امتعاض عربي وإسلامي ودولي من «فيتو» الولايات المتحدة ضد وقف الحرب في غزة : برهان غليون: واشنطن توجه بهذا الفيتو طعنة قاتلة لمنظومة المجتمع الدولي وللقانون الإنساني

وكالات
أعرب وفد وزاري عربي وإسلامي عن «امتعاضه» من استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو للمرة الثانية إلى «الوقف الفوري» لإطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك في جلسة مباحثات رسمية عقدها وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة «قمة الرياض»، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة واشنطن، وفق بيان للخارجية السعودية.
وفي المباحثات، أعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن «امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة حق النقض الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية».
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على «مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار».
وترأس وفد اللجنة الوزارية وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بمشاركة نظرائه القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، والفلسطيني رياض المالكي، والتركي هاكان فيدان، وفق البيان السعودي.
من جانبه، قال مسؤول كبير في حركة «حماس» في وقت متأخر الجمعة الماضية، إن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض «فيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.
ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه «لا أخلاقي ولا إنساني».
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس: «عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي».
وتعد هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها واشنطن «الفيتو» ضد مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة، حيث استخدمته لأول مرة في نوفمبر الماضي ضد مشروع قرار بالمجلس قدمته البرازيل، ويطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة.
وحصل القرار حينها على 12 صوتا مؤيدا، مقابل صوت واحد رافض، وامتناع روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.
ومساء الجمعة، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا.
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض للمرة الثانية.
وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين.
كما أنه طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع «الرهائن»، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وفي المباحثات مع بلينكن، جدد أعضاء اللجنة الوزارية «موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، على النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع».
وأعربوا عن «موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها»، مؤكدين على «أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها على كافة المستويات».
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على «إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة»، معربين عن «رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية».
ومنذ 18 نوفمبر الماضي، يجرى الوفد العربي الإسلامي جولة تشمل عواصم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.
والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وشملت زيارات الوفد العربي والإسلامي 7 محطات بالترتيب وهي: الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى نيويورك، لحضور جلسة مجلس الأمن، فيما وصل الوفد الجمعة، إلى واشنطن.
غليون: سقوط أخلاقي
مدو للإدارة الأمريكية
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة السوربون الدكتور برهان غليون: «إن وضع واشنطن فيتو ضد قرار يدعو لوقف النار في غزة بعد شهرين من حرب لا يتردد الرأي العام العالمي عن وسمها بحرب الإبادة هو إدانة من قبل أكبر قوة عالمية بالموت على مئات آلاف البشر، والتعبير عن روح الانتقام وإرادة إذلال شعب كامل والتنكيل به ودفع حكومة إسرائيل إلى الاستمرار في نهج العنصرية والتشجيع على الكراهية».
وأكد غليون تعليقا على فشل مجلس الأمن في تمرير قرار بوقف إطلاق النار بسبب فيتو أمريكي، أن «واشنطن توجه بهذا الفيتو طعنة قاتلة لمنظومة المجتمع الدولي وللقانون الإنساني وتضع السلام العالمي على كف عفريت وتقدم الدليل على انهيارها الأخلاقي وشرعية ادعائها احتكار القرار الدولي والقيادة العالمية بذريعة الحفاظ على الأمن والسلام العالميين».
وأشار غليون إلى أن الفيتو الأمريكي أبعد من أن يكون موجها ضد فلسطين وحدها، وقال: «لقد أثبت الفيتو الأمريكي أن الحرب هي بالأساس حرب الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني وما تبقى منه في الأراضي المحتلة، وأن إسرائيل ليست في النهاية سوى أداة تستخدمها وشنطن لتحقيق مصالحها الشرق أوسطية».
وتابع: «هي لا تستهدف الفلسطينيين فقط وإنما تأديب الحكومات العربية التي سعت إلى الانفتاح على الدول الأخرى وإجبارها على الالتحاق من دون شروط بالاستراتيجية الأمريكية وتحقيق كل ما يتطلبه أمن إسرائيل وسلامتها وتوسع استيطانها وهيمنتها. وهو ينبئ بإعطاء صك على بياض لتنفيذ حكومة المتطرفين في إسرائيل مخطط إجلاء سكان غزة والضفة لبناء مزيد من المستوطنات تضمن حفاظها على تفوقها وهيمنتها الإقليمية وتمكينها في مستقبل قريب من تحقيق حلمها بهدم المسجد الأقصى لإقامة الهيكل المزعوم مكانه».
