تعرض قيدوم نقباء المحامين بهيئة مكناس أحمد الطاهري لاعتداء بالضرب من طرف النقيب المنتخب عبد الواحد الأنصاري، وذلك أمام مرأى ومسمع من موظفي محكمة الاستئناف بمكناس التي كانت مسرحا لهذا الحادث الفريد من نوعه على الصعيد الوطني، إذ الأمر يتعلق بنقيب يحمل صفة نائب برلماني وعضوية مجلس جماعة مكناس، ويتحمل مسؤوليات أخرى على الصعيد الحزبي. وحسب ما رواه الأستاذ أحمد الطاهري الذي يبلغ من العمر اثنين وسبعين عاما لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" ، فإنه توجه إلى مكتب الهيئة بمحكمة الاستئناف قصد وضع عدد من الشكايات، تتضمن الخروقات التي عرفتها عملية انتخاب مكتب الهيئة صباح يوم الأربعاء الماضي حوالي الساعة العاشرة والنصف، وهناك وجد عبد الواحد الأنصاري الذي خاطبه بلغة أقرب إلى لغة الشارع منها إلى لغة محام يحترم نفسه، ولما احتج أحمد الطاهري على ذلك الأسلوب في المخاطبة، حاول الأنصاري أن ينتزع منه الشكايات كي يمزقها وتعذر عليه ذلك، فانهال بالضرب والشتم على النقيب الطاهري مما ترتبت عنه جروح على مستوى الرأس والوجه واليدين والضلوع، قدر أحد الأطباء مدة العجز الذي خلفته بستين يوما. وقد علمت الجريدة أن النقيب أحمد الطاهري قد تقدم بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، وأن هذا الأخير كلف نائبه الأول بالاستماع إلى المعتدى عليه ومعاينة الجروح التي أصابته، وهو ما تم في نفس اليوم. المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية: إدراج المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قانون الصحافة في دورته الأخيرة، يلفه الغموض تدارس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ما راج في الدورة الأخيرة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتي عرضت فيها ورقة حول قانون الصحافة. ويسجل المكتب التنفيذي في هذا الصدد ما يلي: 1 - أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، كانتا قد خاضتا نقاشا مطولا، مع الحكومة السابقة، ممثلة في وزارة الاتصال، حيث تم التوصل إلى بعض الاتفاقات، رغم أن بعض القضايا ذات الحساسية البالغة بقيت معلقة، دون التمكن من التوصل إلى حسمها. وتعتبر النقابة أن هذا الحوار، بالرغم من وجود هذه الاختلافات، كان إيجابيا وبناء. 2 - أن إدراج المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لموضوع قانون الصحافة ضمن جدول أعمال دورته الأخيرة، جاء غامضا، خصوصا أنه في أبريل من السنة الجارية، كان قد راسل النقابة قصد الحوار حول مسودة النص الذي كان قد جرى الحوار بشأنه مع الحكومة السابقة، غير أن الورقة التي تم تقديمها أثناء دورة المجلس لا علاقة لها بهذا النص. وعليه، تؤكد النقابة أن على المجلس، في أي مبادرة يتخذها، الالتزام بالمرجعية الحقوقية الكونية أولا، وبالتشاور مع المهنيين ثانيا. 3 - أن أي اجتهادات، خارج هذا السياق، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار المطالب الأساسية التي ما فتئت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وعموم المهنيين ومنظمات المجتمع المدني يعبرون عنها، لن تشكل إصلاحا حقيقيا لقانون الصحافة. وفي الوقت الذي تستحضر النقابة حاجة البلاد إلى قانون صحافة عصري وديمقراطي، فإنها تؤكد أن الإصلاح ينبغي أن ينطلق من تعزيز ممارسة حرية الصحافة، وحماية المهنيين، على المستوى المادي والمعنوي، واحترام الحق النقابي، وامتناع السلطة التنفيذية عن التدخل في شؤون المهنة وتنظيمها، حفاظا على مصداقيتها واستقلاليتها. اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تشيد بانطلاق الحوار مع الحكومة انعقدت اللجنة الإدارية للإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في دورتها الرابعة يوم السبت 20 دجنبر 2008 بقاعة الندوات للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بمدينة العرفان بالرباط. وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع النقط التالية: * تقرير أدبي ومالي للاتحاد * مشروع تعديل النظام الأساسي للمهندسين والمهندسين المعماريين ومناقشته والبت فيه؛ * ورقة المناظرة الوطنية حول "واقع وآفاق الهندسة الوطنية" في بداية اللقاء، تقدم رئيس الإتحاد، باسم المكتب الوطني، بعرض حول مختلف أنشطة الاتحاد منذ الدورة الأخيرة للجنة الإدارية. كما تم الإخبار بأن لقاء أوليا انعقد يوم الأربعاء 17 دجنبر 2008 بمقر الوزارة الأولى حول المذكرة المطلبية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وذلك لتحديد الأولويات وتفعيل الحوار، كما توصل المكتب الوطني بدعم مادي لتجهيز مقره المركزي. إثر ذلك، تم عرض التقرير المالي للاتحاد