تحولت جلسة خميس الحكامة، الخميس الماضي، بالدارالبيضاء، إلى جلسة جدل حول من يتحمل المسؤولية في فقدان الثقة لدى المواطن في الانخراط والمشاركة السياسية، حين توثر النقاش بين الجمهور والمتدخلين في تنشيط الحلقة السابعة من سلسلة المحاضرات التي ينظمها مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء في هذا الإطار. ولم يتمكن منشط الحلقة من ضبط القاعة التي استمر بها النقاش وسط تصفيقات مستهجنة واحتجاجات معارضة لأفكار بعض المتدخلين التي اعتبرها الحضور مستفزة، و لن تحل مشاكل المدينة. رئيس اللجنة الثقافية مصطفى رهين، ذكر في مداخلته أن سبب فقدان المواطن للثقة في السياسة هم النخب، وأشار بشكل ساخر بأن منهم من يتواجد بمنصة القاعة، قبل أن يستطرد هؤلاء الذين لم يعرفوا التحدث باللغة العربية، لا يمكنهم أن يتحدثوا عن كيفية رد الثقة للمواطنين، وهو ما فهم منه أن الكلام موجه إلى الوزير السابق عبد الرحيم هروشي الذي عاب عنه أن يختصر الدارالبيضاء في وجود الحفر. وكان الهروشي وصف البيضاء بـ المتعبة وهو يشخص وضع المدينة. ورغم أن موضوع الحلقة، خصص الانتخابات الجماعية 2009 كيف نجعل الانخراط السياسي في خدمة المواطن ؟، للنقاش والتداول في القضايا والأسئلة الجوهرية بشأن الشروط التي تحظى باهتمام المواطنين ومشاركتهم وانخراطهم، ومصير العلاقة بين المواطنين والمنتخبين في أفق الاستحقاقات الجماعية، إلا أن الحلقة لم تقدم أية إضافة نوعية، حيث كان النقاش ضعيفا، وبعيدا عن موضوع إشكالية المشاركة السياسية وسبل إعادة الثقة للناخبين، وترجمت العديد من التدخلات التي كانت خارج سياق موضوع النقاش أن المنتخبين في واد والناخبين في واد آخر. وذلك حين طالب منتخب عمدة المدينة بتدارك الأمر فيما تبقى من عمر المجلس إلى حدود مارس المقبل لإصلاح ما يمكن إصلاحه، بينما اختصر بوجيدة نائب رئيس مجلس المدينة، أن تجربة مظاهر التغيير بالدارالبيضاء على الرغم من وجود الفقر والتهميش، في عدد السيارات الفاخرة التي تجوب المدينة، وكذا حينما عبرت النائبة البرلمانية فاطنة كحيل على أنه ليس مشكلا في أن لا يأتي البرلماني إلى البرلمان، وإنما المشكلة بالنسبة إليها في غياب الأستاذ عن تلامذته، وفي غياب الطبيب عن مرضاه.. ومن جهة أخرى اعتبرت الفاعلة الجمعوية نبيلة منيب التي تدخلت باللغة العربية، من دون أن تأبه لأسئلة المنسق المحرجة باللغة الفرنسية عز الدين بنيس عضو جمعية بدائل، أن عدم تفاعل المواطن عنوان على أنه يقول لا للسياسة التي لا تنعكس إيجابا على حياته، داعية إلى اتخاذ التدابير لتعبئة المواطنين، والحفاظ على السلم الاجتماعي. ووقف عبد الله حرسي رئيس مركز الدراسات والأبحاث للجماعات المحلية، على إكراهات التسيير الجماعي، مشيرا في سياق تقوية وتطوير قنوات الاتصال وصيغ التواصل بين مسيري الجماعات المحلية والمواطنين، إلى أن ذلك يكون عبر آلية ما أسماه بـ إعلام المواطن، وذكر أنه لايوجد قانون شامل ينظم هذه العملية، لكن المجلس الجماعي يمكنه أن يستخرج ملخصا من المداولات وينشرها في المجلة الرسمية، موضحا أن تعديل الميثاق الجماعي الجديد، أكد ضرورة إخبار المواطن بالطريق الالكتروني، ووضح إشراك المواطن عبر لجان تسمى لجان مختلطة يحضر فيها الناخبون ويشاركون في التداول والاقتراع في المشاريع الكبرى. رغم أن القانون لا يقر هذه الآلية ولا ينفيها.
