أصدرت مجموعة من الأحزاب والجمعيات بمراكش بيانا أسمته «ضد الفساد ونهب المال العام بمراكش» ويأتي صدوره على هامش ما أصبح يسمى بفضيحة أربعة ملايير و800 مليون سنتيم، والتي حكم بها لفائدة أحد نواب رئيس مجلس المدينة بشكل غير واضح، وكان حديث الرأي العام المحلي ينكب حول هذه الفضيحة منذ عدة أسابيع، وأكد البيان على إدانته الشديدة لاستمرار سوء التسيير بالمدينة، وكذا صمت السلطات محليا ومركزيا فيما يشبه تواطؤا مكشوفا لحماية رموز الفساد، وطالبت الاحزاب والجمعيات بضرورة فتح تحقيق في ملفات الفساد ومتابعة المتورطين، مؤكدة على ضرورة كشف مصادر الثروة التي راكمها البعض في زمن قياسي، وأدانت الأحزاب التي دعت إلى وقفة يوم 27 أبريل الجاري أمام مقاطعة المنارة تصريحات المدعو شباط في حق الشهيد المهدي بنبركة. ويأتي إصدار هذا البيان بعد عدة لقاءات عقدتها أحزاب الاتحاد الاشتراكي، اليسار الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة، التقدم والاشتراكية والنهج الديمقراطي وعدد من الجمعيات والنقابات لتدارس الوضع الذي آلت إليه مدينة مراكش بفعل عبث عدد من المفسدين المتسترين وراء أحزاب يمينية ورجعية، ساهمت في الافقار المادي والمعنوي للمدينة وإفراغها من محتواها الثقافي وتبخيس قيمتها كمدينة سياحية.