القطب الاقتصادي : دعم قدرة اقتصادنا على مواجهة المنافسة الدولية وحماية الفئات السكانية الأكثر هشاشة

دراسة السياسة الاقتصادية للمغرب خلال النصف القرن الأخير تعطي الانطباع أن بلادنا تشكل لغزا محيرا، ذلك أن نسب نمو الناتج الداخلي الخام (PIB) ظلت متقلبة وغير مستقرة بالمقارنة مع بلدان أخرى في طريق النمو، وأحيانا بمستويات أضعف من البلدان الأقل نجاعة بقارتنا.
وعليه فيمكن تصنيف نسب نمو الناتج الداخلي الخام المغربي عبر خمس مراحل مختلفة:
المرحلة الأولى الممتدة من 1960 إلى 1980 اتسمت بأرقام عالية نسبيا (بمعدل ٪6,2) مع تغيرات طفيفة للناتج الداخلي الخام .
المرحلة الثانية (بين 1980 و1990) عرفت نموا أقل أهمية بمعدل يقارب 4,2 ٪ سنويا وتذبدذب أكبر للناتج الداخلي الخام.
خلال المرحلة الثالثة المتعلقة بعشرية 1990 عرفت نسب النمو على عكس ما سبق تقلبات كبيرة مع تراجع ملحوظ، نتيجة لزيادة سنوية ضئيلة ٪3,5، وتسجل المرحلة الرابعة مرحلة عشرية 2000 اقلاع نسبة النمو لتصل إلى معدل 5 ٪ وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الموجهة إلى العوامل المرتبطة بالطلب الداخلي أساسا، لكن وتيرة النمو تدنت بشدة مع بداية عشرية 2010 لتصل إلى معدل لا يتجاوز 3,5 ٪ وذلك بسبب عناصر ذاتية وأيضا خارجية .


خصائص الصناعة المغربية هذه هي نتيجة مباشرة لداء كامن بحيث لا يزال المغرب يعاني من نقاط ضعف أفقية ومؤسساتية تعرقل التحول الهيكلي لاقتصاده وتطور نسيجه الصناعي الإنتاجي كما يتضح من ركود حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وإعاقة قدرته التنافسية.
ومع ذلك، فإن تجارب كل من البلدان المتقدمة والناشئة تظهر وجود علاقة رابطة بين التحول الهيكلي العميق للاقتصاد والتنمية الحقيقية المستدامة. في الواقع ، فإن القدرة التنافسية غير المادية للصناعة الوطنية ، وهي شرط أساسي للجاذبية ، تصطدم بالقيود المؤسساتية الهيكلية والشاملة التي تعيق تحولها إلى آلة إنتاجية تخلق ثروة ومناصب شغل كثيرة، هذه القيود هي في الأساس ما يلي :
العرض التكويني لنظامي التدريس والتعليم غير كاف. فظاهرة الهدر المدرسي وبرامج التعلم القديمة تؤدي الى نشوء متعلمين يتمتعون بالقليل من الثقافة الصناعية وريادة الأعمال أو انعدامها ، ومهارات عملية محدودة للغاية. وتصحيح هذه الاختلالات لا يتم الا بشكل جزئي فقط عن طريق التدريب المهني.
محدودية القدرة على البحث والتطوير.
الأراضي الصناعية ضحية المضاربات العقارية.
تدبير القروض المصرفية على أساس الممتلكات (أهمية الضمانات) وليس على أساس جودة التدبير (الاعتماد على ملف المخاطر وإمكانية سداد الشركات الصغيرة والمتوسطة) الشيئ الذي يقلل التمويل المتاح للاستثمار الصناعي.
في عام 2014 ، اعتمد المغرب خطة صناعية جديدة. يتعلق الأمر بمخطط تسريع التنمية الصناعية 2014 – 2020، والذي كان طموحا للغاية ولكن دون الاستناد إلى تقييم موضوعي للنسختين السابقتين، فقد هدف إلى تقديم استجابات للعقبات الرئيسية الثلاثة التي تم تحديدها أثناء تنفيذ الخطط السابقة. ويشمل ذلك تعبئة التمويل اللازم ، من خلال تخصيص صندوق استثماري مخصص 20 مليار درهم بالإضافة إلى معدلات فائدة تفضيلية، ومرونة توافر العقار (توفير 1000 هكتار مستأجرة بالإضافة إلى منصات صناعية متكاملة)، و تنفيذ نظام تدريب معدّل بناءً على التجربة الإيجابية للبطل الصناعي الوطني ، مكتب الشريف للفوسفاط.
ومع ذلك، فإن خطة التسريع الصناعي هذه تعاني من «خطيئة أصلية» ناتجة عن عدم تقييم السياسة الصناعية التي نفذت خلال العقد الماضي. على وجه الخصوص تجاهل هذه الخطة الملاحظة الأساسية التي وضعها العديد من المتخصصين والمراقبين المطلعين: أصل عدم القدرة التنافسية النسبية للصناعة المغربية هو أولاً وقبل كل شيء نظامي (قيود أفقية ومؤسساتية) قبل أن يكون وظيفيًا ( القطاعات، التجمعات، إلخ).
بالإضافة إلى هذه القيود الموضحة أعلاه ، يجب أن نضيف ضعف إجراءات دعم تحديث سلسلة القيمة (صعوبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وضعف الصناعات ذات الصلة، وصعوبات التعاون بين الشركات)، بالإضافة إلى القيود المؤسساتية، مثل:
ضعف حكامة السياسة الصناعية (نقص التنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى ونقص الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة).
حدود سياسة الاستثمار (نهج قطاعي بنتائج عكسية ، واختيار القطاعات خارج أي استراتيجية شمولية طويلة المدى).
مناخ الأعمال والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الافتقار إلى التقييس أو حتى غيابه.
معوقات ريادة الأعمال (حواجز إدارية ، القطاع الغير المهيكل، فساد، اقتصاد الريع).
أخيرا ، لا يزال هناك خلل أساسي في النهج يعيق التنمية الصناعية في المغرب لا يزال الجانب البين قطاعي غائبًا تقريبًا في تصميم سياساته الصناعية ، وهو ما يمثل فرقا رئيسيًا مع البلدان الناجحة الأخرى ، والتي تمكنت من التقدم خاصة بفضل قطاعها الصناعي (كوريا الجنوبية وتركيا وإندونيسيا والمكسيك ، إلخ)). فيما يتعلق بحكامة السياسة الصناعية ، لا يمكن تحسين النتائج دون تبسيط عملية صنع القرار ودون الانسجام بين جميع مكونات السياسة الاقتصادية (السياسة الصناعية ، السياسة التجارية ، سياسة سعر الصرف ، إلخ)منطقيا، لا يمكن للأسف لخطة التنمية الصناعية الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2014 أن تنتج الآثار التي طال انتظارها من حيث خلق فرص العمل والمساهمة الكبيرة في الناتج الداخلي الإجمالي لأنها تعاني من نفس العلل مثل الخطط السابقة.
إن التغيير الجوهري في هذه السياسة الصناعية ، القائم على رؤية متكاملة ونهج شامل للاقتصاد المغربي، أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى كضرورة من الدرجة الأولى لإخراج المغرب من معدلات نموه غير المنتظمة.
2. أي استراتيجية صناعية لمغرب الغد؟
على ضوء ما سبق، يبدو أن التحدي الذي يواجه استراتيجية المغرب الصناعية لعام 2021 هو الانتقال من خطة التسريع الصناعي إلى «خطة الادماج الصناعي» من أجل زيادة معدل التكامل بين سلاسل القيمة وتعزيز العلاقات بين الشركات الكبيرة والصغيرة والشركات المغربية المتوسطة الحجم. فالامر يتعلق باستراتيجية صناعية ديناميكية ومتكاملة من البداية إلى النهاية من أجل التكيف من ناحية مع الأسواق الوطني والعالمي وحركيتهم الدائمة، ومن ناحية أخرى عدم الإضرار بأي حلقة من حلقات سلسلة القيمة لصالح أخرى. بهذه الطريقة سنزيد من تأثير السياسات المتبعة ونتجنب مخاطر تدمير القيمة.
الأهداف :
إنتاج وطني تنافسي من حيث التكلفة والجودة قادر على تعويض الحاجة إلى الواردات.
إنتاج ذو قيمة مضافة عالية ومحتوى تقني عالٍ ، من خلال زيادة حصة المنتجات المصنعة في الصادرات (التركيز على الصناعة الفلاحية وصناعة المأكولات البحرية والأدوية والمعدات).
ترسيخ المغرب كقاطرة حقيقية في إفريقيا للصناعات الغذائية والصيدلانية (راجع الإجراءات المتعلقة بالترويج للعلامة التجارية المغربية على المستوى الدولي).
