع خرجاته الإعلامية عقب تشميع مقر المجلة يوم 28 يناير الماضي بسبب عجزها عن تأدية ديون متراكمة عليها تجاوزت 14 مليون درهم،أن القصة الحقيقية لإفلاس المجلة تبتدئ منذ أن تقدم السنديك الذي كلفته المحكمة بالتصفية القضائية لشركة «ميديا تروست» لتنفيذ منطوق الحكم الصادر ضدها بتاريخ 9 ماي من 2005 وتم الانتقال من مسطرة التسوية القضائية، إلى مسطرة التصفية القضائية حيث تبين لسنديك أن المهمة التي كلف بها لن تكون بالسهولة التي كان يظن بعد أن وقف على عدد من الخروقات التي قام بها مسيرو الشركة المذكورة، في مقدمتها تبديد الحق في الكراء. فبمجرد انتقاله إلى مقر الشركة لتولي أمور تصفيتها، تنفيذا للحكم القضائي، وجد المقر مغلقا ليفاجأ أيضا بأن مقر الشركة يتم استغلاله من طرف الاتحاد المغربي لمقاولات المغرب. وعند استفسار مالك العقار ومسؤلي الاتحاد تبين أن مسيري شركة «ميديا تروست» قد تنازلوا عن الحق في الكراء لفائدة مالك العقار وحولوا باقي نشاط الشركة إلى مكان آخر.
خروقات وقف عندها السانديك
الخرق الثاني الذي وقف عليه السنديك المكلف بالتصفية تمثل في توقف مسؤول «لوجورنال» عن التصريح لدى مصلحة الضرائب منذ سنة 2001. كما سيفاجأ السنديك بعض ذلك بمحاولات تبديد أصول الشركة من طرف مسيريها بعد أن تناقلت بعض الصحف أواخر مارس من 2006 أنباء مفادها أن المسيرين القانونيين على وشك إبرام صفقة تقضي بتفويت شركة «ميديا تروست» إلى بعض الأطراف على الرغم من وجودها تحت مسطرة التصفية القضائية. ليبادر السنديك إلى وضع ملتمس لدى المحكمة قصد تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة «ميديا تروست» لتشمل مسيريها القانونيين، وهم بوبكر الجامعي وعلي عمار وحسن المنصوري.
وخلال أطوار هذه الدعوى ستتقدم شركة «وفا باي» عن طريق محاميها بمقال يرمي إلى التدخل الإرادي بتاريخ 16 يونيو 2006 بكونها دائنة للشركة المصفى لها. وبعد الاطلاع على الوثائق المحاسباتية لشركة «ميديا تروست» تبين أن هذه الأخيرة لم تتمسك بالقواعد المحاسبية وأن مسيري المقاولة واصلوا الاستغلال على الرغم من العجز السلبي للشركة، والتمس دفاع «وفا باي» بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى مسيري شركة «ميديا تروست»، وهم علي عمار وفاضل العراقي وبوبكر الجماعي.
من جانبه سيتقدم حسن المنصوري، عبر محاميه، بمذكرة جوابية أوضح من خلالها أنه منذ مدة لم يعد مسيرا لشركة «ميديا تروست» وأنه بتاريخ 12 مارس 1998 قام ببيع جميع أسهمه في شركة «ميديا تروست» لفاضل العراقي وأنه قام بإيداع مطلبه لكتابة الضبط في المحكمة التجارية في الدار البيضاء وأن مسؤولية الخطأ الوارد في إدراج اسمه ضمن قائمة مسؤولي الشركة يقع على عاتق مصلحة السجل التجاري. كما قام بنشر موجز البيع في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد الناطقة بالفرنسية، مشيرا إلى أن الخطأ في إدراج اسمه ضمن وثائق كتابة الضبط والسجل التجاري للمحكمة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وانه لهذا السبب يتعين إخراجه من هذه الدعوى، مبرزا أن فاضل العراقي ظل مسيرا للشركة من تاريخ تفويت الأسهم مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، إلى حين إصدار قرار من المحكمة التجارية بفتح مسطرة الصعوبة.
