نظم مؤخرا المجلس العربي للمياه، وبرنامج الأممالمتحدة لبناء القدرات، وبرنامج الأممالمتحدة لمقاومة التصحر، بالتعاون مع المركز القومي لتنمية القدرات، ورشة عمل لتنمية قدرات الإعلاميين والصحفيين في البلدان العربية حول المياه والأرض، بالقاهرة، مكنت المشاركين من الاطلاع على مختلف المستجدات والمعطيات في مجال الموارد المائية والطبيعية والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية للحد من التدهور المتزايد والحيلولة دون تقهقر الأراضي وندرة المياه. وقد تبادل من خلالها المشاركون وجهات النظر بشأن الآثار المترتبة عن تدهور الأراضي والمياه في الدول العربية وضرورة إطلاع الرأي العام من خلال وسائل الإعلام. وأبرز الدكتور رؤوف درويش عن المجلس العربي للمياه إكراهات المشهد البيئي العربي ، خصوصا جانب المياه وإشكالياتها المتشعبة وما تطرحه من تحديات جسيمة على حاضر ومستقبل الإنسان. وأضاف رضا أردخان ، مدير مكتب برنامج الأممالمتحدة لتنمية القدرات والأراضي، أن تنمية القدرات في مجال المياه والأراضي لمختلف الإدارات والمؤسسات الإعلامية، وسيلة أساسية للتأثير المباشر على توعية الجمهور وخلق عقلية جديدة من الوعي، إذ يمكن لصحفي واحد ملتزم ومخلص للأهداف الملحة ولرهانات الأجندة البيئية، أن يوصل رسالة توعوية الى مليون شخص . وحدد منسق برنامج الأممالمتحدة لتنمية القدرات الدكتور خوسيه مارتن، دواعي وسياق هذه الورشة التي تعد الرابعة على مستوى العالم والأولى على مستوى الوطن العربي، والتي تروم من خلالها الأممالمتحدة رفع مستوى كفاءة وقدرات الإعلاميين بالمنطقة العربية بقضايا وتحديات المياه والتصحر، وفق شراكة متميزة مع المختصين والمهتمين بقضايا المياه وصانعي القرار في البلدان العربية. وتندرج ورشة قدرات الإعلاميين والصحفيين في البلدان العربية حول المياه والأرض وفق رؤية نشر الوعي بين العاملين في وسائط الإعلام بأهمية المياه وإدارة موارد الأراضي، والسعي إلى المشاركة الايجابية رفقة وسائل الإعلام لخلق وعي عام يراعي التحديات والإكراهات في هذا المجال. واستعرض السيد ماركوس مسؤول الاتصال ببرنامج الأممالمتحدة لمقاومة التصحر، الوضعية المتفاقمة لمظاهر التصحر وانعكاسها الخطير على مستوى الجوع والعطش والفقر والأمراض وما يرافق ذلك من صراعات وهجرة .إذ تقدر الأراضي المتدهورة بعوامل التصحر، مند عام 1950 ، بما يناهز مليار هكتار في أنحاء العالم. ودعا المتدخل الى تشجيع المزيد من الشفافية والمساءلة ، ومشاركة العديد من الأطراف الفاعلة ، وتبادل المعلومات والمتابعة ؛ فضلا عن ضرورة تثقيف السكان المحليين وصناع القرار مع وضع العلم في صلب عمليات صنع السياسات وتعزيز البحوث بشأن القضايا الناشئة المرتبطة بالهجرة والتصحر ؛ مطالبا بتنسيق السياسات المشتتة عبر الوزارات والمنظمات الحكومية من أجل الترشيد والتنمية وكذا معالجة القضايا العابرة للحدود ، مثل الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار والبيئة والهجرة وفق الاتفاقيات العالمية في الموضوع.
