فوجئ المحامون بهيئة آسفي بتعليمات الوكيل العام الذي أمر رجال الأمن بحجز سياراتهم بموقف محكمة الاستئناف الخميس الماضي، وهو اليوم الذي تشهد فيه المحكمة إقبالا متزايدا من طرف المتقاضين والمحامين بحكم الملفات الجنائية المعروضة خلال ذات اليوم، وهو ما يتسبب في حالة الاكتظاظ التي يعرفها موقف السيارات. الوكيل العام، وبالرغم من تدخل النقيب، أصر على نقل سيارات المحامين إلى المحجز البلدي وأدائهم للغرامات الموجبة، الشيء الذي أثار استياء المحامين بآسفي اعتبارا لكون هذا الإجراء يمس الوضع الاعتباري لهيئة المحامين ولمؤسسة النقيب.