على أنظار أعضاء اللجنة الإدارية وكذا عرض حول تعديل مشروع النظام الأساسي للمهندسين والمهندسين المعماريين، وورقة حول المناظرة الوطنية حول موضوع "واقع وآفاق الهندسة الوطنية" والتي سيتم تنظيمها بشراكة بين المكتب الوطني و الحكومة. وبعد مناقشة الأوراق المعروضة، تعلن اللجنة الإدارية عن: * تثمينها عاليا سرعة استجابة الوزارة الأولى لفتح الحوار حول المذكرة المطلبية، كما تنوه بالمجهود الذي قام به أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية خلال هذه الفترة، وخاصة في ما يتعلق بالمنهجية المعتمدة القائمة على مبدأ الإشراك والعمل الجماعي، وكذا ما تم تحقيقه حتى الآن من البرنامج السنوي واحترام الجدولة الزمنية لتنفيذه. * دعوتها جميع الفروع والقطاعات لتكثيف العمل وبرمجة أنشطة مختلفة، وكذا الانخراط في التحضير لملف المنفعة العامة والعمل التعبوي للمذكرة المطلبية، وكذا المساهمة في الموقع الالكتروني: www.unim.ma. * مصادقتها على مشروع تعديل النظام الأساسي للمهندسين والمهندسين المعماريين وعلى الورقة حول المناظرة الوطنية حول "واقع وآفاق الهندسة الوطنية". * تجديد ندائها إلى كافة المهندسين والمهندسات المغاربة ونبذ كل أشكال التقسيم والتفرقة والالتفاف حول الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة كإطار موحد جماهيري وديمقراطي، اعتبارا لما في ذلك من ضمان مصلحة المهنة الهندسية ومصلحة الوطن فوق كل شيء، كما توصي المكتب الوطني بضرورة حشد الدعم اللازم للملف المطلبي من قبل الهيئات النقابية والسياسية وهيئات المجتمع المدني المنشغلة بقضايا التنمية الاقتصادية و الإجتماعية لبلادنا. * تنديدها بالحصار المضروب على قطاع غزة وكل أشكال التحرش والتقتيل اليومي للشعب الفلسطيني وتعلن عن دعمها المطلق لكفاح الشعب الفلسطيني وقواه التحررية في تقرير مصيره ومواجهته للعدوان الصهيوني المتواصل، ومطالبتها بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني بكل الوسائل القانونية التي يسمح بها ميثاق الأممالمتحدة، ودعوتها لتقديم كل أشكال الدعم المادي والإنساني العاجل لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بما يؤمن لهم شروط حياة كريمة تضمن لهم تحمل آثار العدوان ومواجهة مقومات المقاومة. حتى لايفشل تشغيل المحطة الطرقية ببرشيد ونحن على أبواب إعادة افتتاح المحطة الطرقية يوم ثاني يناير 2009 بمدينة برشيد، يجد قطاع سيارات الأجرة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة (الفدرالية الديمقراطية للشغل) نفسه تحت رحمة رئيس شرطة المرور ببرشيد، يشرع وينفذ تشريعاته الجائرة على هذا القطاع، لينتهي به الأمر إلى المساهمة بشكل متعمد في الفوضى العارمة التي أصبحت طاغية على النقل بشكل عام، ويمكن إجمالها في ما يلي: ـ تشجيع عملية النقل خارج المحطة، بحيث يتم غض الطرف عن عمليات نقل الركاب من كل أزقة وشوارع مدينة برشيد، الشيء الذي نجم عنه عرقلة المرور داخل المدينة. ـ غض الطرف عن سائقي الطاكسيات الذين لايتوفرون على نقطة الإنطلاق من مدينة برشيد، مما أضر بشكل علني ومفضوح بأصحاب هذا الحق. ـ السماح لحافلات النقل - نزار - بنقل المسافرين إلى مدينة سطات مع طلبة الجامعة، مع أن دفتر التحملات تم الاقتصار فيه على الطلبة فقط لنقلهم الى الجامعة بمدخل سطات. ـ تشجيع النقل السري (الخطافة) وتجاهل وجودهم، الشيء الذي أصاب النقل القانوني بالضرر. - السماح لحافلات النقل العمومي بنقل المسافرين من مدينة برشيد دون أن تكون لهم نقطة الانطلاق من مدينة برشيد. - السماح لحافلات النقل الحضري - نزار - بالنقل الى زاوية النواصر وجماعة اولاد صالح مع أن هاتين النقطتين توجدان خارج دائرة برشيد، بل وحتى خارج إقليمسطات. أمام هذه الخروقات التي أصبحت في عداد العرف المتعامل به في مدينة برشيد، وأمام السكوت المتعمد من طرف رئيس شرطة المرور (ع.ج) عن هذه الخروقات، بل وتشجيعها بمواقفه السلبية، وحتى يتم افتتاح المحطة من جديد وإنجاح تشغيلها، فإن النقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة تحذر من استمرار ممارسات هذا الموظف، وتناشد السلطات الأمنية المحلية والجهوية و المركزية أن تضع حدا لهذا التسلط، بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى نضع اليد في اليد لتنظيم النقل بالمدينة، ويتم القضاء على الفوضى والخروقات التي يعرفها هذا القطاع، وإنقاذه من تسلط هذا الشخص، وبذلك يكون المسؤولون قد أضافوا لبنة أخرى إلى البناء الأمني بالمدينة بعد عملية تطهير هذا الجهاز التي طالته في الأشهر الأخيرة، شاكرين لرجال الأمن الأوفياء لهذا الوطن أعمالهم الجليلة التي أعادت الطمأنينة الى المواطن البرشيدي.