ووفق غليون فإن «هذا القرار لا يمكن إلا أن يوقظ العرب، حكومات ورأي عام، ويدفعهم إلى التفكير في مستقبل دولهم ومشاريعهم التنموية ويشجعهم على التحرر من وهم الرهان على الدول الأجنبية في الدفاع عن أنفسهم وحقوقهم ومصالحهم، ومن ثم إلى إدراك أن مصيرهم كدول وأقطار وحكومات، وحفاظهم على أمنهم واستقلال قرارهم لا يضمنهما سوى تطوير قدراتهم الذاتية واعتمادهم على أنفسهم والتعاون فيما بينهم لتكوين تحالف قوي قادر على الدفاع عن مصالحهم الأساسية وردع أعدائهم».
وأضاف: «لقد أثبتت غزة التي لا تزال تخوض حربا شرسة ضد الغزو الإسرائيلي الأمريكي الكبير منذ شهرين أن ذلك ليس مستحيلا بل هو في متناول اليد. كل ما يحتاج إليه هو انسجام الحكومات مع مصالح شعوبها والرهان على دعمها وتأييدها. هذا هو البديل الوحيد والأكيد لتسول الحماية والأمن والسلام وتحرير الأرض على أبواب الدول الأجنبية»، على حد تعبيره.
هجوم إسرائيلي جديد
على غوتيريش
جددت دولة الاحتلال الإسرائيلي هجومها على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بسبب مواقفه المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحذيره من مخاطر الحرب الإسرائيلية على العالم.
وقال مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن شخصا لا يدين الإرهاب لا يستحق هذا المنصب، في إشارة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية.
وأضاف في معرض هجومه على غوتيريش، أن «أمينا عاما للأمم المتحدة لا يدعم دولة ديمقراطية تحارب الإرهاب هو فاسد أخلاقيا»، بحسب زعمه.
يشار إلى أن غوتيريش تعرض لهجمات إسرائيلية عديدة منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة، كان آخرها عقب توجيهه رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، وحذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.
واعتمد الأمين العام على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، لأول مرة منذ توليه مهام منصبه عام 2017.
وتخول المادة 99، الأمين العام للأمم المتحدة «لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين».
وبعد تفعيل غوتيريش للمادة 99، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، قدمته الإمارات العربية المتحدة، وشاركت فيه أكثر 80 دولة بينها تركيا.
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار، الذي حصل على تأييد 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو».

إسرائيل.. هل تضيع بالرغم من البوصلة الأمريكية في أرض مذبحة غزة؟

موقع «لوموند»
بعد رفض الولايات المتحدة الدعوات إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية» في 8 من دجنبر، تكون -بهذا الفعل- قد ضمنت إطالة أمد العقوبة التي تفرضها إسرائيل على شعب بأكمله.
فمنذ أكثر من شهرين (حتى الآن)، أصبح الوضع «روتينا مروعا» يجري في غزة، حيث اختلط الموتى بالجرحى، وانضاف الدمار الجديد إلى الدمار القديم، دون نهاية واضحة في الأفق لهذا المسار. ومن خلال استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 8 من دجنبر لصالح «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، ضمنت الولايات المتحدة- التي حبست إنسانيتها في زنزانة الحفاظ على علاقاتها جيدة مع إسرائيل- إطالة أمد العقوبة التي تفرضها إسرائيل على شعب بأكمله.
وبعد هجوم «طوفان الأقصى» يومه 7 من أكتوبر، قال وزير الدفاع «يوآف غالانت» إن «إسرائيل تواجه «حيوانات بشرية»، و»ستتصرف وفقا لذلك». لقد بتنا، أكثر من أي وقت مضى، نواجه مساواة الحق في الدفاع عن النفس مع الدافع في تدمير كل شيء..
إن سجل استراتيجية القضاء على الميليشيات الإسلامية بأي ثمن، نرى نتيجته أمامنا الآن من كون الموت بات في كل مكان، والمستشفيات تعيش ضغوطات جمة، وازداد العوز وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين دفعتهم الأوامر الإسرائيلية مثل الماشية من جزء من غزة إلى آخر.. إن صيحات الإنذار العالمية، من رؤساء وكالات الأمم المتحدة على الأراضي الفلسطينية، الذين على الرغم من الازدراء الإسرائيلي، يبذلون جهودا رائعة لمنع فوضى الحرب من زيادة الخراب.
هل تخسر إسرائيل نفسها لصالح الفوز في الحرب؟
لهذه الاستراتيجية، نتيجة دراماتيكية أخرى: فقد توقف إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم «حماس» في 7 من أكتوبر بمجرد انتهاء الهدنة التي توسطت فيها قطر في 1 من دجنبر، غير أن أطنان القنابل التي يتم إسقاطها مرة أخرى بمعدل مذهل على شريط ضيق من الأرض في حربها الخامسة في أقل من خمسة عشر عاما، لا تعطي أي سبب للأمل، وتزيد الطين بلة.