للقيام بذلك يجب إجراء إصلاحات جوهرية. هناك مستويين من الإصلاح يجب مراعاتهما. من ناحية، إصلاحات أفقية تشمل الابتكار وسياسة البحث والتطوير، وسياسة دعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين العرض (الجودة / التكلفة) في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتحسين التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية، وإنشاء نظام حكامة فعال يجعل من الممكن متابعة تطور النسيج الصناعي والمؤشرات ذات الصلة عن كثب، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب في بيئة تشاركية وشفافية.من ناحية أخرى ، إصلاحات قطاعية (مفصلة أدناه) من خلال تعزيز قطاعات الأعمال ذات القيمة المضافة العالية لاقتصادنا.
3. خطة العمل المقترحة:
أ- دعم الشركات في مجهود الاستثمار والإنتاج:
تعميم حزمة على جميع الأنشطة الصناعية والدعم في التدريب ، وتسهيل الوصول إلى العقار ، وتقليل الإجراءات الإدارية ، وما إلى ذلك.
تكييف عرض الخدمات المصرفية والمالية مع خصوصيات قطاع الصناعات ودورة رأس مالها (إمكانية النظر في التمويل العام من خلال بنك عمومي للاستثمار في القطاعات التي تعتبر استراتيجية).
تعزيز البحث والتطوير من قبل الشركات الصناعية بالشراكة مع الجامعات والمختبرات البحثية (انظر المقترحات المتعلقة بالمالية وبيئة الأعمال).
ب. تحسين المنافذ:
إنشاء آلية تفضيلية وطنية إقليمية في جميع عقود المشتريات العامة للسلع الصناعية.
إجراء مراجعة دورية لجميع اتفاقيات التجارة الحرة بهدف إعادة التفاوض بشأنها أو لمواجهة أي آثارها سلبية المحتملة على النسيج الإنتاجي المغربي.
تحسين الترابط بين السياسة الصناعية وسياسة سعر الصرف.
ج. جعل «صنع في المغرب» ضمانة للجودة:
تعميم التقييس ومراقبة الجودة عبر سن نصوص قانونية ومن خلال الرفع من الوسائل والامكانيات الموضوعة لرقابة الشركات الصناعية بشكل منهجي و مستمر. فلا ينبغي طرح أي منتوج في السوق الوطنية أو للتصدير دون تتبع.
د. الفرص القطاعية
القطاع الطبي والصيدلاني:
كشفت أزمة كوفيد -19 عن المخاطر الكامنة في الترابط بين سلاسل التوريد العالمية خاصة في مواجهة الدول الآسيوية الكبيرة وفي قطاعات حيوية ذات الصلة بسيادة الدول. أدت هذه المخاطر، إلى جانب الكشف عن ضعف أنظمة الصحة العمومية في البلدان الأوروبية على وجه الخصوص، إلى تفاقم الشعور بالضعف والاعتماد على الشركات المصنعة الآسيوية ، وعجلت من حاجة هذه البلدان إلى استعادة ما فقدته من سيادة في هذا المجال. وهذا يعني بالضرورة إعادة تشكيل عالمية لسلاسل القيمة في هذا القطاع.
أما بالنسبة للمغرب ، فمن المرجح أن يكون القطاع الطبي والصيدلاني من بين قطاعات المستقبل من حيث إمكانات النمو. فلقد أظهر هذا القطاع بالفعل مرونة نسبية وقدرة على اتخاذ إجراءات استباقية في إدارة أزمة كوفيد19-.
بالإضافة إلى ذلك، فهو قطاع منظم وحديث إلى حد ما من حيث أدوات الإنتاج ودرجة الابتكار. في هذا الاطار يمكن للمغرب أن يموقع نفسه لتحقيق أكبر قيمة مضافةخاصة لأوروبا وأفريقيا بفضل قربه الجغرافي. ونتيجة لذلك ، فإن المغرب في وضع جيد لأن يصبح مركزًا لصناعة الأدوية ، خاصة وأنه من الدول الموقعة على العديد من المعاهدات التجارية مع أوروبا والولايات المتحدة والصين ، رغم منافسة الدول الآسيوية الناشئة وكذلك من دول شمال إفريقيا. تظهر نتائج الدراسة التي أجريت حول سوق الأدوية الخاص في المغرب، أن المغرب يتمتع بمشهد صيدلاني مشجع يضعه كمرجع من حيث الإنتاج المحلي لكل من الأدوية الأصلية والجنيسة. هذا الإنتاج المحلي ، الذي نما بقوة في السنوات الأخيرة ، يمكن استخدامه لتزويد السوق المحلي والتصدير.
الشرط الواجب توفره لتحقيق هذه الأهداف هو تطوير البحث والتطوير والابتكار وخاصة توافر الابتكار العلاجي وظروف وصول اسرع للمرضى إلى هذه الابتكارات. أيضًا ، في ما يتعلق بالمقترحات ، سيكون من المناسب إنشاء مجموعة عمل وطنية تضم جميع الفاعلين في القطاع الذين سيتم وضعهم تحت اشراف قطاعي الصحة والتجارة والصناعة، مع مهمة رئيسية تتمثل في تحديد الفرص الفورية لتطوير صناعة الأدوية المغربية التي تركز على التكنولوجيا العالية والتصدير.
بشكل عام ، سيكون من الضروري خلق ، ابتداء من تصنيع أول جهاز تنفس صناعي مغربي ٪100، اقتصاد طبي حقيقي يكمل قطاع الأدوية. يتمثل التحدي في تعبئة جزء من منظومة قطاع الطيران بناءً على إنجازات القطاع في ميدان منح الشهادات، لإنشاء منصة تكنولوجية حقيقية تعمل على منتجات جديدة.
قطاع السيارات:
قطاع السيارات المغربي هو القطاع الثاني الذي اخترناه من حيث الإمكانات التي يختزنها ،ولا سيما تطوير إنتاج وطني مستقل حقيقي، وهذا حتى لو كان يعاني على المدى القصير من تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد- 19.
نقترح الإدماج النوعي لقطاع السيارات المغربي في سلاسل الإنتاج العالمية و تتعلق المجموعة الأولى من المقترحات ، على وجه الخصوص ، بالمساعدة الفنية للشركات. حيث أن مشاركة الشركات المغربية في سلسلة توريد السيارات لا تزال محدودة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصعوبات التي تواجهها وفقًا لمعايير الجودة وبسبب مشكلة التكلفة التنافسية للأسعار. من الضروري إذا تقديم المساعدة الفنية لتحسين جودة الشركات الحالية التي ترغب في الاندماج في سلاسل القيمة الخاصة بالسيارات. ستركز هذه المساعدة على تحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشهادات المطلوبة ، وقبل كل شيء تقديم دعم أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل السلطات العمومية (وزارة التجارة والصناعة) للحصول على هذه الشهادات من خلال برامج التدريب على وجه الخصوص ممولة بالكامل أو جزئيا من قبل الدولة.
وتتعلق المجموعة الثانية من المقترحات بدعم السياسات العمومية في هذا المجال. من المهم الإصرار هنا على الحاجة إلى خلق أوجه تآزر بين إدارة صناعات السيارات و الجمعية المغربية لصناعة و تجارة السيارات في تنفيذ هذه التدابير. على سبيل المثال ، من الضروري:
تعزيز القدرات المحلية من خلال توسيع برامج التدريب وتسهيل إعادة إنتاج التدريب الناجح بين القطاعين العام والخاص لتلبية الطلب ، والذي يعد حاليا أعلى بكثير من العرض المتاح ؛
الإسراع في إعداد مشروع قرار وزاري بشأن توحيد شروط سداد التكاليف اللوجستية للشركات التي تشحن البضائع إلى ميناء طنجة (يجب أيضًا وضع هذا الإجراء في الاعتبار مع التدابير الشاملة المقترحة لتطوير قطاع اللوجستيات في المغرب) ؛
تكافؤ الفرص بين المصدرين من خلال تقديم نفس الحوافز للجميع ، بغض النظر عن مكان تواجدهم (مناطق حرة أم لا)وما إذا كانت شركات جديدة أو قائمة ؛
زيادة تنويع الصادرات. في الواقع ، يزيد اعتماد المغرب على أسواق التصدير الأوروبية من تعرضه للتغيرات في السوق العالمية. كما يعتمد نجاح المغرب على تنويع أسواق صادراته إلى البلدان النامية والناشئة الأخرى. يقدم السوق الإفريقي فرصًا واعدة لمثل هذا التوسع على المدى المتوسط ، والذي من شأنه أيضا أن يجعل من الممكن تحقيق وفورات الحجم .
قطاع الطيران:
تطور قطاع الطيران في المغرب بقوة ليضع نفسه في سوق تنافسية للغاية. ومع ذلك وعلى غرار قطاع السيارات، عانى قطاع الطيران من عواقب أزمة كوفيد. يجب علينا العمل للاستفادة من مهارات وقدرات منظومة الملاحةالجوية للتنويع في الصناعات الأخرى (المعدات الطبية والطاقة الشمسية ، إلخ). بخصوص الضغط على العقار يوصى بتخفيف الازدحام بجهة الدار البيضاء واستكشاف مناطق إنشاء جديدة.
