توجت أشغال المجلس الاداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء الذي ترأسته وزيرة الصحة مؤخرا، بالمصادقة على العديد من التوصيات والمشاريع الهامة جدا، منها المصادقة على توصية بدعم المعوزين من المرضى وخاصة في الملفات التي تكتسي بعدا صحيا مصيريا، والمصادقة على مشروع إحداث وإنشاء مستعجلات جديدة تواكب التحديات والمستجدات الصحية الراهنة والمستقبلية. واذا كان دعم المعوزين الذي سيهم حسب الاستاذ عبد المالك قمر 15 ألف مريض سنويا أو ما ينيف عن ذلك، فإن السؤال الذي طرحه العديد من اعضاء المجلس الاداري، ومعهم العديد من مهنيي الصحة هو : هل كان السعي من وراء عقد المجلس الاداري للمركز، الحيلولة دون المصادقة على العديد من المشاريع منها مشروع مثل هذا (أي دعم المعوزين من المرضى) بهدف تمكين جهة من الجهات من تدبير ملف هذه الفئة او غيرها خارج جدار المركز؟ أهمية هذا المشروع الذي تقدر تكلفته السنوية ب 600 مليون سنتيم تتجلى في قيمته الصحية والانسانية، وفي ما شهدته العديد من وسائل العلاج بالمركز من تخفيضات هامة في التسعيرة، حيث انخفضت بعض أثمنة العلاج من 1200 درهم الى 200 درهم ومن 3 الاف درهم الى 600 درهم، ومن 4 الاف درهم الى ألفي درهم. وإذا كانت وقائع المجلس الاداري قد تميزت ببسط حصيلة نشاط المركز خلال 2007 و 6 أشهر الاولى من 2008 من طرف الاستاذ عبد المالك قمر، حيث أشار الى أن مردودية المركز ماليا ارتفعت مابين 2005 و 2007 بنسبة %50 تقريبا، هذا فضلا عن الفرادة الوطنية للمركز في تدبير العديد من العمليات الجراحية الكبرى التي كللت بالنجاح ووسمت العمل الجراحي للمركز بسمات خاصة، إذا كان إذن شق من الاجتماع قد عرضت فيه مختلف المعطيات المرتبطة بالحصيلة والمشاريع المستقبلية التي تمت المصادقة عليها، فإن من الأشياء المثيرة التي ميزت المجلس الذي انعقد في سياق عام، كان من أهم تجلياته تنظيم وقفة احتجاجية من قبل مختلف الفئات العاملة بالمركز، احتجاجا على ما وصفوه بالمناورات الخاصة لجهة معينة من أجل عرقلة اجتماع المجلس الإداري ومن خلاله السير الطبيعي للمؤسسة وما لذلك من آثار سلبية على المرضى والمواطنين بشكل عام، هو النقاش الذي دار حول تدبير الصفقات بالمركز التي سبق أن أصدر في شأنها ممثلو الأساتذة بيانا خاصا، فقد تدخل بعض ممثلي الأساتذة للتأكيد على أن بعض الصفقات تثير علامة استفهام، بيد أن المفتش العام لوزارة الصحة والوزيرة أكدا في ردهما على الاتهامات بنزاهة تدبير للصفقات، وهو القول الذي دعمه المراقب المالي وممثل وزارة المالية. الأستاذ عبد المالك قمر أوضح في هذا السياق بأن الآلية التي أثار البعض حولها التساؤل، ربح المركز في عملية تدبير صفقتها حوالي 500 مليون سنتيم. اللافت في مختلف ردود الفعل التي حاولنا رصدها من كواليس المجلس، هو أن هناك من بدأ يكيل تهما مضادة للجهة التي نُظمت الوقفة الاحتجاجية ضدها، تتلخص في محاولة هذه الجهة عبر عرقلة اجتماع المجلس الإداري توقيف وجبات الأكل للمرضى وإحداث خلل في صرف أجور وتعويضات مهنيي المركز الذي يتقاضى 90% من العاملين به، أجورهم منه.
