عكست القاعة التي احتضنت اللقاء السابع من سلسلة «خميس الحكامة» ، الذي ينظمه مجلس مدينة الدارالبيضاء، والذي اختار له موضوع:« الانتخابات الجماعية 2009: كيف نجعل الانخراط السياسي في خدمة المواطن؟»، حجم الفتور واللاهتمام بالشأن المحلي، سواء من لدن المنتخبين أنفسهم أو المواطنين، ففئة قليلة من الجانبين ومن الفاعلين هي التي حجت لحضور اللقاء، لتترجم تدخلات العديد منهم اللاثقة في العملية ككل، بما أن السلطة والتسيير يتحكم بزمامهما ممثلو السلطة المحلية من قياد وعمال! نقاش ضعيف ، كماً وكيفاً، وجانبي أحيانا كثيرة، زاغ عن مناقشة إشكالية المشاركة السياسية وسبل إعادة الثقة الى الناخبين في مؤسساتهم التمثيلية، وهو ما عكسته بعض التدخلات التي انتقدت كذلك تدخل عبد الرحيم هروشي، مؤكدة على أن تمكين التقنوقراط من مفاتيح التسيير في غياب محاسبتهم أحد أهم أسباب الأزمة القائمة المنعكسة على أداء الحكومة والمجالس المنتخبة. ولعل من المواقف الطريفة/ المستفزة التي عرفها لقاء الخميس الأخير، هي عندما طالب ذات المتدخل بتسريع وتيرة الإصلاحات التي يشهدها شارع المسيرة الخضراء الذي أصبح عبارة عن ورش مفتوح أرق سكان المنطقة، ليرد عليه مصطفى رهين رئيس اللجنة الثقافية لمجلس المدينة، مخاطباً هو الآخر رئيس الجماعة محمد ساجد في ملتمس «ساخر» بالعمل على اعتماد هذه التوصية وتحقيق طلب «الهروشي»، لكون الطبقة البورجوازية لم تعتد على طرقاتها محفرة ولا تستطيع الصبر على ذلك، عكس الطبقات الشعبية ،بمختلف الأحياء البيضاوية ،التي باتت وضعية الطرقات تؤثث مشاهدها اليومية! رد محمد ساجد وتعليقه على الموضوع سيكون عبر استشهاده بمدينة نيويورك التي ساواها بالدارالبيضاء من خلال تجربته الشخصية عند حلوله بالمدينة وركوبه سيارة أجرتها، ناعتاً طرقاتها ب «المدكدكة»، الأمر الذي لا يستفز سكانها رغم كونها أكبر عاصمة للمال والأعمال ومثال للتقدم والتحضر، مشدداً على أن مواطنيها يتقبلون الوضع! محمد ساجد لم يقف عند هذا الحد ، رغم احتجاجات العديد ممن حضروا، بل أصر على الاستمرار في مسلسل «الهضرة»، مدعيا بأن الأرصفة بالعديد من الأزقة والأحياء الشعبية وحال طرقاتها هي أحسن حالا من نظيرتها بتراب آنفا، في إشارة منه على أن الدارالبيضاء ليس بها جزء نافع وآخر ضار، لتطالبه على إثر ذلك، بعض التدخلات بالنزول وزيارة أحياء الحي الحسني والوفاق والألفة، وسيدي مومن والبرنوصي وعين الشق ودرب السلطان والحي المحمدي ... للتأكد مما يقوله! الدورة السابعة لخميس الحكامة لم تقدم إضافة نوعية أو تشكل قيمة مضافة للمحور الذي وقع اختيارها عليه، بل أكدت، وبشكل ملموس وجلي، من خلال الحضور والنقاش أن المنتخبين في واد والناخبين في واد آخر، وأن إشكالية الثقة للمشاركة أكبر من أن يحلها لقاء أو ندوة مفتوحة على النخبة ومغيبة عن العامة من المعنيين المباشرين بالعملية!