في ما يتعلق بالأنظمة وإصدار الشهادات ، يوصى بإنشاء منظمة خارجية لتعمل كوسيط مركزي ومتخصص بين كبرى الشركات المصنعة العالمية ومورديها المحليين. يمكن أن تلعب هذه المنظمة دورًا مهمًا في تعزيز الكفاءة من خلال توفير وظائف التدقيق وإصدار الشهادات لمساعدة الموردين الجدد في إجراءاتهم وتقليل أجل شهاداتهم.
أخيرا، في ما يتعلق بالحصول على التمويل ، يجب وضع برنامج دعم تمويل جيد للشركات بما في ذلك نظام ضمان عام. على هذا النحو سيكون من الحكمة النظر في أدوات جديدة لتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل صناديق الاستثمار أو رأس المال الإنمائي على وجه الخصوص.
قطاع الصناعات الغذائية:
بحسب مرصد التعقيد الاقتصادي، فقد وصل قطاع الفلاحة والأغذية الفلاحية المغربي في عام 2019 إلى صادرات بنحو 60 مليار درهم مقابل واردات 50 مليار درهم و يعد هذا القطاع من بين القطاعات القليلة التي تولد فائضا تجاريا.
ومع ذلك ، من خلال تحليل طبيعة المنتجات المصدرة ، نجد أن المنتجات الخام أو ذات القيمة المضافة المنخفضة (مثل المنتجات السمكية المجمدة) تمثل ثلثي هذه المنتجات. وتعكس القيمة المضافة المنخفضة لهذه المنتجات ركود صناعة الأغذية الفلاحية المغربية. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أننا نستورد 40 ٪ من المنتجات الغذائية خام أو ذات قيمة مضافة منخفضة (الحبوب ، الشاي ، البذور الزيتية ، إلخ).
وبالتالي فإن دمج الموارد الخام أو ذات القيمة المضافة المنخفضة في صناعة أغذية زراعية قوية وتنافسية سيسمح بتكوين الثروة وتحسين تدفقات النقد الأجنبي وبالطبع خلق وظائف أكثر استقرارًا. وستسمح هذه الدينامية بتقوية القطاعات ذات الصلة مثل الصناعات البلاستيكية والمعدنية.
لتحقيق هذا التحول، يجب مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال بشكل عام وبشكل أكثر تحديدًا بتشجيع الاستثمار الصناعي، ووضع معايير الجودة وخاصة نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير في هذا القطاع، هذا هو السبب في أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تكون مفيدة في البداية ، شريطة أن تنشئ مراكز امتياز صناعية ، ولا سيما تشجيع الصادرات إلى إفريقيا وتجربتنا مع صناعة الطيران والسيارات خير مثال في هذا الصدد.
IV. السياحة
1. الحالة العامة
أ – السياحة: فرص كبيرة لكن أزمة غير مسبوقة
قطاع السياحة هو النشاط الاستهلاكي الأول في العالم. حيث نما عدد السياح الوافدين على مستوى العالم بشكل كبير في السنوات الأخيرة ليصل إلى 1.4 مليار في عام 2019 ، أي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويوفر 1 من كل 10 مناصب شغل.
وتوفر السياحة فرص نمو كبيرة من حيث جذب الاستثمار والوظائف وعائدات النقد الأجنبي ، وتلعب دورًا مهمًا في الحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي والتفاوتات الجهوية.
لقد تغيرت اتجاهات السفر والسياحة كثيرا خلال العقد الماضي: طلب كبير على المحتوى الثقافي وعلى السياحة المسؤولة اجتماعياً وبيئياً ، والاهتمام بالتجارب البشرية والاجتماعية (الإقامة مع العائلات على سبيل المثال).
لكن منذ أبريل 2020 ، يمر هذا القطاع بأزمة غير مسبوقة. ففي عام 2020 وبسبب القيود التي أحدثها جائحة كوفيد19-، حقق قطاع السياحة أسوأ النتائج في تاريخه حيث انخفض عدد الوافدين الدوليين بنسبة 74 بالمئة.
ب – السياحة في المغرب أصول لكن قطاع يواجه صعوبة قبل الأزمة الصحية
تشكل السياحة في المغرب ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. ففي عام 2019 زار ما يقرب من 13 مليون سائح البلاد. وساهمت بنسبة 7 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي و 20 ٪ في صادرات السلع والخدمات كما انها توظف أكثر من 550.000 شخص أو 5 ٪ من السكان العاملين، ناهيك عن العاملين في الصناعة التقليدية. وقد بلغت عائدات السياح في عام 2019 ما يقرب من 78.6 مليار درهم (خارج النقل الجوي).
يجب الاعتراف أن للمغرب نقاط قوة كبيرة ليضع نفسه بين الوجهات السياحية الأكثر شعبية بمواردها الطبيعية، تراثها الحضاري والثقافي والمطبخي والأثري، استقرارها الاجتماعي والسياسي ، وقربها من أسواق المصادر الرئيسية. كما أنها تتمتع ببنية تحتية ذات جودة مقبولة وشبكة كثيفة للحركة الجوية تسهل اتصال الدولة بأسواق المصدر في وقت قياسي.
مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الرئيسية في السياحة حتى قبل أزمة كوفيد19- وبالنظر إلى نقاط القوة في المغرب ، يجب أن يستفيد هذا القطاع بشكل كامل من مرحلةالانتعاش ومع ذلك ، وعلى الرغم من أن البلاد قد قطعت أشواطا كبيرة في تنمية السياحة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، إلا أن وتيرة الجهود تباطأت بشكل حاد خلال العقد الماضي. وهكذا ، في حين تميزت رؤية 2010 بنتائج إيجابية نسبيا ، ولو من حيث الأهداف الكمية فقط ، فإن رؤية 2020 كانت فاشلة بجميع المقاييس. هذه الاستراتيجية لم تحقق أهدافها عمليًا على مستوى الطاقة الاستيعابية، ،زيادة عدد الوافدين ، السياحة الداخلية بالإضافة إلى فشل آليات المفروض فيها توجيه القطاع (المجلس الوطني للسياحة، وكالات التنمية السياحية ، إلخ).
في الوقت نفسه، عانى القطاع من عدة اختلالات وظيفية منها:
تركيز العرض (من حيث الإقامة الليلية) 60٪ في مدينتي مراكش وأكادير.
التركيز القوي على السوقين المصدرين (الفرنسي والإسباني) اللذان يمثلان 52 بالمئة من السياح الأجانب.
موسمية مضرة، تتميز بتركيز قوي على فترات معينة مثل الإجازات المدرسية الأوروبية وموسم ذروة قصير. وهذا له تأثير سلبي على استقرار التوظيف وربحية الاستثمارات.
أخيرا، بسبب القيود التي تسبب بها جائحة كوفيد19-، فإن أكثر من 14000 شركة سياحية معرضة للخطر وحوالي 400000 شخص معرضون لخطر فقدان وظائفهم.
ج – النقل الجوي / الخطوط الملكية المغربية
في المغرب ، وبسبب قيود السفر ، والقرار المبكر للسلطات المغربية بإغلاق البلاد لعدة أشهر، كانت الأنشطة المتعلقة بالسياحة هي الأكثر تضررًا من الأزمة. ونتيجة لذلك انخفضت جميع المؤشرات بمعدل 75٪ بالمئة: الوافدون إلى المراكز الحدودية ، والليالي الفنادقية والإيرادات ، ودوران الأعمال. وانخفضت الحركة الجوية إلى 7 ملايين راكب مقابل 25 مليونا في 2019.
تقدر خسائر الخطوط الملكية المغربية ، الناقل الوطني ، بنحو 10 مليارات درهم في عام 2020، واضطرت الشركة الوطنية للتخلص من ثلث أسطولها (المكون من 60 طائرة) بسبب تراجع نشاطها.
2. الأهداف / الإجراءات الإستراتيجية:
بالنظر إلى أهمية القطاع في خلق القيمة وخلق فرص العمل وجلب العملات الأجنبية، هناك حاجة إلى نهجين لمعالجة القطاع :
على المدى القصير، إعادة بناء العرض اللوجستي الذي تدهور أو دُمر عقب الجائحة.
على المدى الطويل ، مراجعة الاستراتيجيات والحكامة والتشغيل من أجل الانتعاش المستدام، لا سيما من خلال مراجعة استراتيجية السياحة الوطنية والسياسة الجوية، ووضع قانون إطار للسياحة، وتطوير السياحة المستدامة والمسؤولة وتعزيز الرقمنة ، وجميع الروافع التي تجعل من الممكن إطالة الموسم ، وزيادة سعة الاستقبال وإدامة الوظائف.
