نددت هيئة الدفاع المنتصبة في القضية المسماة «قضية بلعيرج»، والمكونة من عشرات المحامين والمحاميات، بما نعتته بالعبارات الساقطة وبالأسلوب الاستهتاري الذي استعمل في حقهم من قبل وزير الاتصال خالد الناصري في تصريح أدلى به ليومية «الصباحية» يوم 28 مارس 2009. وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن الوزير «ليس في موضع الحكم على المحامين وعلى طريقة ممارسة مسؤولياتهم وغير مؤهل لتقييم أدائهم المهني، دفاعا عن حقوق موكليهم ودفاعا عن قيم المحاكمة العادلة، وتصديا لكل انتهاك لقواعدها». وأضاف بلاغ المحامين: «لم يسبق لوزير أو وزيرة بأية حكومة أن تطاول من خلال منصبه على اختصاصات لا يعلم قواعدها، ولم يسبق لأي وزير أن تهجم على المحامين بالأسلوب الذي استعمله خالد الناصري، والذي يذكرهم، بكل أسف، بالأسلوب الذي استعمله عبر وسائل الإعلام عندما ارتكب جريمة الكشف عن أسرار البحث التمهيدي، وانتهكت قرينة البراءة التي يكفلها القانون لكل المتهمين بمن فيهم المعتقلين السياسيين الستة، وساهم في محاولة التأثير على القضاء، وهو الأسلوب الذي يعتبره المحامون فضلا عن ذلك محاولة للتأثير على مسار المحاكمة وتهديدا لاستقلال القضاة، ومسا لمركز الدفاع ومهامه النبيلة وتماديا في الخطأ عوض الاعتذار عنه». من جانبه، أوضح وزير الاتصال، خالد الناصري، أنه ليس في صراع مع المحامين الذين يكن لهم كل الاحترام، بالنظر إلى مهنتهم النبيلة. وقال: «ليس في نيتي الدخول في بوليميك من أي نوع كان مع هذا الطرف أو ذاك. كل ما في الأمر أنني عبرت عن انتقادي لإقحام وزيري الداخلية والاتصال في موضوع المحاكمة، مع العلم أن الوزيرين، خلافا لما تم نعتهما به، لم يمسا بقرينة البراءة وليس من شيمهما التأثير على القضاء. هذا هو الموضوع كله، وأتمنى ألا يتم تجاوزه إلى خلافات وصراعات هامشية». وذكر النقيب عبد الرحيم الجامعي أن أصحاب البلاغ بإمكانهم اللجوء إلى القضاء، ليس فقط دفاعا عن مركز الدفاع والمهمة النبيلة التي يقوم بها، بل أيضا بسبب ضلوع هؤلاء في المس بقرينة البراءة وكشف سرية التحقيق. وقال الجامعي: «صحيح أننا حتى الآن لم نتداول في أمر مقاضاة وزير الاتصال، وصحيح أننا ارتأينا في هذه المرحلة الاكتفاء بإصدار بلاغ، لكننا لا نستبعد من حساباتنا اللجوء إلى القضاء».