هذه المذبحة «غير المسبوقة» لا يمكن تبريرها بالنظر إلى أن النتائج التي تحققت حتى الآن لا تزال بعيدة عن الهدف المعلن، لا سيما في حالة حماس التي لم ينجح الجيش الإسرائيلي في إسكاتها على المدى الطويل. إن هذه المذبحة «لا تطاق»، لأنه بعد شهرين من بدء هذه الحملة العسكرية، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» غير قادر على شرح ما ستفعله إسرائيل بمجرد أن تقرر إنهاء القتال، حتى تتمكن غزة من تضميد جراحها وتمنع انبعاث حماس من الرماد.
إن خسارة إسرائيل لنفسها في هذه الحرب ليست مفاجأة، لأنها انعكاس لانجرافها فيها. حتى قبل ال7 من أكتوبر، كانت الدولة اليهودية ممزقة بسبب أساسها الاجتماعي أو مكانة القانون، وتحت هجمات تيار قومي متطرف ينهشها داخليا منذ أكثر من نصف قرن، ينضاف إلى ذلك عدم حماية الولايات المتحدة لها من نفسها، باعتباره خطأ أخلاقيا لن تتمكن من تجنب آثاره المدمرة.
بالنسبة للولايات المتحدة، برر ممثلهم لدى الأمم المتحدة حق النقض في 8 دجنبر بالقول: «إن مثل هذه الهدنة «ستزرع بذور حرب مستقبلية». مع استمرار القنابل التي تتزود بها إسرائيل بالسقوط على غزة دون أن تنقذ المدنيين، يبقى السؤال مطروحا: «هل يمكن لواشنطن أن تصدق أن «بذور الحديد» (القنابل والصواريخ) هذه يمكن أن تنتج أي شيء على هذه الأرض الغارقة في الدماء، بخلاف الكراهية التي لا يمكن إخمادها؟

أمريكا حمت الاحتلال الإسرائيلي ب 46 «فيتو» ما بين بين عامي 1973-2023
8 دجنبر 2023: مشروع قرار ينص على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، ويدعو إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
18 أكتوبر 2023: مشروع قرار لوقف فوري للعدوان على غزة وإعلان هدنة إنسانية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
1 يونيو 2018: مشروع قرار حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين، بعد استشهاد العشرات برصاص قوات الاحتلال خلال المظاهرات الرافضة لنقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة.
18 دجنبر : مشروع قرار يؤكد أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وهي باطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
30 دجنبر 2014: مشروع قرار يدعو إلى إعلان الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال خلال عامين.
18 فبراير 2011: مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية بما فيها القدس، ويعتبرها غير شرعية ويطالب (الاحتلال) بوقفها.
10 نونبر 2006: مشروع قرار يدين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بيت حانون شمال قطاع غزة.
13 يوليوز 2006: مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
5 أكتوبر 2004: مشروع قرار يدين العدوان على شمال قطاع غزة ويطالب (الاحتلال) بالانسحاب من المنطقة.
14 أكتوبر 2003: مشروع قرار يطالب (الاحتلال) القوة القائمة بالاحتلال بوقف إقامة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ويعتبره غير قانوني.
16 شتنبر 2003: مشروع قرار يطالب بأن يمتنع (الاحتلال) عن أي من أعمال تهجير الفلسطينيين.
14 دجنبر 2001: مشروع قرار يطالب (الاحتلال) بوقف جميع أعمال العنف والتدمير فوراً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
27 مارس 2001: مشروع قرار يطالب (الاحتلال) القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.
2 مارس1997: مشروع قرار يطالب (الاحتلال) بأن يوقف فوراً جميع عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
7 مارس 1997: مشروع قرار يؤكد أن الاستيطان غير قانوني، ويطالب (الاحتلال) بوقفه.
17 ماي 1995: مشروع قرار يعتبر الاستيلاء على الأراضي في «القدس الشرقية» باطلاً، ويطالب (الاحتلال) بالامتناع عن مثل هذا الإجراء في المستقبل.
31 ماي 1990: مشروع قرار حول إرسال لجنة دولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتقصي الحقائق حول ممارسات الاحتلال القمعية ضد الشعب الفلسطيني.
7 نونبر1989: مشروع قرار يدين ممارسات (الاحتلال) في الأراضي المحتلة وحصاره المدن والبلدات، ويطالبه بإعادة الممتلكات المستولى عليها إلى أصحابها.
