قالت مصادر جماعية بأنه بناء على تقارير عديدة، توصلت بها وزارة الداخلية، تفيد بأن العديد من الممتلكات الجماعية يتم السطو عليها، من طرف مرتفقين مع هذه الجماعات وعلى رأسهم منعشون عقاريون، وبأن ممتلكات أخرى تستغل بطرق ملتوية بتواطؤ مع مسيرين للشأن المحلي أو تستغل بدون استخلاص مستحقاتها، وأحيانا بدون التوفر على التراخيص القانونية، وعلى ضوء هذه المعطيات أعطت الداخلية تعليماتها للمديرية العامة للجماعات الترابية، كي تقوم بإحصاء ممتلكات الجماعات، والعمل على تحفيظ الممتلكات غير المحفظة مع وضع نظام معلوماتي لمراقبتها، مع تعزيز الرصيد العقاري وتثمينه، وقد أعطيت هذه التعليمات أيضا لكل العمال والولاة . وتأتي الدارالبيضاء على رأس قائمة المدن التي تفرقت ممتلكاتها على الشياع، إذ كان نائب العمدة المكلف بالممتلكات قد صرح في خرجات إعلامية بأن قيمة ممتلكات المدينة تقدر بحوالي 15 مليار دولار، وأشار إلى أن معظمها غير مسجل ومحفظ وبأن جزءا كبيرا منها مستغل بطرق غير قانونية منذ عشرات السنين . وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء، خلال الولاية السابقة، قد كلف إحدى الشركات بالقيام بجرد الممتلكات الجماعية، ولكن هذا الجرد لم يظهر للعلن، ورغم أن الشركة تلقت مستحقاتها على هذه الخدمة إلا أن المجلس الحالي يصر بأنه لم يتوصل بهذا الجرد، خلال تسليم السلط بينه وبين المجلس السابق، ويشار إلى أن فيلات وعقارات تابعة للجماعة مكتراة بسومة 100 درهم وحتى هذه السومة لا تؤدى إلى الخزينة الجماعية، كما أن هناك مرافق كبرى منها مطاعم ومنتجعات مستغلة دون أن يؤدي أصحابها مستحقات الجماعة، بسبب الفراغ القانوني الحاصل في عملية تسجيل وتحفيظ هذه المرافق.