دخول وفا باي على الخط
لكن إصرار محامي شركة «وفا باي» على مسؤولية حسن المنصوري ظل قائما بدعوى أن تفويته لأسهمه لفاضل العراقي لا أثر له على مهامه كمسير للشركة. هذا الأخير سيرد بكونه كان بالفعل مسيرا للشركة لكنه في سنة 1998 قام ببيع أسهمه لفاضل العراقي وأن علي عمار وبوبكر الجامعي كانا أيضا من المساهمين، وعند تفويته للأسهم لم يكن على عاتق شركة «ميديا تروست» أي دين، موضحا أن سبب مغادرته المجلة هو كون الاتجاه الذي بنيت على أساسه كان اقتصاديا ولما أصبح اتجاهها سياسيا قرر الانسحاب منها وقام بتفويت أسهمه لفاضل العراقي. وأن حصة الأسهم المفوتة بلغت 900 حصة.
وبتاريخ 24 دجنبر من 2007 سيتقدم السنديك بتقرير جديد لدى المحكمة يضم عددا من المستجدات تتعلق بالشركة الجديدة التي أنشاها فاضل العراقي على أنقاض «ميديا تروست» باعتباره المساهم الوحيد والمسير القانوني لها، مبرزا أنه من خلال السجل التجاري للشركتين تبيَّن أن لهما نفس النشاط والذي يتمثل في طباعة الصحف والمجلات وأن ذات الشركة هي التي تصدر لوجورنال. وأن عملية تحقيق الديون لم تبدأ بعد لعدم توفر الشركة على أية أموال وأن الدائنين المصرحين بديونهم هم شركة «وفا باي» (تتجاوز قيمة مجموع ديونها 769 ألف درهم)، والخزينة العامة التي تتجاوز ديونها هي الأخرى 7 ملايين و637 ألف درهم، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (ما يزيد عن 4 ملايين و514 ألف درهم)، ثم «البنك التجاري» المغربي الذي تجاوزت ديونه هو الآخر مليونا و90 ألف درهم، إلى جانب شركة «ليديك» وعاملين لم تؤد مستحقاتهما التي تقدر ب80 ألف درهم.
حيلة مسيري الشركة
وأمام هذه الورطة لم يجد مسؤولو المجلة من تبرير سوى التقدم لدى هيئة المحكمة برواية جديدة مفادها أنه بالرجوع إلى الوثائق المتعلقة بشركة «ميديا تروست» يلاحظ أنه أسست من طرف ببوكر الجامعي وحسن المنصوري وعلي عمار، وأن مقر هذه الشركة كان في البداية بزنقة محمد الراشد مركز إيمان، بينما شركة «تريميديا» ينحصر نشاطها في كونها وكالة إشهارية تختص في الإشهار والنشر والتوزيع. وأن علاقتها بلوجورنال تقتصر فقط في التعامل معها كزبون فقط.
بعد هذه الجولة من الأخذ والجذب بين الأطراف والتعقيب والتعقيب المضاد سيدلي السنديك بتقرير آخر أوضح فيه أنه راسل شركة «تريميديا» قصد تمكينه من الاطلاع على القوائم التركيبية إلا أنه لم يتلق أي جواب وأنه استنتج من خلال الملف القانوني للشركتين أن مؤسس ومسير شركة «تري ميديا» هو فاضل العراقي الذي يساهم في شركة «ميديا تروست» بحصة 45 في المائة في رأسمالها وأن الشركتين تمارسان نفس النشاط علما بأن مجلة لوجورنال كانت تنشر سابقا من طرف ميديا تروست.
السنديك أوضح في تقريره أنه انتقل لهذا الغرض مفوض قضائي والتقى عصام بركاش مدير النشر الحالي للمجلة، وبعد نقاش حول ملكية المجلة صرح هذا الأخير أن لوجورنال ايبدومادير لا علاقة لها بمجلة لوجورنال وأن شركة إتريمديا» تتوفر على شهادة السلبية، تفيد تملك اسم لوجورنال إيبدومادير، لكنه بحسب تقرير المفوض القضائي لم يدل بما يثبت ذلك.