أ- الإجراءات ذات الأولوية: التصرف بسرعة لتجنب الفوضى
أظهرت أزمة كوفيد19- أن القطاع مهدد بشكل خطير. هذا هو السبب في ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب الفوضى. ففي الواقع ، سوف يستغرق الأمر من سنتسن ونصف إلى أربع سنوات حتى تعود السياحة الدولية إلى مستويات عام 2019. فكيف يمكننا إعادة بناء العرض اللوجستي المغربي؟
عانت البنية التحتية للسياحة ، التي ظلت غير نشطة لفترة طويلة ، من تدهور جزئي أو حتى كلي لبعض الوحدات، هذا هو الحال مع الفنادق والمطاعم وأساطيل السيارات (تأجير السيارات والنقل السياحي)وخاصة الأساطيل الجوية. وللتذكير، تم تخفيض أسطول الخطوط الملكية المغربية (الشركة الرئيسية والتاريخية) بنسبة 30 بالمئة بسبب الانخفاض الحاد في الطلب و اختارت معظم شركات الطيران التي تخدم المغرب نفس سياسة تخفيض عروضها. اليوم ، يُقدّر التزويد الجوي ب 5 ملايين مقعد مقارنة بأكثر من 35 مليونًا في عام 2019.
يجب تقديم دعم خاص لإعادة بناء العرض السياحي من أجل التمكن من النجاح في الانتعاش ، خاصة وأن المغرب يمكن أن يواجه طلبًا قويًا ، كونه وجهة آمنة ، وقريبة، من أسواق المصادر الرئيسية وبالنظر للإدارة الجيدة لأزمة كوفيد19-.
إذا لم يتم تلبية هذا الطلب القوي بسبب عدم كفاية أو رداءة العرض ، فإن الوجهة المغرب ستتعرض لضربة شديدة لعدة سنوات ؛ وسيكون من الصعب للغاية تذارك الأمر. . يجب أن يكون هذا الجهد أيضًا مصحوبًا بعمل مماثل من حيث التدريب.
ب – إجراءات متوسطة / طويلة المدىمراجعة استراتيجيات من أجل اقلاع مستدام :
تعد مراجعة الاستراتيجية أمرًا ضروريًا للتحضير للتعافي ودعم التحول الهيكلي لقطاع ما بعد الأزمة من أجل تطوير نشاط أكثر مرونة ومستدامًا يوفر وظائف أكثر استقرارًا على مدار السنة. يجب أن تتناول هذه الاستراتيجية النقاط التالية :
وضع قانون إطار للسياحة
وسيضمن توضيح مسؤوليات الفاعلين والمؤسسات العمومية والنسيج الجمعوي وإصلاح القوانين والأنظمة التي لها تأثير على السفر والسياحة.
ويتمثل التحدي الرئيسي في إنشاء هيئات قادرة على تصميم وتنفيذ ورصد استراتيجيات السياحة الوطنية والإقليمية.. يجب أن تضمن هيئات الإدارة هذه التنسيق ،الغائب أو الفاشل حاليًا، مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في صناعة السياحة، سواء بين ممثلي القطاعين العام والخاص وبين مختلف الهيئات العامة أو شبه العامة. الهدف هو ضمان تآزر أفضل بين كل هذه الأطراف .
بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري تفعيل المشاريع التي لم تر النور بعد كالهيئة العليا للسياحة المسؤولة عن التوجيه والرقابة والتقييم والمجلس الوطني للسياحة الذي تتمثل مهمته في ضمان التنسيق الواسع مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع.
في الوقت نفسه، فإن إنشاء هيئات جهوية أمر ضروري لتنفيذ الاستراتيجيات المخصصة للأقاليم. يتم ذلك من خلال وضع استراتيجيات خاصة بكل منطقة ، بالنظر إلى أن لكل منها ثروة مختلفة وإمكانياتها الخاصة. الهيئات الإقليمية التي تجمع مختلف المهنيين من مختلف القطاعات، والممثلين المحليين ، والمؤسسات المعنية: الوزارات والهيئات الوصية مدعوة لتحديد هذه السياسة بالتنسيق مع جميع الأطراف. و يجب على هذه المنظمات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير السياحة الجهوية من خلال تحديد الإمكانات السياحية التي سيتم تطويرها واستغلالها (ثقافي ، رياضي ، طبي ، ترفيهي إلخ).
لذلك من الضروري تنفيذ المشروع الوارد في رؤية 2020 لوكالات التنمية السياحية من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجيات الإقليمية وكذلك تنفيذ ومراقبة عقود البرامج الإقليمية.
تطوير السياحة على مدار السنة
لتجاوز الموسمية المعيقة للنشاط السياحي والتركيز على الأسواق الأوروبية ، ستتجه الإجراءات إلى تطوير قطاعات جديدة لا تعتمد على المواسم السياحية :
السياحة الثقافية التي تستهدف أسواق معينة.
السياحة الترفيهية.
السياحة القروية وسياحة المغامرات (البيئية).
السياحة العلاجية: مجالات مهمة يجب تطويرها بفضل خدمة رعاية صحية حديثة وخدمة رفاهية عالية التطور (جراحة التجميل وطب العيون والعمليات الجراحية الأخرى ).
تطوير سياحة مستدامة ومسؤولة.
يجب أن تسلط الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية الضوء على السياحة المستدامة والمسؤولة التي تعزز مرونة القطاع في مواجهة المخاطر البيئية والصحية من خلال :
تفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة ، بما يضمن التقارب بين مسؤوليات الفاعلين وجاذبية الوجهات والتماسك الاجتماعي.
وضع معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في جميع المجالات ولجميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة.
تشجيع الاستثمارات في مشاريع السياحة المستدامة ، بمساعدات وحوافز مالية ، مع إيقاف أي استثمار جديد في المشاريع المكلفة من وجهة نظر بيئية ، لا سيما فيما يتعلق باستهلاك المياه والتأثير على التنوع البيولوجي. وكخطوة ثانية ،تحويل البنية التحتية الحالية نحو مشاريع أقل ضررا بالبيئة.
تعزيز المشاركة في عملية الرقمنة
نظرًا لأن الرقمنة هو المصدر الرئيسي للوصول إلى المنتجات والخدمات السياحية فستحتاج أنظمة الاتصالات والتسويق إلى التعزيز من خلال هذه الأداة. في هذا الصدد ، يجب إعطاء الأولوية لتطوير نظام حجز ودفع مغربي يتجنب تدفق العملة إلى الخارج ورسوم الخدمة المرتفعة. ويمكن استخدام التجارب الناجحة لبعض المجموعات المغربية لإنشاء نظام وطني وتعميمه على الصناعة بأكملها.
إعادة التفكير في السياحة الوطنية
تطورت السياحة الداخلية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب التحسن في مستويات المعيشة والتغيرات في مراكز اهتمام الأسر والترويج للمنتجات السياحية التي تتجه بشكل متزايد نحو هذه الفئة.
لذلك يجب وضع استراتيجية محددة بهدف تعزيز الأنشطة والمرافق السياحية للمواطنين، من خلال الاستثمار العام أو الخاص والدعم المالي والضريبي وذلك للترويج لمنتجات تتلاءم مع السمات المختلفة للسياح المغاربة. فيما يلي بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية للسكن بسعر معقول:
إنشاء صندوق المركز الوطني للعطل. الهدف هو جعل الوصول إلى هذه الخدمة عادلاً لجميع الموظفين العمزميين والعاملين في المؤسسات المعنية ، من خلال دمج الشبكة الكاملة لمراكز الاصطياف للمؤسسات العمومية وشبه العمومية وتلك التابعة للإدارات داخل هيئة تدبير واحدة ؛
تقوية وتحسين الشبكة الوطنية لئيواء الشباب (ملاجئ) مع تطوير نظام الاتصالات الرقمية للسماح بوصول واسع وشفاف للشباب إلى هذه البنى التحتية.
إعادة التفكير في السياسة الجوية المغربية
لقد أثبتت الأزمة الصحية ، أكثر من أي وقت مضى ، مصلحة المغرب في التوفر على فاعل وطني قوي في مجال النقل الجوي. فخلال الأشهر الأولى للجائحة وبعد احتوائها ، تمكن المغرب بمساعدة أسطول الخطوط الجوية الملكية المغربية ، من تنظيم حملة لإعادة مواطنيه الذين تقطعت بهم السبل في مختلف البلدان في الخارج. بفضل طائرات الخطوط الملكية المغربية ، قدم المغرب ملايين الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى حوالي 40 دولة أفريقية. وبفضل طائرات الخطوط الجوية الملكية المغربية طويلة المدى تحصل البلاد على إمدادات سريعة من اللقاحات.
