أوطاط الحاج بين حصيلة التدبير والمساءلة القانونية

لم يكتب لمدينة اوطاط الحاج بإقليم بولمان أن تخرج بعد من البؤس والتخلف اللذين فرضا عليها من جانب المجالس البلدية المتتالية على تدبير شؤونها. فمنذ التجربة المجهضة لعام 1976 ، لم يكتب لهذا المركز الحضري أن يخرج من بؤسه وفقره، ومن الفوضى الفروضة عليه. وها هو مجلس بلدي آخر يستعد لينهي ست سنوت من توليه شؤون المدينة، مورثا لسكانها حصيلة تتميز بأصفار من الانجازات والديون الجديدة! وبأطنان من الوعود والأوهام، وتقاليد متخلفة في تدبير الشأن المحلي.
وضع المدينة، قد لا يعكس هذا الروبورتاج كل مظاهر التردي فيه، إذ إن معاناة الناس مع هذا المجلس لا نظير لها. حفر المدينة وأوساخها، وحجم البطالة المنتشرة بين أبنائها، والزبونية المنتشرة في تدبير الشأن الجماعي، واللامسؤولية في التعاطي مع قضايا الناس وحقوقهم هي مجرد عناوين صغيرة لتلك المظاهر.
إذا كنت تعتزم زيارة بلدية أوطاط الحاج، فما عليك إلا أن تنتعل أحذية عامل زراعي في حقول الأرز، أو تستعد للسباحة. فالمياه تغمر الشوارع والازقة، ومرجات المياه الآسنة أضحت مصدرا للأمراض والروائح الكريهة، خاصة عندما تختلط بالأزبال والطين. التجند لحماية المنازل من المياه عبء أضيف إلى أعباء سكان أوطاط الحاج وتجارها. هذا الوضع لم تسببه أمطار طوفانية ولا فيضان نهر، وإنما سببه عجز المجلس البلدي عن تحويل مياه السواقي المتدفقة من منابع على بعد عدة كيلومترات.
حالة المياه وهي تحفر لها مسالك وسط مدينة في القرن الواحد والعشرين، ومع ما تسببه للمواطنين من معاناة ومن حرمان من المشي على رصيف مستوٍ، ليست إلا صورة من صور أخرى أكثر فداحة لوضع مدينة كانت حتى مطلع الثمانينات وهي وقتها مجرد «فيلاج» نموذجا في الخضرة والحفاظ على البيئة والهدوء في اقليم بولمان.
جريمة في حق تاريخ المدينة
من الصور التي تستلزم التحقيق والمحاسبة هذه الفوضى في التعمير والبناء، الذي لايخضع لأي منطق أو تخطيط، فمخطط التعمير وضع وصرفت من أجله الأموال العمومية والجهد البشري، ليرمى في الرفوف! وما حالة حي بنطاطو والأحياء الجديدة في الحرشة وغيرها إلا نموذجا لجرائم التعمير التي ارتكبت في حق هذه المدينة، حيث البنايات عبارة عن ركام من الإسمنت، يضطر معها السكان إلى التسلق والتدحرج عند الدخول أو الخروج من منازلهم، وحيث لا وجود لشارع مستقيم يمكن الارتياح للسير فيه.
لايتعلق الأمر بأحياء صفيحية أو أحياء مصنفة بناء عشوائيا، وإنما بأحياء كبرى، بل أكبر التجمعات السكانية في المدينة التي بنيت برخص من المجلس البلدي، وبمتابعة تقنية مفترضة منه.
إننا نثير سؤال المحاسبة والتحقيق لأن الأمر يتعلق بجريمة في حق الماضي والحاضر والمستقبل. الأجيال المقبلة ستلعن هذ التدبير المحلي الذي يورثها اليوم مدينة بلا هوية ولامنطق عمراني وبلا احترام لأدنى معايير التعمير. فالمداشر القروية القريبة والبعديدة من المدينة أكثر تنظيما واحتراما لمعايير البناء منها، حيث الطريق طريق والمسلك مسلك.
