اقتصاديون مغاربة يقترحون خطة طوارئ لتفادي فقدان أكثر من مليون منصب شغل بالسياحة

دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة والمجالس الجهوية ومهنيي قطاع السياحة والقطاع المالي لتوحيد جهودهم لإنقاذ، في أقرب وقت ممكن، قطاع السياحة، الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والمدرة للدخل والمنتجة لملايين مناصب شغل وأكثر من 80 مليار درهم من العائدات المباشرة من العملة الأجنبية.
وتسببت أزمة “كوفيد-19 ” في شلل غير مسبوق لقطاع السياحة، والناجم عن تدابير الحجر الصحي وخاصة حظر السفر وإغلاق الحدود لفترات غير محددة.

وسجلت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين انه “على الرغم من أنه ما يزال من الصعب تقييم الخسائر الناتجة عن ذلك، ولكن تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاضًا يناهز 70٪ في نشاط السياحة العالمية، إذا استمرت عمليات الإغلاق حتى شتنبر 2020، حيث ستؤثر أزمة “كوفيد-19″ لفترة معينة على السفر خارج دولة الإقامة بغرض االسياحة أو الترفيه، وكذلك السفر للعمل أو المؤتمرات أو الأنشطة الرياضية والثقافية. ويقدر اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أن النقل الجوي، عماد الأنشطة السياحية، سيستغرق ما لا يقل عن 3 سنوات للعودة إلى مستواه السابق للأزمة”.
وأضافت أن المغرب ليس بمنأى عن انخفاض التدفقات التي تشهدها السياحة العالمية والتي ستشهدها في الأشهر المقبلة وفي السنوات القادمة.
وأشارت انه في المغرب شكلت السياحة أول قطاع يعاني من تداعيات أزمة وصدمة الفيروس، حيث توقفت أو تقلصت بشكل كبير الخدمات الفندقية للخطر، التي تعتبر بمثابة العمود الفقري للقطاع ، فضلاً عن تأثر القطاعات الأخرى المصاحبة والمواكبة، مثل قطاعات النقل الجوي، والمطاعم والمقاهي، والنقل السياحي، ووكالات الأسفار وتأجير السيارات، والمتاحف والأنشطة الثقافية، والحفلات، والتموين، وجميع الأنشطة الاحتفالية والسياحية والمهرجانات، والخدمات الغذائية والترفيهية، والمرشدين السياحيين، الذي يجب أن ينضاف إليهم ما يقرب من مليون حرفي، وأصحاب البازارات والمتاجر الصغيرة المرتبطة مباشرة بالنشاط السياحي.
ولفتت الرابطة، إلى تضرر جميع الأنشطة التي تشكل سلاسل إمداد السلع والخدمات السياحية، الحضرية والقروية، من غذاء وملابس إلى خدمات مصرفية وتأمين، وكذا التعاونيات وغيرها من موردي المواد الخام للصناع التقليدين. مشيرة إلى وجود أكثر من مليوني منصب شغل مباشر وغير مباشر مهدد مرتبط بالقطاع، خاصة بعد دخول الاقتصاد الوطني في مرحلة الركود الاقتصادي مع آثار مدمرة على إرادة المستهلكين وقدرتهم الشرائية.
بالإضافة إلى مخاطر إغلاق المقاولات العاملة في هذه الأنشطة المختلفة، وصعوبات إعادة تنشيط سلاسل القيمة في القطاع، وفقدان أكثر من مليون منصب شغل والمهارات التي يصعب اكتسابها، نبهت الرابطة إلى تداعيات الأزمة على ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي والتوازن الماكرو اقتصادي للبلاد.
وحسب الرابطة، فإن قطاع السياحة يعتبر من أهم محركات الاقتصاد الوطني، حيث أنه يُعبئ في المتوسط أزيد من 80 مليار درهم ناتجة عن السياحة الخارجية، كما تحقق السوق الداخلية ما يقرب من 45 مليار درهم من الإيرادات أي بإجمالي يبلغ حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما ينفق المغاربة حوالي 21 مليار درهم من العملة الأجنبية، من أجل السفر إلى الخارج، وهو ما يمثل أكثر من 26٪ من عائدات العملة الأجنبية للقطاع.
