كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن القيمة الدنيا للدعم الاجتماعي المباشر ستكون 500 درهم على الأقل لأي أسرة مستهدفة، بغض النظر عن تكوينها. تم ذلك خلال عرضها لخطة مشروع قانون المالية لعام 2024 أمام المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس في يوم الخميس الماضي. وأثنت الوزيرة أيضًا على استمرار تطوير أسس الدولة الاجتماعية من خلال توسيع التأمين الإجباري الأساسي لفائدة الفئات المحتاجة، مع خطة تخفيض تدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بدءًا من نهاية هذا العام. هذا يأتي استنادًا إلى نظام الاستهداف المستند إلى السجل الاجتماعي الموحد، وكان قد تم التأكيد على هذا الأمر في خطاب جلالة الملك أثناء افتتاح البرلمان. هذا البرنامج يهدف إلى توجيه الدعم لنحو 60٪ من الأسر المغربية التي ليست مشمولة حاليًا بأنظمة الضمان الاجتماعي. وتؤكد الوزيرة على أهمية هذا الجهد الكبير ورعاية الملك للأسر الفقيرة والمعرضة، مما يجعل الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر لأي أسرة مستهدفة لا يقل عن 500 درهم.