لقد انتظر سكان أوطاط الحاج ست سنوات من عمل المجلس البلدي الحالي ليكتشفوا أن حبل الوعود الكاذبة قصير. وعلى العكس من ذلك، ووفق منطق انتخابي ضيق ومتخلف، يعمد رئيس المجلس إلى رفع شكايات لدى القضاء بمن بادر من السكان لبناء جدار واقي من الفيضانات، بعد أن عجز المجلس عن حماية السكان من المياه. والهدف هدفان: ذر الرماد في العيون، والتمويه على المسؤولية الحقيقية عن هذا البناء غير القانوني المرخص له! وفي نفس الوقت الانتقام من الخصوم السياسيين المفترضين، وحتى لا يقال بأننا نتكلم على نحو مطلق، نقدم للقارئ بعض النماذج الأخرى من سوء التدبير وإهدار المال العام:
مشروع الصرف الصحي
كان أول مشروع وجده المجلس الحالي جاهزا وينتظر التنفيذ، هو مشروع الصرف الصحي، ورغم الاعتمادات الكبرى التي صرفت من أجله، فإنه لم يخلص سكان المدينة من محنة كبرى تلاحقهم. فقد فرض عليهم أداء مبالغ خيالية، قياسا إلى مداخيلهم، تجاوزت الأربعة آلاف درهم للمنزل الواحد، علما بأن أغلبية المساكن يعود بناؤها إلى السبعينات والثمانينات، وعلما أيضا بأن دخل أغلبية السكان جد محدود(متقاعدون بمعاشات هزيلة أو تجار صغار أو موظفون بسطاء). ويتساءل الجميع بأي حق عمد المجلس البلدي إلى فرض أتاواته على السكان؟
الأغرب من ذلك، أن المقربين من الرئيس وأتباعه وأتباع بعض أعضاء المجلس تم إعفاؤهم من أداء هذا المبلغ بطرق ملتوية! حيث يتم الترخيص شفويا لهؤلاء بربط مساكنهم بقنوات الربط الصحي، وهو ما يتم غالبا في الليل، وبعيدا عن أعين السلطة. وقد كانت انتخابات 2007 مناسبة لغض الطرف عن البعض للاستفادة دون مقابل من هذه الخدمة لقاء التصويت على لائحة الرئيس، أو لائحد أحد الأحزاب التي ينتمي إليها بعض النافذين في المجلس.
والاغرب أيضا أنه يتم غض النظر عن مثل هذه الأمور علما بان شبكة الصرف الصحي سترهن البنية التحتية للمدينة لأجيال، ويتعين أن يحصل أي ربط وفق المعايير التقنية المطلوبة. وقد بدأت عيوب إنجاز المشروع تظهر في انفجار عدد من القنوات.
اقتلاع اشجار المدينة
عند تولي المجلس الحالي مسؤولية تدبير الشأن المحلي كان الأمل لدى السكان هو الإبقاء على ما أفلت من مجزرة قطع أشجار المدينة، التي يعود جزء هام منها إلى بداية الاستقلال، وشكلت ظلا للاحتماء من قيظ صيف أوطاط الحاج. إلا أنه على العكس من ذلك، عمد المجلس إلى إصدار قرار بقطع كل الأشجار دون تعويضها. والأ خطر من ذلك أن الصفقة فوتت بمبلغ عشرة آلاف درهم فقط!! ودون احترام الشروط القانونية، وهي السمسرة في هاته الحالة، علما بأن المجتمع المدني وبعض الهيئات السياسية المحلية قدرت السعر الأدنى الضروري للصفقة ب300 ألف درهم على الأقل. وبالفعل حصل الطرف المستفيد من الصفقة على عشرات، إن لم تكن المئات، من الأطنان من الخشب والحطب. ومرة أخرى تطرح مسألة الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البيئية في مدينة بكاملها.