مقترحات الرابطة
تقدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بخطة عمل تتضمن 10 توصيات رئيسية تتمحور حول 5 محاور. داعية إلى حكامة جماعية لإعادة تنشيط السياحة وإنعاشها وتطويرها.
وبالنظر إلى التطورات المعقدة وعدم الاستقرار والتداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهذا القطاع، فإن السياحة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، في حاجة لنظام فعال لليقظة والتوجيه. وعلى هذا الأساس، أوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بتشكيل لجنة التتبع واليقظة، تضم القطاعات الحكومية المعنية، وممثلي المهنيين، والقطاع الخاص والمالي (البنوك، البورصة، وصناديق الاستثمار،….).
وتسهر هذه اللجنة حسب الرابطة، على اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن للسماح لهذا القطاع الاستراتيجي باستئناف أنشطته لضمان حماية المقاولات السياحية وضمان انعاش القطاع لما بعد 2021، بل وتجاوز مستويات النمو المسجلة قبل سنة 2020، كما دعت إلى إعداد ونشر استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الحالية، وتعتمد نظرة استشرافية مع اشكاليات الحكامة التي يعاني منها القطاع،
اعتماد أدوات المراقبة وأنظمة تحليل السوق وإدارة الأزمات.
ومن بين التوصيات، دعت الرابطة إلى إدراج السياحة والصناعة التقليدية في مخططات الطوارئ الاقتصادية على المستويين الوطني والجهوي، من خلال بلورة وتنفيذ خطة طوارئ يوليوز 2020 – دجنبر 2020، لتنفيذ تدابير ملموسة لإعادة فتح الوجهات والمرافق السياحية تدريجياً والحفاظ على الحد الأدنى من ملء المؤسسات الأساسية للاستقبال، واستئناف إنتاج الثروة والحفاظ على فرص الشغل.
كما أوصت بالسهر على التنسيق المحكم للاستراتيجيات القطاعية تسمح لقطاع السياحة بالتكيف مع الوضع الجديد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، مع الأخذ بعين الاعتبار الحماية الصحية والاستدامة البيئية والإدماج الاجتماعي والتحول الرقمي في خطة الانتعاش وإعادة التشغيل.
ومن أجل الحفاظ على مناصب الشغل وعلى الخبرة السياحية المغربية وتقويتها، تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تبني إجراءات عملية، على مدى الأشهر ال 12 المقبلة، لتمكين مستخدمي المقاولات، والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدًا، وفئة الصناع التقليدين وأصحاب المهن الحرة التي تقدم المنتجات السياحية المغربية من العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي.
وحسب الرابطة، سيتطلب ذلك وضع خطة شاملة لرفع الحجر، تضم تدابير لدعم أصحاب الحرف الهشة، لتنظيم أنفسهم والاستعداد بشكل أفضل لاستئناف أنشطتهم.
ومن اجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط الحرفيين وأصحاب المهن الحرة وحماية الفئات الهشة من خلال اتخاذ تدابير مستعجلة، دعت الرابطة إلى إعفاء المقاولات المعنية، التي تحافظ على متوسط 50٪ من موظفيها بين عامي 2020 و2021 من الرسوم الاجتماعية والمالية) الضريبة على الدخل وتكاليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( حتى نهاية سنة 2020، وتخفيضها إلى النصف لسنة 2021
تنظيم وتسهيل العمل بدوام جزئي أو بساعات عمل مرنة.
من جهة أخرى، دعت الرابطة إلى تنظيم وتعزيز العمل من المنزل والعمل عن بعد لوظائف الدعم ؛ من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية المباشرة للحفاظ على دخل الأجراء وأصحاب المهن الحرة الذين توقفوا عن العمل كليا أو جزئيا حتى نهاية سنة 2021؛ كما طالب بالإعفاء الضريبي للمستفيدين من التقاعد المبكر لمن هم فوق 55 سنة، بناء على طلبهم.