لا يمكن استئناف السياحة بدون شركة قوية. على عكس الشركات منخفضة التكلفة التي تغادر البلاد عند حدوث أزمة ، فإن الفاعل الوطني لديه مهمة عمومية وسيادية ويضع جميع موارده في خدمة البلد. أيضًا، يجب أن تتضمن الاستراتيجيات الإجراءات التالية :
إعطاء الأولوية الإستراتيجية للناقل الوطني: في معظم التجارب الناجحة في النقل الجوي التي بدأتها عدة دول منافسة ، منحت الدولة كافة الإمكانيات ل بناء خطوط جوية قوية. تعطي الدولة الأولوية لشركتها أولاً في اختيار المحور.
قواعد جوية تخدم الجهات والسياحة الداخلية. فبما أن النقل الجوي أداة رئيسية للانفتاح وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي التنمية السياحية ، يجب أن تنص الاستراتيجيات الإقليمية على إنشاء قواعد جوية جهوية. يوجد بالفعل 16 خطاً داخلياً مدعومًا من خلال اتفاقيات الشراكة. ومع ذلك، لا تزال الشبكة تركز على مطار الدار البيضاء ومعظم هذه الخطوط تربط المدن المغربية بالعاصمة الاقتصادية.ستستخدم القاعدة الجوية الجهوية لربط كل جهة ببقية البلاد و بقية العالم دون المرور بالعاصمة الاقتصادية مركز الحركة الجوية الدولية. لذلك فإن الفكرة هي وضع نموذج اتفاقية موحد يتم تطبيقه على المناطق المعنية بحيث يكون لكل منطقة قاعدتها الجوية الجهوية بطريقة مستدامة.يمكن أن تكون هذه الاتفاقية النموذجية مستوحاة من الشراكات التي تم إجراؤها حتى الآن. يمكن أن تستند هذه الاستراتيجية إلى توفر العرض اللوجستي ، وبالتالي يمكننا تعبئة الموارد التي تم «سحبها» خلال فترة الأزمة لإعادة تخصيصها في ظل الظروف المثلى ..
V. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
1. التشخيص
غالبًا ما يُنظر إلى الاقتصاد الاجتماعي على أنه قطاع هامشي تقليدي أو في أفضل الأحوال مجموعة من مبادرات المواطنين غير الهادفة للربح. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو نتيجة مهمة للمبادرات الاقتصادية التي تصدت للانعكاسات السلبية للرأسمالية المطلقة والاتجاهات الجامحة للعولمة.
وقد ظهر هذا النوع من الاقتصاد لضمان توازن معين بين طموحات المشروع الاقتصادي ومتطلبات البيئة المجتمعية، حيث تعطى الأولوية للاستراتيجيات الهادفة إلى تسريع وتيرة التنمية البشرية وهذا يعني أن الاقتصاد الاجتماعي أصبح يدعم النمو الاقتصادي من خلال تحقيق تنمية اجتماعية موازية تقوم على مكافحة جميع أشكال الفقر والضعف أو الاستبعاد الاجتماعي.
في الواقع، توجد رهانات عديدة وتحديات كبيرة في التعامل مع الاختلالات الاجتماعية من خلال مقاربتها من منظور اقتصادي موحد. وهذا يتطلب مشاركة مختلف الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الخاصة ومكونات المجتمع المدني.
لسوء الحظ ، فشلت الحكومة في حشد أو تعزيز الطاقات المجتمعية التي يمكن أن تنتج التأثير الكامل للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
ومن هنا يسعى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى توجيه الاقتصاد الاجتماعي في الاتجاه الصحيح من خلال إعادة النظر في السياسة العامة المعتمدة وتسريع وتيرة تحقيق مشاريع التضامن من خلال وضع خطة طوارئ مع مراعاة التفاوتات الاجتماعية والفوارق الترابية.
سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة باعتماد مجموعة من التدابير الملموسة لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي من خلال مراجعة الإطار المؤسسي والقانوني ، وتعزيز القدرات والمهارات وتنويع الشراكات لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف والمساواة والكرامة.
2. الحالة العامة
نموذج تنموي بلغ حدوده في ظل تفاقم التفاوتات الاجتماعية والترابية.
عدم وجود بعد استراتيجي منظم ومتماسك ذي أهداف واضحة قادرة على ضمان استمرارية المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي ، وتوفير دخل ثابت ودائم للأسر ومكافحة التهميش والإقصاء. وبالتالي، فإن الإجراءات الحكومية لا تتجاوز مستوى التدابير المتخذة بشكل عاجل ومرتجل كرد فعل على مظاهرات السكان الفقراء والمهمشين.
عدم وجود إطار قانوني ينظم ويحدد مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
تعدد المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ظل عدم وجود آليات فاعلة لتنسيق البرامج المختلفة.
3. التوجهات الاستراتيجية
من أجل نموذج تنموي عادل طالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في عام 2016 بتطوير سياسة عامة متماسكة وواضحة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تعزيز الحكامة التي من شأنها تحفيز ودعم تطوير هذا القطاع.. وهذا يتطلب قبل كل شيء اعتماد إطار تشريعي يتلاءم مع خصوصية المغرب وثقافة التضامن وتبادل المنافع والمصالح الراسخة فيه.إلى جانب الجانب المؤسساتي ، نقترح استهداف العوامل ذات الصلة القادرة على ضمان نقلة نوعية في سلسلة القيمة للقطاعات. تشمل هذه العوامل :
أ. رفع مستوى تنظيم الهياكل الإنتاجية
في الواقع ، إن تحديات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليست مؤسساتية فقط بل هي تحديات السوق كذلك. تواجه معظم سلاسل القيمة عقبات في الوصول إلى عوامل الإنتاج وقنوات التوزيع ، وبالتالي تفشل في توفير دخل لائق.
لذلك فدعم وتعزيز الفاعلين في القطاعات المختلفة للتجمع داخل التعاونيات و مجموعات المصلحل الاقتصادية في كل قطاع / إقليم. فالرافعة التنظيمية تعتبر ضرورية في ظهور عروض جذابة من حيث الحجم والاتصال بشبكة التوزيع والجودة (التوحيد القياسي ووضع علامات الجودة والسعر).
ب . التمويل كرافعة للصمود وظهور النظام التعاوني
الرفع من مرونة و قدرة الفاعلين في هذه القطاعات :
يجب أن يساعد التمويل في إيجاد حلول عاجلة وطويلة الأجل لتحسين المرونة والحفاظ على الإنجازات. غالبًا ما يكون النظام المالي حذرًا عندما يتعلق الأمر بالمخاطرة ، والتي يعتبرها مهمة عندما في حالة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تتجه جمعيات القروض الصغيرة نحو التمويل الصغير الذي يستهدف المشاريع الصغيرة ذات معدلات تغطية مخاطر باهظة.
دعم نهوض القطاعات الواعدة
هذا التوجه الاستراتيجي هو جوهري مع عملية تكامل هياكل الإنتاج (التعاونيات والمؤسسات الاجتماعية). فاليوم يشهد العالم ظهور مؤسسات مالية موجهة نحو سوق التمويل الاجتماعي و تطور أدوات الدين وحقوق الملكية للمؤسسات الاجتماعية من خلال إنشاء فئات جديدة من الأصول. واحدة من أقدم أشكال هذه المؤسسات هي البنوك التعاونية.
إنشاء أدوات مالية مخصصة ، لا سيما من خلال البنكين اللذين يهدفان إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
توجيه أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كأولوية (إن لم يكن حصريًا) لتمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ج. التدريب المستمر وبناء القدرات
غالبًا ما يكون العجز في الإنتاجية ناتجًا عن تقنيات ومعارف بدائية لا تولد قيمة مضافة كافية لتوسيع نطاق الانتاجية من حيث الحجم والجودة.
التدريب الميداني: من الضروري تعزيز معرفة المنتجين من خلال تبني الممارسات الجيدة.
الحفاظ على الحرف: تعميم نقل المعارف من أجل إتاحتها للحرفيين المتدربين كجزء من حملة لرفع مستوى مهاراتهم.
التعلم الجديد: يتعلق الامر بتدريب خاص في الإدارة وتطوير الأعمال. مع الاشارة الى ان العديد من مجالات الاقتصاد التضامني تتطلب تدريبًا مستمرًا لضمان مستوى مناسب من الخدمة. هذا هو الحال بشكل خاص في حالة الخدمات الموجه للأشخاصفي قطاعي السياحة والصحة أو حتى التربية في مجالات التعليم.

د. تطوير استراتيجيات السوق / التسويق
للانتقال من «الممكن» الى خلق القيمة من المهم اعتماد استراتيجيات تسويقية مخططة، وهو أمر لا يمكن أن يقتصرعلى العمل المستقل للمنتجين الفرديين. غالبًا ما يؤدي غياب استراتيجيات التسويق إلى استحواذ الوسطاء على القيمة ، مما يحد من التأثير الاقتصادي والاجتماعي على المنتجين.