وبعد إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 28 دجنبر 2009 تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4 يناير الماضي ومدد لجلسة 25 يناير 2010، وأصدرت هيئة المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما يقضي بفتح مسطرة التصفية القضائية تجاه كل من علي عمار وحسن المنصوري وبوبكر الجامعي مع تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة ميديا تروست إلى شركة «تريميدا» واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة ميديا تروست هو نفسه تاريخ توقفهم عن الدفع.
حيثيات الحكم
وبنت هيئة المحكمة قناعتها على عدد من الاعتبارات في ما يتعلق بإدراج اسم حسن المنصوري المدير العام الحالي لشركة بريماريوس بكون هذا الأخير لم يقم بتقديم تصريح تعديلي بالاستقالة أو الإعفاء من تسيير الشركة، وبالتالي اعتبرت هيئة المحكمة أن صفته كمسير قانوني للشركة بقيت قائمة. كما أن تحويل كامل الحصص لا يحول دون الاستمرار في تسيير وإدارة الشركة طالما أن القانون المنظم لهذا المجال يجيز اختيار المسيرين من غير الشركاء.
وبنت المحكمة قناعتها أيضا على كون دعوى تمديد المسطرة إلى المسيرين لها طابع مالي تهدف بالأساس إلى تمكين دائني الشركة المفتوحة في حقها المسطرة. حيث تبلغ مجموع الديون المسجلة في حق «ميديا تروست» ما يزيد عن 14 مليونا و98 ألف درهم وأهمها دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يلزم الشركات بالتصريح بعمالها. وأداء واجبات الاشتراك.
وتضيف هيئة المحكمة أن التقاعس عن أداء واجبات الصندوق الوطني قد أدى بدون شك إلى حرمان الأجراء من حقهم خصوصا وأن مسيري الشركة يقتطعون نسبة من الأجور دون تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
توقفت المحكمة أيضا عند نازلة عدم تمكين مسير المجلة السنديك من الوثائق المحاسباتية وهو ما يفسر تراكم ديون الخزينة العامة التي تتجاوز 762 ألف درهم.
كما أن الشركة وبخلاف ما حاول مسيروها الحاليون إخفاءه ظلت قائمة من الناحية القانونية، في حين أن أصولها التي تجسد وجودها الفعلي تم التصرف فيها من طرف مسيريها كما لو كانت أموالهم الخاصة، وبذلك يكونون قد استغلوا وبصفة تعسفية الشخصية المعنوية للشركة متجاهلين بذلك المصالح المرتبطة بها والمتعلقة خصوصا بالدائنين.
وارتكز قرار المحكمة أيضا على تقرير السنديك القائم على وجود علاقة قانونية وتجارية بين كل من شركة «تريميديا» وشركة «ميديا تروست» التي يملك فيها فاضل العراقي 45 في المائة من الأسهم وأن لهما نفس الغرض الاجتماعي المتعلق بنشر وطباعة الصحف والمجلات.
تداخل الذمم
كما لوحظ تداخل الذمم أي وجود ترابط واختلاط بين عدة ذمم مالية حقيقة كما لو يتعلق الأمر بذمة مالية واحدة كما أن العدد الأخير من مجلة لوجورنال يبين أن مديرها هو عصام بركاش تستعمل نفس خط الهاتف شركة «تريميديا» وأن بوبكر الجامعي أحد مسيري هذه الشركة مكلف بكتابة افتتاحية المجلة.
المحكمة أوضحت أيضا أنها أمام رفض مسير الشركة مد السنديك بالوثائق اللازمة قامت بتكليفه بالتوجه إلى مصالحة الضرائب قصد الاطلاع على الوثائق التركيبية فأدلى عقب ذلك بتقرير مركب مفاده أن شركة «تريميديا» لم تودع تصريحها الضريبي منذ سنة 2004 واعتبرت المحكمة امتناع الشركة عن تزويد السنديك بالوثائق المطلوبة قرينة على وجود علاقات مالية غير عادية بينها وبين شركة ميديا تروست تريد إخفاءها عن المحكمة للحيلولة دون إعمال مقتضيات القانون المتعلق بالتصفية القضائية.