الغش في الانجاز
في إطار تهيئة المدن، رصدت الحكومة ، وزارة الداخلية وعمالة الاقليم، اعتمادات هامة لتهيئة بلديات إقليم بولمان الأربع. الاعتماد المرصود لأوطاط الحاج يناهز المليار سنتيم. ومع ذلك ما تزال أغلبية شوراع وأزقة أوطاط الحاج عبارة عن حفر وركام من الأحجار والأتربة! وحتى ما تم إنجازه لم يكن بالمعايير المطلوبة، هذا فضلا عن الانتقائية، واعتماد المنطق الانتخابي في انتقاء الأزقة التي تستفيد من التزفيت!
لقد بُذلت جهود كبرى على المستوى المركزي وعلى مستوى عمالة الإقليم للنهوض بحواضره، إلا أن ذلك يصطدم في حالة أوطاط الحاج بتدبير محلي دون مستوى التطلعات، وهو ضحية تناقضات مصالح أعضاء المكتب المسير للجماعة الحضرية. ففي الوقت الذي كان يتعين على المجلس مواكبة المشاريع تقنيا ودعمها باقتراحات تروم تنمية المدينة، وقف معرقلا أوغير مبال بكل مبادرة حكومية أو مدنية تروم تنمية المدينة.
المواطنون يشترون المصابيح !
الإنارة العمومية خدمة يؤدي عنها المواطن بعدة طرق، وفي أوطاط الحاج على الساكن أن يضيف هذا المصروف إلى نفقة البيت، إن أراد أن الا يسقط في جنح الظلام في الحفر التي تؤثث بؤس أزقة المدينة. ولعل نموذج حي السلام خير دليل على الإهمال الذي تعاني منه أحياء المدينة في مجال الإنارة العمومية.
الاسبقية للسيارات!
بات سكان أوطاط الحاج منزعجين من استفزازات الرئيس وخلفائه وهم يمتطون السيارتين الجماعيتين الجديدتين حيث تطوفان المدينة، وغالبا ما تلفت إحداهما الانتباه وهي مركونة في أماكن تثير أكثر من سؤال، خاصة في أوقات متأخرة من الليل، فيما توجد الثانية في خدمة دائمة للرئيس بمقر إقامته القارة بعيدا عن أوطاط الحاج بأكثر من400 كلم!
لقد كان اقتناء السيارتين دفعة واحدة استنفزازا للرأي العام المحلي، وموضوع استنكار في مدينة لا تتوفر على سيارة إسعاف في المستوى المطلوب. لقد كان الأولى اقتناء سيارة إسعاف أوسيارة نقل مدرسي أو شاحنة لنقل الأزبال...
وفي ليلة سابع شتنبر 2006 بمناسبة تجديد مجلس المستشارين، افتضح استعمال السيارتين للأغراض الانتخابية، حيث شوهد الرئيس وعدد من أعضاء المجلس يستعملون السيارتين في هذه الأغراض، وهم في طريقهم إلى فاس للمشاركة في حفل فوز أحد المرشحين الذين دعموه!
في مدينة فقيرة ووسط جحافل الشباب العاطل، وفي ظل اليأس المتراكم في المدينة، ألم يكن من الاستحياء والتعفف، التفكير بعض الشئ قبل الإقدام على هذا الاستفزاز؟ هل كانت أوطاط الحاج في حاجة إلى سيارتين جماعيتين جديدتين من هذا النموذج؟ بقدر حاجتها لسيارات الخدمات المنعدمة أو تكاد؟
عشرة آلاف درهم تتبخر
بعد لجوء المجلس إلى مسطرة كراء السوق الأسبوعي للخواص، افتضح سر مداخيل هذا المصدر الهام بالنسبة للجماعة، فقد تبين أن الدخل الذي يصرح به من آلت اليه صفقة الكراء لايقل عن 13 ألف درهم أسبوعيا، في حين أن المصرح به في عهد تسيير المجلس للسوق وتحصيل رسوم استعماله لم يكن يتجاوز ثلاثة آلاف درهم! وبعملية حسابية يقف المرء على الفارق!
