لأول مرة في تاريخ الادارة العامة للامن الوطني، سيتم اصدار مدونة للاخلاق تجمع قواعد السلوك والتعامل التي ينبغي على رجل الشرطة التقيد بها. وحسب مصدر أمني، فإن المدونة المذكورة والتي تعدها المفتشية العامة بتعليمات من الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني تتضمن 26 مادة، تتوزع على عدة أبواب منها الباب التمهيدي ويتعلق بمهام الادارة العامة، ثم موظف الامن الوطني وحقوق الانسان، الواجبات العامة للشرطة، القوانين والأنظمة وواجبات وحقوق موظفي الشرطة، علاقة رجل الأمن بالجهاز القضائي والمفتشية العامة للإدارة والسلطة الرئيسية التي ينتمي إليها الشرطي حسب الهرمية. وحسب ذات المصادر، فإن المحور الاساسي لهذه المدونة هو توضيح آفاق السلوك العام لرجل الأمن، سواء على الصعيد الخاص من حيث العلاقات الاجتماعية والعلاقات داخل الوسط المهني، وأيضا العلاقة مع المواطنين. وسوف يصدر دليل جيب يتضمن المدونة يتسلمه كل شرطي كدليل للسلوك المهني. وتسعى هذه الآلية الجديدة إلى تكريس مبدأ تخليق الممارسة المهنية لرجل الشرطة وخلق وعي جديد لدى موظفي الامن بأهمية هذا النوع من السلوك الاخلاقي. وكانت المفتشية العامة لإدارة الأمن قد قامت بتنظيم برنامج مراقبة خلال الأسابيع الماضية بولايات الرباط، مراكش، مكناس، الجديدة، طنجة، القنيطرة، البيضاء، وجدة، تطوان، تازة . وكانت الحصيلة منذ شهر فبراير، القيام بتنقيلات تأديبية وتوجيه 13 توبيخا، 23 إنذارا و56 رسالة تنبيه. وقد تم إعفاء كل من رئيس مفوضية ورئيس هيئة حضرية ورئيس فرقة مرور، رئيس دائرة ورئيس مصلحة حوادث السير من مهامهم مع توقيف 6 عناصر من رجال الشرطة. وكان المدير العام للأمن الوطني قد أصدر مذكرة ألغى فيها نظام العمل المأجور لرجال الشرطة والذي تنظمه دوريات، حيث كان معمولا به منذ زمن كحراسة الاعراس والملاهي وبعض الحفلات، وذلك بموجب رغبة الشرطي وخارج ساعات العمل. وحسب الدوريات المنظمة لذلك، فإن سعر ساعة الحراسة المأجورة بلغ 10 دراهم للساعة بالنسبة لرجل أمن عادي. وحسب ذات المصدر، فإن إلغاء العمل بهذه الدوريات يرجع إلى انتشار شركات الامن الخاص ورغبة الادارة العامة في تفادي تداعيات مثل هذا العمل.
