في الوقت الذي كانت فيه المدينة تنتظر تدخلا ينصفها بعد أن وجهت أكثر من 36 ملتمسا إلى الجهات المسؤولة، تتمحور حول توسيع المدار الحضري على الضفة اليمنى لنهر أم الربيع حتى المصب (المحيط الأطلسي)، أو إيجاد منفذ على البحر، أو تحويل المدينة التاريخية إلى عمالة لاعتبارات تاريخية واجتماعية وثقافية، تهديها عمالة الإقليم ومعها وزارة الداخلية 5 دواوير عشوائية وأوكارا للجريمة باعتراف التقارير الأمنية، ومن اهم هذه الدواوير : دوار النخلة ب434 أسرة و263 بناء عشوائيا ودوار سواني الموس ب320 أسرة و288 سكنا عشوائيا، ودوار دراعو الذي يعتبر من أضخم الدواوير العشوائية سواء من حيث الكثافة السكانية، أو من حيث التشويه العمراني، ولهذا التجمع العشوائي قصص خيالية في مواجهة السلطات الإقليمية والدرك الإقليمي. كل هذه الدواوير العشوائية نبتت كالفطر بجانب المدينة، وعلى حساب جماعات أخرى اغتنت منها شرذمة أساءت للمواطنين وللوطن، وبدل أن تتم محاسبة كل المساهمين في هذا الإجرام والإرهاب العمراني من سلطة إقليمية ومحلية ومنتخبين وملاكين لأراضي، تتم حمايتهم بالسكوت عنهم، وتفويت هذه الدواوير إلى مدينة آزمور التي احتجت وباستمرار على رفع المعاناة والحيف، وإزالة الضرر الذي لحق بالسكان وبالمدينة جراء الوضع الإقتصادي وانعدام ظروف الشغل، والحصار المضروب عليها وحرمانها من حقها الطبيعي والمتجسد في النهر والبحر والغابة. أهذا ما تستحقه مدينة تاريخية تصادمت فيها كل الحضارات وتفاعلت معها ثقافيا واجتماعيا وعمرانيا... وظلت إحدى القلاع الحصينة للهوية المغربية؟ وفي الوقت الذي تستعد فيه آزمور للاحتفال ب 100 سنة على انتخاب أول مجلس بلدي، تهديها السلطة الإقليمية هذه الهدية الملغومة وهي عنوان عن عجز السلطات الإقليمية والجهوية لتدبير ملف توسيع المدار الحضري لأزمور. وهل فكرت السلطات الإقليمية في توفير نواة اقتصادية محورية تضمن تزايد الاستثمار وجلب استثمارات أخرى، مع العلم أن المؤهلات الحالية التي تتوفر عليها المدينة داخل المدار الحضري لا توفر نشاطا اقتصاديا يلبي حاجيات كل الأسر وطالبي الشغل، بل يبقى النشاط محدودا وغير كاف لا يشجع على الاستقرار والاستثمار الإيجابي، فكيف ستكون وضعية المدينة بعد أن ارتكبت عمالة الإقليم هذا الخطأ الفادح، والذي وجدته حلا لعجزها مع العلم أن مدينة آزمور كانت بدون بناء عشوائي وحولها المسؤولون العاجزون إلى مدينة عشوائية بامتياز.