تطوير نظام معلومات السوق يستهدف المنتجين (معرفة اتجاهات المستهلكين واحتياجاتهم) والعملاء (الترويج للمنتجات والخدمات). ففي الواقع ،اظهر المستهلكون اهتماما بالمنتجات المحلية والحرفية التي تستخدم المعارف التقليدية بالإضافة إلى تلك التي تشكل جزءًا من الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وعمليات الإدماج الاجتماعي. ومع ذلك، لكي يكون نظام المعلومات هذا فعالاً، فإن هذا يفترض وجود مراجع تتبع ، وسم الجودة ، تدقيق المحتوى،الخ ؛
الانخراط في قنوات التوزيع الكبرى (الدعم الضروري للتوافق ولضمان هوامش الربح) ؛
الانخراط في قنوات التسويق باستخدام استراتيجية متخصصة (مثل دار زعفران في سوس)،
الترويج عبر قنوات قصيرة لكون سلاسل التوريد القصيرة في السوق تمكن من تجنب تمايز المنتجات وسلسلة الهوامش التي تؤثر على السعر النهائي.
ه. تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية
العديد من القطاعات لديها مستوى منخفض من إشراك الشباب. غالبًا ما يرجع هذا الوضع إلى حقيقة أن نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يهيمن عليه القطاع الأولي والحرفي ولا يكاد يغطي قطاع الخدمات الذي يُحتمل أن يجتذب الشباب. في جميع أنحاء العالم ، تعد المشاريع الاجتماعية مجال نشاط يتطور استجابة للطلب المتزايد على خدمات شخصية أو مجتمعية تظهر المؤسسات الاجتماعية في مجالات مثل المرافقة التعليمية الدعم وخدمات المرافق العامة ، ومساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والأنشطة الثقافية للإبداع الفني والرياضة والاكتشاف، إلخ.
تسهيل الوصول إلى العقار ؛
ضمان حصة من ريادة الأعمال الاجتماعية في طلبيات الإدارة والمؤسسات العمومية ؛
تشجيع إنشاء النظم البيئية الدقيقة على مستوى الجماعات والأقاليم ؛
سن حوافز ضريبية تتلاءم مع ريادة الأعمال الاجتماعية.
VI . الاقتصاد الرقمي
يعد الاقتصاد الرقمي اليوم ناقلًا للنمو والإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات والبلدان. وتؤثر طبيعته الشاملة على جميع قطاعات الاقتصاد ، كما أنه أصل قطاعات مبتكرة جديدة جعلت الآخرين يعتمدون عليها.
يُعرف اليوم الرقمي عالميًا على أنه الثورة الصناعية الرابعة، مما يخلق فرصًا اقتصادية واجتماعية كبيرة ، ولكنه يحدث أيضًا تغييرات غير مسبوقة. إنه الثورة الصناعية الاسرع بالانتشار والاعمق من خلال تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي. الرقمية هي رافعة مهمة للقدرة التنافسية الاقتصادية ومُنشئ للثروة الاقتصادية. لذلك فإن الموجة الرقمية تتطلب العديد من التعديلات على مستوى مجتمعاتنا وخاصة على مستوى السياسات التي يتم تنفيذها من أجل الاستفادة من فوائدها .
1. تقييم الوضع
فيما يلي نتائج الاستطلاع الذي قامت به وكالة التنمية الرقمية مع عينة تمثيلية من المواطنين و الشركات المغربية في عام 2020:
خلل في الخدمات الإدارية :
متوسط الوقت اللازم لتفاعل المواطنين مع الإدارة هو 50 ساعة في السنة وأكثر من 85 ٪ من المواطنين ليسوا راضين أو غير راضين تماما.
متوسط وقت تفاعل الشركات مع الإدارة هو 200 ساعة / سنة ، مع أكثر من 70 ٪ من الشركات غير راضٍ أو غير راضٍ تماما.
92 بالمئة من المواطنين غير راضين أو غير راضين تماما عن الخدمات الإلكترونية.
87 بالمئة من الشركات غير راض أو غير راض تماما عن الخدمات الإلكترونية.
ثقافة واستخدامات رقمية لا تزال محدودة بين المواطنين والشركات.
بالإضافة إلى ذلك، هناك نوعان من التحديات الرئيسية :
قضية الموارد البشرية للاحتفاظ بالمواهب ، حيث يغادر المملكة أكثر من 600 مهندس في قطاع المعلومات والاتصالات كل عام. وهذا يؤدي إلى نقص في الكفاءات المتخصصة في المهن الرقمية؛
مشكلة البنية التحتية التي يتعين تحسينها بسبب المناطق البيضاء المتبقية التي يجب تغطيتها، وانخفاض إنتاجية البيانات والاستخدام المنخفض لمراكز البيانات.
2. الخطوط العريضة لاستراتيجية التنمية المستقبلية
لتسريع التحول الرقمي والاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد والتحرك نحو نهج يركز على المستخدم المواطن ورجال الأعمال، يهدف المغرب إلى وضع ما يلي:
إدارة رقمية في خدمة المواطنين والشركات،
مجتمع مدمج بفضل الرقمية،
بيئة مواتية لتطوير الصناعة الرقمية،
اقتصاد تنافسي بفضل مكاسب الأداء التي حققتها التكنولوجيا الرقمية وتطور القطاعات التكنولوجية.
ومع ذلك، نحن بحاجة إلى اكثر من طموحات، فرغم أن هذه الطموحات جديرة بالثناء، إلا أننابحاجة لسياسة رقمية واضحة ومتكاملة بحلول عام 2030 . يجب أن تضع هذه السياسة الرقمية الوطنية الأساس للتحول الرقمي المغربي بأهداف قابلة للقياس تستهدف زيادة مهارات المواطنين والشركات ، وتحسين البنية التحتية ، وتوسيع استخدام السحب الوطنية وأخيراً إدارة رقمية 100٪.
3. خطة العمل
أ. تحسين جودة الخدمات العامة
إنشاء إطار عمل شامل فعال للتشغيل البيني للإدارات (منصة التشغيل البيني، ومنصة السحابة المشتركة ، والخدمات المشتركة، ، و التعريف الفريد ، والتوقيع الإلكتروني والدفع بواسطة الهاتف المحمول)؛
التحويل الرقمي الشامل للخدمات العمومية الموجهة للمواطنين والشركات مع التركيز على احتياجات المستخدم ودمج المتطلبات القوية من حيث المرونة والهيكلة حول لحظات التفاعل مع الإدارة التي تجمع بين العديد من الخدمات الاكثر شيوعًا للمواطنين والشركات.
ب، تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد المغربي
تطوير الشركات الناشئة على تقنيات المستقبل (الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، بلوكشين، إنترنت الأشياء ، إلخ) ؛
دعم جميع القطاعات الاقتصادية في تحولها الرقمي (مثلا تجهيز وربط 80 ٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة)، الاستثمار في البحث والتطوير الرقمي.
ج . تحسين نوعية حياة المواطنين عبر الوسائل الرقمية
تسهيل الوصول إلى المعلومات للمواطنين ، ولا سيما الفئات الضعيفة من السكان ، من أجل توفير نفس الفرص للجميع،
التعليم والتدريب في جميع أنحاء البلاد في الفصول الرقمية، ولا سيما في المناطق الريفية النائية (إنشاء الفصول الرقمية اللازمة).
الصحة: تحسين رعاية المرضى، ولا سيما في المناطق القروية، من خلال التطبيب عن بعد (مثل إنشاء مركز للطب عن بعد على مستوى كل وحدة صحية مشتركة يسمح بالخدمات الصحية عن بعد في جميع أنحاء المغرب) ؛
تحسين الوصول إلى المساعدة الاجتماعية والإدماج المالي للفئات الضعيفة من السكان (مع تطوير الأموال المتنقلة).
د. بيئة إنترنت آمنة ومسؤولة
يُحسِّن التشريع الخاص بالخدمات الرقمية بشكل كبير آليات إزالة المحتوى غير القانوني والحماية الفعالة للحقوق الاساسية لمستخدمي الإنترنت، بما في ذلك ضمان حرية التعبير. كما أنه يعزز الرقابة العامة على المنصات عبر الإنترنت. الهدف هو :
حماية أفضل للمستعملين وحقوقهم الأساسية عبر الإنترنت،
إنشاء إطار عمل متين لشفافية المنصات الإلكترونية وواضح فيما يتعلق بمسؤوليتها،
تعزيز الابتكار والنمو والقدرة التنافسية داخل السوق الموحدة.
المتطلبات السبقية : إنشاء بيئة مواتية لتطوير الرقمية
للقيام بذلك ، يجب تلبية عدد من المتطلبات الأساسية بشكل عاجل مع مرافقة هذا المجهود بدعم عبر إدارة التغيير :
زيادة الموارد البشرية في مهارات تكنولوجيا المعلومات ؛
إطلاق برامج التدريب وإعادة التدريب وإدماج المواهب في المجال الرقمي (مثل تدريب 30000 متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات) ؛
تهيئة ظروف مواتية للمواهب الرقمية المغربية المغتربة للعودة إلى المغرب وتشجيع الشباب على البقاء في بلدهم الأصلي ؛
استقطاب المواهب من جميع أنحاء القارة وكذا الاستثمارات الدولية والإقليمية.
