قال جمال أغماني «إن المغرب، اليوم وغدا، في حاجة إلى العديد من الأطرالتقنية المتخصصة والطاقات البشرية المؤهلة في القطاعات الصناعية الجديدة التي باشرها المغرب من خلال أوراش مفتوحة، وخاصة في صناعة السيارات وصناعة الطيران والصناعة الغذائية والصناعة الإلكترونية، حيث من المتوقع أن تخلق هذه القطاعات وغيرها حوالي200 ألف منصب شغل في أفق2015.» جاء هذا في العرض التقني الذي ألقاه عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي ووزيرالتشغيل والتكوين المهني بمدرج المدرسة العليا للتكنولوجيا مساء يوم الأربعاء المنصرم، تحت عنوان"المغرب :المكتسبات والتحديات الراهنة"، وذلك بدعوة من الشبيبة الإتحادية بأكَادير، حيث تناول عدة قضايا راهنة يعيشها المغرب سواء على مستوى التشغيل أوالتكوين أوالتنافسية الدولية أوالحماية الاجتماعية، أومسألة تأهيل الموارد البشرية للنهوض اليوم وغدا بإقلاع اقتصادي في شتى المجالات.. وأضاف أغماني بعد أن تطرق بتفصيل إلى أهم المكتسبات التي تحققت في المغرب منذ عشرسنوات «أن المغرب، وحسب المؤشرات الإقتصادية، في حاجة إلى العديد من الأطرالتقنية والطاقات البشرية المؤهلة في القطاعات الصناعية الجديدة، وكذا في القطاعات التقليدية، ذلك أنه من المتوقع أن يحدث قطاع السيارات في أفق2015 حوالي70 ألف منصب شغل، والصناعة الغذائية بالأقطاب الخمسة التي ستنشأ بمكناس والغرب وسوس حوالي 24 ألف منصب شغل، وقطاع النسيج 31 ألف منصب شغل... لكن أكبر تحد سيواجه المغرب، ضمن التحديات الكبرى التي تحدث عنها أغماني، هوالعنصرالبشري الكفء الملائم لحاجيات سوق الشغل الجديدة، وقد شرعت وزارة التشغيل ضمن المخطط الحكومي/المميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في العمل في هذا الاتجاه، ورصدت غلافا ماليا مهما لتكوين حوالي220 ألف شاب وشابة من خريجي المعاهد والمؤسسات الجامعية، لتوفيرحاجيات المغرب من الموارد البشرية من تقنيين ومهندسين ومسيرين في الجيل الجديد من القطاعات الصناعية الجديدة، هذا فضلا عن خلق شعب جديدة تتماشى مع سوق الشغل بالمعاهد والجامعات بكل القطاعات الإقتصادية الحيوية، حيث أعطى نموذجا بالتكوين في الصناعة الغذائية التي من المرتقب أن تخلق بصددها من 8 إلى 10شعب. وبرر وزيرالتشغيل والتكوين المهني مسألة الحاجة الماسة إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية وتخصص في القطاعات المرتقبة، وخاصة التقنيين والمستخدمين المتخصصين والمسيرين، بأن المغرب في سنة 2008 رخص لحوالي4000 أجنبي للعمل بالمغرب لسد الخصاص الذي تعاني منه عدة قطاعات من أطر متخصصة في الجيل الجديد من القطاعات الصناعية الحيوية ببلادنا، وذلك من أجل جعل المغرب مؤهلا للتنافسية الإنتاجية بما تستدعيه هذه الأخيرة من جودة عالية في السوق، حتى يكون للمغرب حضورقوي في الأسواق العالمية، الأمرالذي يتطلب الرفع من جودة المنتوج الرهينة طبعا بتوفر أطرمتخصصة وموارد بشرية في مستوى عال من التكوين والتخصص. وفي حديثه عن الحماية الإجتماعية والقرارت الجديدة التي اتخذتها وزارة التشغيل بشأن الأجراء غيرالمصرح بهم من طرف المشغل لدى الضمان الإجتماعي، ونتائج تأهيل الموارد البشرية عبر تعزيز مسلسل الإلتقائية، ذكرأن الوزارة وجدت أن 90 ألف أجير، كان يصرح المشغلون بصددهم فقط بمبلغ 500 درهم، لكن بتدخل الوزارة أصبح حوالي45 ألف أجير من أصل90 ألف، تم التصريح بهم لدى الضمان الإجتماعي بمبلغ 1300 درهم عوض 500 درهم. كما أن الوزارة، يقول الوزير،قامت ولأول مرة، بإقرار التعويضات العائلية لفائدة عمال الضيعات الفلاحية الذين كانوا محرومين من هذه التعويضات بدون وجه حق ، فضلا عن قرارات أخرى سيقبل عليها المغرب في القريب العاجل، وهي مشاريع في طورالإنجاز، نذكر منها على الخصوص إقرارتغطية صحية كاملة لكافة الأجراء، وتوسيع سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، والتغطية الصحية للطلبة الجامعيين، والتعويض عن فقدان الشغل لمدة 6 أشهر، وستكون الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل مكلفة بمصاحبة الأجير إلى أن يعود إلى العمل. و ختم أغماني عرضه التقني القيم ، المعزز بالأرقام والمؤشرات، بالقول إن المغرب قطع عدة أشواط مهمة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان كمكتسبات سياسية، وكذا حقق عدة إنجازات في قطاعات اقتصادية حيوية، ووضع مخططات للسياحة والفلاحة والصناعة، لكنه في حاجة إلى تعزيزالتكوين والتخصص بالنسبة للشباب/جيل الغد. وقال: «إن مغرب الغد لن يكون هومغرب اليوم» مستلهما المعنى من مقولة زعيم الإتحاد الإشتراكي الراحل عبدالرحيم بوعبيد: «إن مغرب اليوم ليس هومغرب الأمس»