أبرز المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي، حسن بوبريك، الأربعاء بالدار البيضاء، أن عدد العمال غير الأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ إلى غاية فاتح أبريل 2022، ما مجموعه مليون و641 ألفا و557 شخصا. وأفاد بوبريك، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقدم أشغال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بالنسبة للعمال غير الأجراء، أنه من بين إجمالي الفئات السكانية المعنية، والذين يقدر عددهم بأزيد من 3,2 مليون شخص، تم تسجيل مليون و641 ألف و557 شخص من العمال غير الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأشار إلى أن هذه الندوة الصحفية تهدف إلى التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة ومن خلالها مع الرأي العام لإعطاء تقدم أشغال هذا المشروع، الذي تم إطلاقه منذ أربعة أشهر، في إطار الورش الكبير الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس. وأضاف بوبريك أن عملية تعميم التغطية الاجتماعية على العمال غير الأجراء ستكتمل عند متم شهر ماي، وابتداء من شهر يوليوز سيشمل تعميم التغطية الصحية الأشخاص الذين يستفيدون من نظام المساعدة الطبية (راميد)، مبرزا أن الهدف يكمن في الانتهاء من تعميم التغطية الصحية في نهاية سنة 2022، للمرور بعدها خلال سنة 2023 إلى تعميم التعويضات العائلية، ثم العمل على تعميم التقاعد خلال 2024-2025. وأبرز المتدخلون خلال العروض التي قدمت بمناسبة هذه الندوة، أنه تم نشر غالبية المراسيم المتعلقة بهذا المشروع ، كما تم التوقيع على جميع الاتفاقيات بين الهيئات التنسيقية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرين إلى أن الفئة المستهدفة تقدر بأزيد من 3,2 مليون. وأشار المتدخلون إلى أنه في ما يتعلق بالأرقام المسجلة إلى غاية فاتح أبريل 2022، تم تسجيل مليون و641 ألفا و557 من العمال غير الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم إنشاء 209 ألاف و848 حسابا على البوابة الإلكترونية، في حين بلغ عدد الأزواج والأطفال المصرح بهم 72 ألفا و535، و131 ألفا و770 على التوالي، أي ما مجموعه مليون و845 ألفا و862 مستفيدا مصرحا به. وأفادوا أن عدد ملفات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المفتوحة يقدر ب81 ألفا و718 ، مبرزين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أقام عدة قنوات من أجل تدبير العلاقة مع المؤمنين، مثل البوابة الإلكترونية، وخادم الصوت التفاعلي، ومركز الاتصال والمعالجة، بالإضافة إلى أكثر من 170 وكالة للصندوق و8000 نقطة للقرب لتسجيل وتقديم ملفات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وفي ما يخص الجانب التواصلي، أشاروا إلى أن مجموعة من الإجراءات التواصلية رافقت مراحل توعية السكان المستهدفين، وتقديم المعلومات حول إمكانية تقديم ملفات التعويض الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، وتشجيع الأشخاص المعنيين على الانضمام إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأبرزوا في هذا السياق، أنه تم تنظيم أكثر من 300 لقاء منذ إطلاق حملة التواصل في منتصف نونبر، مشيرين إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتزم أيضا تنظيم لقاءات إحاطة محلية، ونشر كبسولات إعلامية ورقمية وتنظيم حملة إعلانية للتشجيع على التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.