ومن أجل تعزيز المهارات والتكوين المهني للموارد البشرية، أوصت الرابطة بالاستفادة من فترة تعثر النشاط لتعزيز برامج التكوين في مجالات الإدارة، وخدمة الزبناء، والرقمنة ، والصحة واللغات. ويتم تمويلها من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛ كما دعت إلى تحمل تكاليف ضريبية التكوين المهني، بما يعادل 50٪ من راتب الأشخاص الذين يرغبون في التفرغ من أجل التكوين أو استكمال التأهيل.
إنقاذ المقاولات وتحسين قدرتها التنافسية من خلال تحسين وضعهم المالي وتقليل حجم التكلفة
وقال الرابطة إن الحفاظ على مناصب الشغل والمقاولات السياحية يجب أن يستهدف تعزيز الموارد المالية وكذا انعاش الطلب. مقترحة في هذا الصدد، أن يعتمد الدعم العمومي للوحدات السياحية على مستوى إنتاجها وهيكلتها وقدرتها على إعادة النظر في عروضها وذلك في إطار وضع وتعزيز منظومتها الصحية، وفقاً للمعايير المعمول بها، حيث يتعين أن يركز الدعم العمومي على فئتي العمل، من خلال تعزيز الموارد المالية على المدى القصير والمتوسط، من خلال إطلاق عمليات مدرة للدخل من خلال السماح للزبناء باشتراء والدفع مقدمًا وبأسعار الجملة الخدمات السياحية (الإقامة والنقل وجولات السفر وما إلى ذلك) ؛
تأمين هذه المشتريات مقدما من خسارة المبلغ المدفوع في حالة الإلغاء.
كما دعت الهيئة إلى إعادة جدولة جميع الاستحقاقات المالية (البنوك والتأجير) لعامي 2020 و2021 لجميع المتدخلين في القطاع بشكل منهجي وبدون تكلفة. بالإضافة إلى منح تمويل رأس المال العامل، ما يعادل 3 أشهر من تكاليف التشغيل، قابلة للاستهلاك على مدى 3 إلى 5 سنوات مع نسبة مخفضة ب 100 نقطة أساس ومضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي؛
كما أوصت الرابطة بالسماح للشركة المغربية للهندسة السياحية بالاستثمار في المرافق الموجودة عن طريق زيادة مواردها، وكذا تشجيع كبار الوكلاء السياحيين على الاكتتاب من خلال بورصة القيم وتمويل الاستشارات والتكاليف الأولية من قبل شركة بورصة القيم بالدار البيضاء.
ومن أجل تخفيف حجم تكاليف التشغيل والضرائب على الوكلاء السياحيين والصناع التقليديين لضمان استمرارهم وتحسين قدرتهم التنافسية، دعت الرابطة إلى مواءمة أسعار الماء والكهرباء المطبقة على الوكلاء السياحيين مع العاملين في الصناعة؛ وكذا تشجيع جميع المانحين والجماعات على تخفيض الإيجارات ورسوم الإيجار بنسبة 50٪ لعامي 2020 و2021، كوجه من أوجه التضامن لإنقاذ هذه المقاولات وومناصب الشغل ؛ بالإضافة إلى السماح بالمرونة في إدارة المستخدمين والأجور خلال عامي 2020 و2021، من خلال العمل بدوام جزئي والإجازة المتقدمة والإجازة بدون أجر لا تتجاوز 3 أشهر في السنة (2020 و2021)، مقابل مساعدات جزئية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما طالبت بتخفيض عدد الضرائب والرسوم التي تؤثر على النقل، والسفر، والسياحة، والصناعة التقليدية،
بالإضافة إلى تطبيق النظام الضريبي للمقاولين الذاتيين على المقاولات الصغرى السياحية والمرتبطة بالصناعة التقليدية التي يبلغ حجم مبيعاتها أقل من 3 ملايين درهم ولا يتجاوز عدد مستخدميها 4، وذلك لتسهيل ولوجهم القطاع المهيكل وتشجيعهم على إحداث فرص تشغيل جديدة ؛ وكذا تشجيع المقاولات على الاشتراك في عمليات الإعفاء الضريبي والاجتماعي مجانًا، وتأجيل الموعد النهائي حتى نهاية سنة 2021. كما طالبت بالتعليق الفوري للحجوزات المطبقة على حسابات المقاولين والاستئنافات حتى نهاية عام 2021.
