تواصل مصالح وزارة الداخلية إغلاق الوكالات البنكية التي لا تحترم الإجراءات الأمنية في مجموعة من المدن المغربية. وفي هذا السياق، أغلقت مصالح الوزارة أول أمس وكالة بنكية بالدارالبيضاء وقالت مسؤولة التواصل بالشركة العامة للأبناك بالمغرب «إيزابيل هاوش» إن عددا محدودا من الوكالات التابعة للشركة أغلقت بطريقة توافقية مع السلطات، وبحضور ممثل عن وزارة الداخلية، بانتظار أن توفر هذه الوكالات التجهيزات الأمنية الضرورية. وأضافت أن بعض هذه المؤسسات «أعيد فتحها في اليوم الموالي، والباقي لن يتأخر في استئناف نشاطه»، وذلك في الوقت الذي تعد فيه وزارة الداخلية خارطة تشمل كافة التراب الوطني حول الوكالات البنكية الأكثر عرضة لمخاطر عمليات السطو، وقد سجلت السنوات القليلة الماضية تنامي هذه العمليات بدرجة أكبر في منطقة الدارالبيضاء الكبرى التي نالت 37 % من عمليات السطو، ثم جهة طنجة تطوان بنسبة 13 %. وأضافت إدارة البنك المشار إليه أنها ستصدر عما قريب بلاغا في الموضوع، وأن الخدمات المقدمة إلى زبناء الوكالات المغلقة ستستمر عن طريق مركز العلاقة بالزبناء ريثما يعاد فتحها بعد سد الثغرات الأمنية التي استندت إليها وزارة الداخلية لمباشرة إغلاق تلك الوكالات مؤقتا. وقد قامت مصالح وزارة شكيب بنموسى بزيارة مفاجئة للوكالات البنكية، حيث أنشئت لجن جهوية يترأسها الولاة والعمال، كما تضم في عضويتها ممثلين عن المصالح الأمنية والمجموعة المهنية لأبناك المغرب. وقد أثير تساؤل حول مبادرة وزارة الداخلية من جانب واحد لتنفيذ قرار الإغلاق، دون مراعاة ما قد يتسبب فيه ذلك من مس بمصالح زبناء هذه الوكالات وبصورتها وصورة الأبناك التي تنتمي إليها، إلا أن بنود اتفاقية وقعت في يونيو 2008 بين الوزارة وممثلي القطاع البنكي نصت على ضرورة تأهيل الوكالات البنكية في الجانب الأمني لمواجهة تنامي حوادث السطو في السنين الأخيرة.