المحكمة أشارت إلى كون فاضل العراقي يملك 900 حصة في شركة ميديا تروست من أصل 2000 حصة المكونة لرأسمال الشركة وأنه قام سنة 2002 بإنشاء «تريميديا» وشركة محدودة المسؤولية ذات الشريك الوحيد. وأن نفي هذا الأخير مسؤوليته عن لوجورنال تدحضه معطيات الملف، التي تؤكد تقرير السنديك الذي يكشف العلاقة القائمة ما بين الشركتين.
كما توضح وثائق ملف القضية وجود علاقات مالية غير عادية بين الشركة المصفى لها وشركة «تريميديا» والتي تجاوزت الإطار القانوني المسموح به وآدت إلى خلط الذمة المالية للشركة المصفى لها وشركة «تريميدا» مما يتعين معه، تخلص هيئة المحكمة، إعمال مقتضيات المادة 570 من مدونة التجارة وبالتالي الحكم بتمديد المسطرة المفتوحة كما جاء في طلب السنديك في حق شركة ميديا تروست إلى شركة «تريميديا».
وبموجب هذه الخلاصة، تشير هيئة المحكمة، صار يتعين دعوة دائني المسيرين وشركة تريميديا والممتدة بموجب المسطرة إليهم إلى التصريح بديونهم لدى السنديك داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية مع بيان يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم.
وتشير المحكمة إلى أن من آثار تمديد المسطرة جعل تاريخ توقف الدفع الذي سبق أن تم تحديده بالنسبة لشركة ميديا تروست في 18 شهرا السابقة لتاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها هو نفسه تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة لمسيري شركة ميديا تروست وشركة تريميدا الممددة إليهما المسطرة.
كرونولوجيا النزاع التجاري ضد لوجورنال
31 مارس 2005 سنديك التصفية القضائية يضع طلبا لدى هيئة المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد شركة ميديا تروست لمباشرة مهمته.
27 ماي 2005 القاضي المنتدب في الملف يصدر أمرا بفتح مقر شركة ميديا تروست بالقوة ليفاجأ باستغلاله من طرف شركة أخرى.
28 مارس 2006 السنديك يتوصل بمعلومات بان مسيري ميديا تروست على وشك تفويتها.
22 ماي 2006 صدور قرار بضم ملف ميدا تروست وتري ميديا.
16 يونيو 2006 دخول شركة وفا باي طرفا في القضية ومتابعتها لحسن المنصوري.
13 نونبر 2006 انعقاد أول جلسة للبت في تقارير الس نديك وأجوبة دفاع المسيرين.
11 دجنبر 2006 إحالة ملف القضية على القاضي المنتدب.
8 يناير 2007 تخلف بوبكر الجامعي عن أول جلسة وتسجيل طبيح لنيابته عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
26 مارس 2003 دفاع حسن المنصوري يتقدم لدى هيئة المحكمة بوثائق تثبت أنه لم يعد مسيرا للشركة المصدرة للوجورنال. منذ تاريخ 16 مارس 1998
23 ابريل 2007 شركة وفا باي تعترض على جواب المنصوري.
9 يوليوز 2007 إدراج الملف من جديد لجلسة علنية تخلف عنها فاضل العراقي
23 يوليوز 2007 إخراج الملف .من المداولة بناء على طلب رئيس كتابة الضبط
24 دجنبر 2007 السنديك يتقدم بطلب بتمديد مسطرة التصفية القضائية ضد شرك
تريميديا.
4 فبراير 2008 إدراج الملف من جديد لجلسة عمومية.
28 دجنبر 2009 انعقاد آخر جلسة علنية.
25 يناير 2010 النطق بالحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية تجاه كل من علي عمار وحسن المنصوري وبوبكر الجامعي وتمديد مسطرة التصفية لتشمل شركة تريميديا.