إنشاء بنى تحتية تكنولوجية متقدمة:
تعميم الانترنيت بصبيب عالي جدا:
شبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس:
سحابة حكومية:
مراكز البيانات جهوية.
تكييف الإطار التنظيمي:
محاربة الجريمة السيبرانية ؛
حماية الشبكات والبنى التحتية والشركات والأفراد.
نشر ثقافة الثقة في المجال الرقمي :
إدارة التغيير؛
تنمية الثقة الرقمية (الأمن السيبراني، التوقيع الإلكتروني، الدفع الإلكتروني).
VII. التجارة الداخلية والحرف اليدوية
تساهم التجارة الداخلية في المغرب بنسبة 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف حوالي 1.2 مليون شخص، أي 8.12 بالمئة من العاملين.
والاتحاد الاشتراكي، كحزب للقوات الشعبية، تابع عن كثب ولايزال يساهم في حل مشاكل التجار والمهنيين والحرفيين. وساهمت التنسيقية الوطنية لقطاع التجار الاتحادي من خلال مبادرات وتدابير مختلفة في معظم القضايا المتعلقة بالقطاع.كما حددت استراتيجية وأهدافا واضحة في متابعة هذه الملفات، والتي ترتكز منهجيتها على روح المبادرة والنهج التشاركي المثمر والفعال للدفاع عن مطالب وانتظارات التجار والمهنيين بحيادية وموضوعية.
1. الإنجازات الهامة 2020-2021
أ. الملف الضريبي
يشكل الجانب الضريبي عبئًا ثقيلًا ومقلقًا للمهنيين، لكن بفضل العمل الدقيق والمثابرة من قبل نشطاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات و المساطر المالية لتحسين رعاية هذا القطاع وتقليص القطاع غير مهيكل :
تأسيس المساهمة المهنية الموحدة ؛
إلغاء نظام السعر الثابت ،والتضريب على أساس الإيجار أو على أساس رقم المعاملات واستبدالها بفرض ضرائب على أساس هامش الربح ؛
تقييد السلطة التقديرية لإدارة الضرائب.
وتعتبر هذه الإنجازات تطوراً حقيقياً للضرائب المفروضة على التجار، وهي الضامن للعدالة الضريبية التي كافح من أجلها قطاع التجار الاتحادي من خلال تواجده في مختلف المنظمات الوطنية الجادة والمسؤولة ، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني للتجار والمهنيين.
ب . تغطية صحية
لن يجادل أحد في أن قضية التغطية الصحية كجزء من الحماية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة كانت وستظل مطلبًا أساسيًا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتي بدأ في إعدادها مند حكومة التناوب بقيادة السي عبد الرحمان اليوسفي، مؤكدة بالتالي أهلية الجميع للتأمين الصحي الإجباري.
إنجاز جعل من الممكن الآن تحقيق تغطية صحية إلزامية للتجار والمهنيين وفي المستقبل القريب التعميم الفعال للتغطية الاجتماعي.
لقد تمكن قطاع التجار الاتحادي ، مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المهتمين بالقطاع ، من لعب دور مهم في تطوير النظام القانوني الذي جعل المساهمة المهنية الموحدة نقطة انطلاق للاستفادة من التغطية الصحية. وبالتالي ، من خلال دفع رسوم موحدة ، يدفع التاجر أو المحترف في نفس الوقت مساهمته في التغطية الصحية وضرائبه الوطنية والمحلية. هذا المشروع ساري المفعول منذ يناير 2021. و يدفع التجار والمهنيون ما بين 100 و 370 درهما شهريًا لرسوم الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتغطية الصحية ، اعتمادًا على مستوى الربح الذي يحققونه.
2. التشخيص
يعاني القطاع من مجموعة من أوجه القصور المتداخلة ، سواء من حيث :
الاستراتيجية
عدم وجود رغبة حقيقية في تحديث قطاع التوزيع مما ينعكس سلباً على القوة الشرائية للأسر وعلى أمن المستهلك ؛
عدم وجود تخطيط تجاري متوسط أو طويل الأمد ، واكتفاء السلطات العامة بالتعامل مع المشاكل العاجلة ؛
ضعف البعد الجهوي في صياغة وتطبيق الخطط الهادفة إلى تنمية قطاع التجارة والتوزيع ، وانعدام العدالة الترابية والانسجام في التوزيع الجغرافي للأنشطة التجارية.
الحكامة
عدم القدرة على المواجهة الكاملة لمشاكل الحكامة المرتبطة بتكاثر المتدخلين (الوزارت) والفاعلين وتداخل الصلاحيات ؛
عدم وجود نهج تشاركي في صياغة السياسة التجارية على المستويين الوطني والجهوي، وعدم مشاركة الهيئات المهنية في مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.
التنفيد العملي
تعطلت الاستراتيجية التجارية الحالية بسبب الفشل في تعبئة الموارد المالية اللازمة ومهارات الموارد البشرية ؛
تدني ربحية التجارة الوطنية ، لا سيما بسبب الاختلالات في التوزيع الجغرافي والمنافسة من القطاع غير المهيكل ، وصعوبات الحصول على التمويل المصرفي ؛
عدم الامتثال للوائح التي تحكم العلاقات التجارية والمعايير المهنية (مثل ممارسات بعض ممثلي السلطات المحلية، والانتهاكات المرتبطة بتحرير أو استغلال الملك العمومي، وممارسات بعض المنتجين مثل البيع المباشر للشركات والتلاعب بأرقام المعاملات، وعدم القدرة على حماية القطاع من المنافسة غير العادلة من فضاءات التجارية الكبرى والعلامات التجارية الأجنبية ) ؛
عدم وجود برنامج تأهيل موارد بشرية.
3. استراتيجية الاتحاد الاشتراكي
يحتاج قطاع التجارة الداخلية والحرف اليدوية والمهنيين اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مراجعة نمط تطويره، ليكون قادرا على سلك طريق الاستمرارية والإنتاجية ، وقادرًا على تقديم حلول ملموسة للمهنيين. يتعلق الامر بتحول على جميع المستويات من خلال:
تحسين مكانة المحترف (تاجر أو حرفي) من خلال :
تعميم الحماية الاجتماعية الكاملة والكافية،
بناء قدرات التجار والمهنيين من خلال البرامج التقنية والتدبيرية،
الحفاظ على قطاع التجارة المحلي كتراث اجتماعي.
تحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال :
تأهيل القطاع وتحديثه،
المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين،
الحفاظ على التجارة المحلية،
حماية القطاع من الممارسات غير الأخلاقية وتعميم الممارسات التجارية الجيدة،
تحسين حكامة القطاع
إشراك مهنيين القطاع في جميع المبادرات والقرارات التي تهم القطاع من خلال الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ،
تنفيذ توصيات منتدى التجارة المغربي بمراكش،
استكمال مشروع الإصلاح الضريبي.
4. مقترحات الاتحاد الاشتراكي
نفصل أدناه أربعة مشاريع ذات أولوية:
أ. حماية اجتماعية
عدم الاقتصار على التغطية الصحية وتقوية النظام الحالي ليشمل التعويضات العائلية والتقاعد والعجز أو تعويضات فقدان الوظيفة،
العمل على تعميم التغطية لصالح العاملين في القطاع وليس أرباب العمل المهنيين فقط.
ب. توحيد الرؤية الاستراتيجية وتنسيق العمل بين القطاعات الوصية
صياغة استراتيجية وطنية جديدة ذات بعد جهوي و محلي حقيقي من خلال المشاركة الفعالة للقطاعات الحكومية وممثلي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ، من أجل توحيد الرؤية الاستراتيجية وتنسيق آليات التدخل في التجارة والتوزيع،
إحياء باليوم الوطني للتجارة والتوزيع.
ج . تحديث وتأهيل القطاع
وضع برنامج تدريبي للتجار بالتنسيق والشراكة مع المنظمات المهنية،
اعتماد التعمير التجاري لتحديد وتوزيع الأنشطة التجارية للحد من المنافسة غير الشريفة وتجويد خدمات القرب،
إصدار قانون يمنع استنبات المساحات التجارية الكبرى وسط المدن مع إخضاعها لدفتر تحملات يراعي خصوصيات قطاع تجارة القرب،
العمل على إدماج القطاع غير المنظم ضمن نسيج القطاع التجاري القانوني ومنع التجارة على الرصيف، الا في اطار الأسواق الأسبوعية أو الموسمية المنظمة،
تحديد صفة التاجر ومعايير اكتساب الصفة المهنية لكل حرفة،
التعجيل بوضع دفتر الشروط والتحملات لكل الأنشطة التجارية غير المصنفة.
