أغلقت وزارة الداخلية مؤقتا حوالي267 وكالة بنكية عبر التراب الوطنية، إلى حدود صباح يوم الثلاثاء 12ماي 2009، لعدم توفرها على الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية المتفق عليها بين وزارة الداخلية ومجموعة البنوك المغربية، بناء على اتفاقية مشتركة أبرمت في هذا الشأن بين الطرفين في 8 يونيو 2008. هذا ما صرح به وزير الداخلية شكيب بنموسى، زوال يوم أول أمس، أمام غرفة المستشارين، جوابا عن أسئلة كتابية، وجهت إليه بشأن عمليات السطو المتكررة على وكالات بنكية من قبل أشخاص يكونون عصابات إجرامية، ببعض المدن المغربية، حيث أوضح فيه أن قرار الإغلاق المؤقت لبعض الوكالات البنكية المتخذ من قبل وزارة الداخلية في يوم 5 ماي2009، أخبرت به المؤسسات البنكية بعد تسلسل وتكرار عمليات السطو التي استهدفت بعض الوكالات البنكية، وصلت في مجموعها الى 40 عملية، وبلغت في هذه السنة ست عمليات. وأشارت وزارة الداخلية، في ردها على أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية، إلى أن القرار يظل مؤقتا إلى حين توفر تلك الوكالات المعنية على الحد الأدنى من الأمن الخاص، وكذا الشروط المتفق عليها لأن العديد من المؤسسات البنكية ووكالاتها قد طبّقت الإجراءات المنصوص عليها في الإتفاقية الموقعة في 8 يونيو 2008، بيد أن بعضها الذي تتراوح نسبته ما بين 7و8 في المائة هي التي لم تطبق تلك الإجراءات الأمنية إلى حد الآن. ويستفاد من تصريحات وزيرالداخلية أن ذات الإجراءات الأمنية ستطبّق مستقبلا على مؤسسات مالية أخرى كوكالات بريد المغرب ووكالات تحويل الأموال،وغيرها من المؤسسات المالية،التي منحتها وزارة الداخلية مهلة إضافية للرفع من مستوى الإجراءات الأمنية، بما يعني أن الجميع معني بتنصيب كاميرات، وتشغيل عدد من الحراس الأمنيين التابعين لشركات الحراسة الخاصة، الذين اشترط فيهم المستشارون بالغرفة الثانية، في تعقيبهم، أن يكونوا قد تلقوا تدريبات عالية. وكان الهاجس الأمني وراء هذه الإجراءات الأمنية المتخذة في السنة الماضية، هو تقويض هذا النوع من الإجرام المستهدف للوكالات البنكية وزبنائها، والمقترف من قبل أشخاص، قبل أن يستفحل ويتحول إلى إجرام منّظم ومدرّب تقوم به عصابات منظمة ومتخصصة في السطو على البنوك والمؤسسات المالية بوسائل لوجستيكية وتقنيات عالية، فضلا عن الخوف من أن يؤثر هذا الإجرام المتزايد سلبا على الاستثمار المغربي والأجنبي، وبالتالي فوزارة الداخلية تجد نفسها هذه المرة في محك حقيقي لخوض حرب استباقية أخرى ضد مجرمين يسطون على وكالات بنكية وزبنائها، مثلما خاضت وتخوض حربا ضد الإرهاب،وضد مافيا تهريب المخدرات وغيرها التي اتخذت هي الأخرى أساليب جديدة في التهريب.