9 يونيو 1989: مشروع قرار يدين (الاحتلال) بسبب سياسته القمعية في الأراضي المحتلة، ويطالبه بالكف عن إبعاد الفلسطينيين وعودة المبعدين، وبفتح المدارس الفلسطينية التي أغلقها.
17 فبراير 1989: مشروع قرار يشجب بشدة استمرار (الاحتلال) في سياساته وممارساته ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967 وخاصة انتهاك حقوق الإنسان.
1 أبريل 1988: مشروع قرار يطالب (الاحتلال) بالكف فوراً عن سياساته وممارساته بحق الفلسطينيين التي تنتهك أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949، ويحثه على إلغاء أمر إبعاد الفلسطينيين وضمان العودة الآمنة والفورية لمن تم إبعادهم بالفعل.
1 فبراير: مشروع قرار يطالب (الاحتلال) بأن يكف فوراً عن السياسات والممارسات التي تنتهجها، والتي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.
30 يناير 1986: مشروع قرار يشجب بقوة استمرار رفض (الاحتلال) الامتثال لقرارات مجلس الأمن، ويعرب عن استيائه الشديد من انتهاكه حرمة المسجد الأقصى.
13 شتنبر 1985: مشروع قرار يدين ممارسات (الاحتلال) القمعية بحق الفلسطينيين، ويطالبه بأن يوقف فوراً جميع ممارساتها القمعية، بما فيها حظر التجوال والاحتجاز والتهجير القسري، ووجوب الإفراج عن جميع الأسرى.
2 غشت 1983: مشروع قرار يشجب بقوة إقامة (الاحتلال) المستوطنات ويعتبرها غير شرعية، ويدين اعتداءات قوات الاحتلال ولا سيما قتلها وجرحها طلاباً في جامعة الخليل في ال 26 من تموز 1983.
20 أبريل 1982: مشروع قرار يدين بشدة أعمال التدنيس المروعة التي ارتكبها (الاحتلال) داخل المسجد الأقصى.
30 أبريل 1980: مشروع قرار ينص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
29 يونيو 1976: مشروع قرار يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في العودة والاستقلال الوطني والسيادة في فلسطين، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
25 مارس 1976: مشروع قرار يدعو (الاحتلال) إلى احترام حرمة الأماكن المقدسة، والامتناع عن الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية أو الاعتداء عليها، أو إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، والامتناع عن أي ممارسات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، وإلغاء الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
26 يناير 1976: مشروع قرار يؤكد على وجوب تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة مستقلة في فلسطين طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، وحق اللاجئين في العودة، ووجوب انسحاب (الاحتلال)من جميع الأراضي المحتلة عام 1967.
26 يوليو 1973: مشروع قرار يشجب بقوة استمرار احتلال (الاحتلال) للأراضي التي احتلها عام 1967، ويؤكد مجدداً قراره رقم 242 لعام 1967 بضرورة الانسحاب منها.

يومه الاثنين، إضراب شامل في أنحاء العالم تضامنا مع غزة
دعا ناشطون إلى تكثيف التحشيد للمشاركة في الإضراب الشامل المرتقب، يومه الإثنين 11 دجنبر 2023، تضامنا مع غزة.
وأطلق ناشطون غربيون دعوات للإضراب الشامل ، وهي دعوة لاقت صدى واسعا في الشارع العربي.
وبحسب تفاصيل الدعوات المتداولة على نطاق واسع، فإن المشاركين في الإضراب لن يستخدموا مركباتهم، ولن يتسوقوا، أو لن يستخدموا البطاقات المصرفية في دفع مشترياتهم.
كما تنص الدعوة للمشاركة على الإضراب عن الذهاب إلى المداس والجامعات يوم غد الإثنين.
وتهدف الحملة إلى الضغط على الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في سبيل وقف العدوان على غزة، والذي خلف نحو 18 ألف شهيد.
وشارك عشرات الآلاف في التغريدات على هاشتاغي #إضراب_من_أجل_غزة أو strikeforgaza#، الذي عم مواقع التواصل.
وبحسب القائمين على الحملة، وهم ناشطون وجمعيات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وداعمة لغزة، فإن «شلّ حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول» هو هدف للإضراب.
ولا يزال الشارع الأوروبي والأمريكي يخرج في مسيرات شبه يومية تضامنا مع غزة، آخرها المسيرتان الحاشدتان في باريس، ولندن، اليوم السبت.
يشار إلى أن هذه الدعوات تأتي بالتزامن مع إفشال الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار في مجلس الأمن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان على غزة.