د.الملف الضريبي
ستظل توصيات المناظرة الثالثة للجبايات لسنة 2019 بالصخيرات ومحضر الاجتماع بتاريخ 15 يناير 2019 واتفاقية 9 يوليوز بتاريخ 2019 الإطار الحقيقي لكل عدالة ضريبية للقطاع وطريقا معقولا من خلال هذه المخرجات التي تهم:
الرفع من المبلغ المعفى من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لتجارة القرب بالتقسيط،
الرفع من المبلغ الخاضع للمساهمة المهنية الموحدة الى حدود 5 مليون درهم كمرحلة أولى.
VIII . النقل والخدمات اللوجستية
يلعب قطاع النقل للأفراد والبضائع دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والحركية الاجتماعية ويساهم بشكل كبير في دعم الأنشطة الحيوية المتعلقة بالفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات والسياحة وغيرها.
من الناحية الاقتصادية، يعد قطاع النقل تاسع أكبر مصدر للناتج المحلي الإجمالي ، بقيمة مضافة بلغت 47.8 مليار درهم في عام 2019 ، أو 4.7 ٪ من إجمالي القيمة المضافة. وفي مجال التشغيل ساهم القطاع بحوالي 551.400 وظيفة في عام 2018 ، تمثل 5.1 ٪ من القوى العاملة. ويمثل القطاع 8 ٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغت مساهمته في الاستثمار الأجنبي المباشر 3,8 مليار درهم، خصصت 92 بالمئة منها لقطاعي التخزين والخدمات التابعة للنقل.ومع ذلك ، إلى جانب السياحة ، كان النقل أحد الأنشطة الأكثر تضررًا من أزمة وباء كوفيد19- على الصعيدين الوطني والدولي.
من جانبه ، يشكل قطاع الخدمات اللوجستية 5.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بقيمة مضافة إجمالية بلغت 46 مليار درهم في عام 2017 ، مقابل 34 مليار درهم في عام 2010. أداء اعتبر غير كاف لاحتلال المغرب المرتبة 87. في الأداء اللوجستي العالمي، بعيدا عن شركائه التجاريين الرئيسيين أو منافسيه.
في الواقع تعتري الأداء اللوجستيكي مجموعة من النقائص، خاصة على مستوى نجاعة الإجراءات الجمركية وإدارة الحدود حيث يحتل المغرب المرتبة 114 عالميا، أو على مستوى القدرة على تتبع خطوط سير ومسار الشحنات إذ يحتل المغرب المرتبة 104 عالميا.
1. أوجه القصور الرئيسية :
عدم وجود رؤية إستراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار التقارب والتكامل بين مختلف وسائل النقل الغياب التام لأية رؤية استراتيجية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الالتقائية بين مختلف أنماط النقل وبين المجالات الترابية، والاعتماد على برامج وطنية مجزأة تقيم القطائع بين مكونات المنظومة الشاملة للنقل على المستوى البري والبحري والجوي.
انعدام التناسقية في السياسات العمومية نتيجة ضعف الحكامة المؤسساتية والتدبيرية لأنماط النقل: تنوع المتدخلين، تضارب الاختصاصات، تشتت البرامج، تعدد الاعتمادات المالية، عدم تفعيل الالتزامات والاتفاقيات، وغيرها.
غياب سياسة عمومية تجعل النقل واللوجستيك وجهان لعملة واحدة انسجاما مع الاتجاهات الجديدة لسلسلة التوريد، وذلك عبر ضمان الالتقائية والتناسقية بين برامج النقل والسياسة اللوجستيكية.
ضعف التنسيق بين الإدارة المركزية والإدارات الجهوية وبين المتدخلين والفاعلين على الصعيد الجهوي مما ينعكس سلبا على بلورة وتفعيل مخططات لوجستيكية جهوية ناجعة.
التباطؤ في تفعيل عمليات رقمنة المساطر والخدمات اللوجستيكية المحلية والدولية، خاصة في ظل الظرفية الصحية العالمية التي أبانت عن الأهمية القصوى للأدوات والوسائل الرقمية في القطاع اللوجستيكي (المواعيد عن بعد، الأداء الإلكتروني، تتبع مسار الشحنات،…).
تفاقم التفاوتات المجالية بين مختلف الجهات والمناطق في ما يتعلق بحجم الاستثمارات القطاعية وتوفير خدمات النقل مما يعرقل بشكل قوي تحقيق العدالة المجالية في العديد من الخدمات الاجتماعية، خاصة على الصعيدين الصحي والتربوي.
غياب المنافسة الحقيقية وضعف المهنية في قطاع النقل، خاصة أمام فشل محاربة أشكال الريع، والاستثمار المحتشم في مجال النقل العمومي الجماعي، وتعثر العديد من المشاريع والبرامج في مجالات نقل الأشخاص والبضائع استمرار.
تفاقم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لانعدام شروط السلامة، خاصة على مستوى السلامة الطرقية (الطرق المغربية من أكثر الطرق قتلا حسب الإحصائيات: 10 قتلى تقريبا كمعدل يومي)، رغم التطور الملحوظ في الموارد المالية، مما يؤثر بشكل ملحوظ على أداء منظومة النقل ككل.
2. لتوجهات الاستراتيجية / الإجراءات المقترحة
بالنسبة للاتحاد ، فإن الأمر يتعلق بتبني منطق جديد من حيث اعتبار النقل ليس فقط قطاعًا داعمًا لل قطاعات الحيوية فحسب ، بل يعتبره قطاعًا أساسيًا للاستثمار العام والقطاع الخاص الذي يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية. لذلك نقترح العمل على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية والحكماتية من خلال :
أ. تطوير استراتيجية
وطنية شاملة ومتكاملة تهدف إلى التكامل بين وسائط النقل (الطرق والسكك الحديدية والوسائل الجوية والبحرية) ؛
مبتكرة من حيث السلامة التي تدمج عنصر السلامة على الطرق في المنظور العالمي للتنمية المستدامة؛
التنقل المستدام على مستوى كل منطقة لتأطير خطط النقل والسفر على المستويين الجهوي والمحلي من خلال وضع المبادئ الرئيسية للتنسيق الجهوي مع ضمان تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف المناطق في هذا المجال.
الخدمات اللوجستية لتعزيز قدرات المناطق والمحافظات لضمان الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية مثل الطاقة والمنتجات الغذائية الأساسية والصحة ( في ظل الأزمة الناجمة عن كوفيد-19 الذي قد يتكرر في شكل آخر في المستقبل).
ب. تطوير ومتابعة الخطة التنفيدية
تشجيع وتعميم وسائل النقل الحديثة والبديلة (باستخدام التقنيات الجديدة وتلبية المتطلبات البيئية) للنقل العام في المدن الكبرى ؛
مراجعة سياسة تخطيط اعداد التراب وتوفير التمويل الكافي (الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنح ، إلخ) من أجل:
تعزيز النقل العام ، لا سيما في المناطق الحضرية الكبيرة،
الاستجابة لاحتياجات المستخدمين للطرق الأكثر عرضة لمخاطر الطريق ، ولا سيما إنشاء مسارات للدراجات ومساحات مخصصة للمشاة (معابر المشاة، ومناطق المشاة ، واللافتات المناسبة لإبطاء السرعة ، وإطلاق الأرصفة وغيرها) ؛
وضع خطة رقمية للتموقع في مجال الخدمات اللوجيستية الذكية (اللوجيستيات 4.0) من خلال رقمنة العمليات، والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد وتجويد الإجراءات والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات الفاعلة في لوجستيات الموانئ (وكلاء الشحن شركات النقل ، مشغلو المحطات ، إدارة الجمارك ، الخ..).
ج. إقامة حكامة فعالة وشفافة من خلال:
إنشاء هيكل وطني لتوجيه وإدارة مختلف وسائط النقل بطريقة منسجمة ومتماسكة وموحدة تضع حداً للصلاحيات المتنافسة وانتشار المشاريع ؛
إشراك الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات المهنية في تطوير سياسة النقل العام والتنقل (سيارات الأجرة والحافلات والحافلات والشاحنات) ؛
مراجعة أسلوب إدارة المؤسسات الوطنية في مختلف مجالات النقل الجوي والبحري والبري (الجمعية الوطنية للنقل واللوجستيات ، الشركة الوطنية للسيارات ، المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للمطارات ، المكتب الوطني للموانئ ،. ..) من أجل ترشيد التنظيم الإداري ، وتعزيز الاستثمارات المالية وتعظيم الاستفادة منها ، ورفع مستوى الموارد البشرية.
تطوير إطار تشريعي ومؤسسي لتنفيذ الخطط اللوجستية على المستوى الجهوي من أجل تعبئة الأراضي المناسبة، وتسريع إنشاء المناطق اللوجستية وضمان تنسيق أكثر كفاءة بين أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الجهوية.