وبالحديث عن السوق، لايمكن المرور دون نقل معاناة المواطنين الذين يرتادونه أسبوعيا لبيع كسبهم، أو بضائعهم، حيث الاعتداء على حقوق الانسان والتسلط والمزاجية في فرض قيمة الصنك. فحتى ارملة تريد بيع بيضة او دجاجة عليها ان تؤدي بيعت البضاعة او كسدت.
في علاقة بالسوق الذي طوى المجلس الحالي ملف فضيحة بنائه الذي كلف مبالغ غير واقعية قياسا إلى ما يتوفر عليه من مرافق(مجرد سور لايتعدى علوه مترين)، في عهد المجلس الذي سبقه، في علاقة بذلك أيضا يتساءل الرأي العام عن تبدير المال العام في بناء سوق بلدي بقي مغلقا لعدة سنوات، وكلف إنجازه 450 مليون سنتيم! وبعد افتتاحه تبين أنه غير قابل للاستعمال بسبب شكل بنائه، وافتقاده لأدنى شروط سوق بلدي.
التوظيف...المزاجية
عند تولي المجلس الحالي مسؤولية تدبير شأن الجماعة وجد مجموعة من الشابات والشباب يشتغلون في إطار الانعاش الوطني، ويعيلون عدة أسر. وكانت أولى الإجراءات في حق عدد منهم يتخذها المجلس هي التوقيف عن العمل! أي الطرد في إطار خطة لتصفية حسابات سياسية! لم يكن المعنيون طرفا فيها على اعتبار أنهم كيف ما كان الحال أبناء الجماعة، وبغض النظر عن ولاءاتهم فهم هناك، وتشغيلهم حق مكتسب يجب الحفاظ عليه واحترامه، ومحاسبتهم عن أداء أو عدم أداء الواجب. لم يكن هذا هو منطق المجلس، فكان أن تخلص من عدد منهم ومنهن، عوض الادماج والعمل على ترسيمهم اعتبارا لظروف الفقر والبطالة التي يعيشها شباب المدينة. مقابل ذلك تم تعويضهم بالأقارب. والكل يتذكر الغضب الذي ووجه به الرئيس من طرف بعض هؤلاء المظلومين، إذ كاد الأمر يتحول إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل المواطنين.
إلى ذلك، هل سيكون بمقدور مكتب المجلس أن يعلن للمواطنين عن نفقات البنزين؟ وكيف استعملت؟ وما هي نفقات التعويض عن المهام؟ وما هي نفقات الاأكل والشرب؟ وما هي نفقات الحفلات؟ حيث يختلط الخاص بالعمومي .
إنها أسئلة يتطلع الرأي العام المحلي إلى رؤية مؤسسات الرقابة مركزيا وجهويا تبحث على الإجابة عنها، وتنويره في شأن مآل الأموال العمومية بأوطاط الحاج.
لقد ظلت رئاسة المجلس تعلق كل فشل على مشجب سلطة الوصاية، وهي كذبة كبرى فضحها عجز السلطة المنتخبة عن القيام بالواجب، وتحمل المسؤولية. وليس غريبا أن يرى المواطن بعضا من أعضاء المجلس يغيرون جلابيبهم السياسية مع كل استحقاق انتخابي، ويلعبون على أكثر من انتماء... فهم مع هذا الجزب في الترشيح ومع الآخر في تشكيل المكتب! ومع ثالث في المجلس الإقليمي! ومع رابع في انتخاب مجلس الجهة! ومع خامس انتحاب مجلس المستشارين، ومع حزب جديد جديد في 2007.
هذه التلونات هي صورة لتموجات مصالح. ولكن المثير فيها وفي تجربة مجلس بلدية أوطاط الحاج هو أن الفراسة الخاصة لبعض أعضاء المجلس في هندسة الخرائط كانت دوما منتصرة على القاريين المزعومين .
إن استمرار التسامح مع هذه التجارب السلبية المكرسة لسوء التدبير، واحتضانها من طرف بعض الأحزاب، وعدم التعامل معها بصرامة من طرف المصالح الموكولة لها مرابقة التدبير، هو ما يعطي مع أسباب أخرى صورة سيئة عن السياسة، ويتسبب في العزوف السياسي والانتخابي.