تدرج يوميا عشرات الملفات أمام المحكمة الابتدائية للدار البيضاء القسم المدني، المتواجدة فوق تراب عمالة مقاطعات أنفا ، والتي يتعلق موضوعها بالمنازعات حول الكراء والإفراغ... كثرة هذه الملفات لها دلالة تفيد بأنه رغم المجهود المبذول من طرف الدولة وبعض الخواص رغم ما يمكن تسجيله عليهم من مخالفات في قطاع البناء وإعداد منازل أو شقق في عمارات من فئة أربعة طوابق وبثمن إجمالي لا يتعد 20 مليون سنتيم، لم يُحل مشكل السكن بتراب ولاية الدارالبيضاء الكبرى. يوم الإثنين صباحا أدرج بالقاعة 5، 89 ملفا تنوعت مواضيعها حسب مايلي: ملفات طلبات الافراغ: 32 ملفا طلبات إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه: 10 ملفات ملفات مراجعة السومة الكرائية: 8 ملفات طلبات حجز ما للمدين لدى الغير: 8 ملفات ملفات طرد محتل :7 ملفات . استئناف إيقاف التنفيذ للصعوبة: 6 ملفات . طلبات المصادقة على الحجز: 5 ملفات . متابعة الدعوى بعد النقض: 5 ملفات . طلبات إرجاع مادتي الماء والكهرباء: 4 ملفات . ملفات إعادة النظر: 4. ********** موظفو المحاكم ضد العدوان الصهيوني على غزة شهدت رحاب المحكمة الابتدائية ، القطب الجنحي بالدارالبيضاء، صبيحة يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية نظمها مكتب فرع النقابة الديمقراطية للعدل تنديدا بالاعتداءات الارهابية التي تقوم بها القوات العسكرية الاسرائيلية ضد المواطنين العزل بقطاع غزة ، بذريعة محاولة «الدفاع عن الذات وعن الأمن ومن أجل الاستقرار»، والحال أن الهدف الحقيقي من هذه الحملة، ومن سابقاتها ولاحقاتها، إنما هو الابادة التدريجية للشعب الفلسطيني، إذ لا يعقل ان يكون من بين المستهدفين ضحايا من الاطفال ومن النساء المعروفين لدى الجميع بعدم حملهم للسلاح. كتاب وكاتبات الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل عبروا خلال تلك الوقفة الاحتجاجية كذلك عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، الذي يدافع عن حقه في الحياة وحقه في وطن آمن، وذلك من خلال شعارات تجاوب معها العديد من المتقاضين من العموم الذين جاؤوا للمحكمة لقضاء أغراضهم المختلفة. كما ابتدأت الوقفة بنظام انتهت بنظام وعاد كاتبات وكتاب الضبط إلى مكاتبهم لأداء واجبهم المهني. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لنداء المكتب الوطني للنقابة الذي سبق وأن قرر جعل يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري يوم تضامن مع ضحايا العدوان الصهيوني على فلسطينيي غزة المحاصرة.