ومن أجل تكييف عرض السياحة المغربية مع المتطلبات الصحية والبيئية والأمنية الجديدة، أوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بإعادة النظر في عرض الخدمات السياحية، بالتركيز على توفير الرعاية والأمن الصحي للزبناء المحليين والدوليين.
واقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، إنشاء علامة مغربية ذات امتداد دولي تحمل اسم “أخضر وآمن” مع وضع تدابير ومعايير بيئية وصحية والتأكد من تطبيقها الصارم من خلال إعداد المعايير المغربية للشهادة للصحية والبيئية للأنشطة السياحية الرئيسية، من خلال مكاتب مراقبة معترف بها ومعتمدة لهذا الغرض ؛
ووضع وتوزيع دفاتر التحملات والمعايير الوطنية والارشادات الصحية حسب القطاع (الإيواء، المطاعم، المقاهي، النقل، المحلات التجارية، وكالات الأسفار(… ، وكذا تحديد و تصنيف موردي سلسلة القيمة السياحية التي تلبي المعايير الصحية ؛ كما طالبت بتنظيم وتحديد عدد العاملين حسب نوع المؤسسة السياحية ونوع وسائل النقل ، بهدف احترام قواعد التباعد الاجتماعي ؛ وضمان وجود الكفاءات الطبية في وحدات الإيواء السياحية الكبيرة ؛ كما دعت لإنشاء فرق المراقبة الصحية السياحية لضمان احترام قواعد التباعد الاجتماعي والنظافة في المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والبازارات والشواطئ والمعالم السياحية، وفرض وجود أقنعة والمحاليل الكحولية بكميات كافية في غرف الفنادق والأماكن العامة والمطاعم. وكذا الارتقاء بمستوى الوحدات الاستشفائية العمومية الإقليمية والجهوية، وتوفير هياكل خاصة ضمن إطار شراكات لاستيعاب المرضى المسافرين في ظروف جيدة.
وفي توصية أخرى، دعت الرابطة إلى إعادة النظر في محتوى العرض الشامل للأنشطة السياحية الرئيسية والخدمات المرافقة : من خلال إعداد عروض (النقل والإيواء والترفيه) مشجعة للمواطنين الراغبين في اقتناء خدمات سياحية من خلال تطبيق الأسعار الممنوحة لشركات السياحة.
كما طالبت الرابطة بإطلاق خطة التحول الرقمي للوكلاء السياحيين وتصميم عروضهم الخاصة ؛ ودمج “السياحة العلاجية والصحية” بين المنافذ التي سيتم تطويرها بمشاركة مباشرة من وزارة الصحة والمستشفيات العامة والخاصة، داعية إلى إعادة صياغة المنتوج السياحي (الإيواء + الترفيه + الخدمات للسياح) بهدف تقديم تجربة سياحية خاصة بالمغرب على أساس “آمن و أخضر ” ؛ وكذا تأجيل توسيع القدرات، والاستثمار أولاً في تجديد عرض السياحة، وتطوير الوحدات القائمة، وتطوير السياحة المستدامة والقروية، والمعرفة، والولوج إلى الأسواق.
تنويع الأسواق الداخلية
السياحة الداخلية هي خزان مهم للصناعات السياحية الوطنية. فمنذ عام 2014 ، يمثل السوق المحلي الوطني، المساهم الأول في ليالي المبيت في المغرب بنسبة تقارب 40٪.
وبلغت مصاريف السفر الرسمية بالخارج حوالي 21 مليار درهم في 2019، أي أكثر من 26٪ من إيرادات السفر.
وفي هذا الصدد نبهت الرابطة إلى أن السياحة الداخلية لسوء الحظ، لا تستفيد من استراتيجية تسويق دقيقة. وفي الوقت نفسه، ستواجه أسواق القرب صعوبات كبيرة، الأمر الذي يتطلب التنويع في أسواق واعدة أكثر.
ودعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى استعادة سوق السفر والسياحة المغربي من خلال تكييف العرض مع متطلبات الطبقة المتوسطة عبر تعزيز السياحة الاقليمية والسياحة المحلية الوطنية ، ثم سياحة المغاربة المقيمين بالخارج ؛ بالإضافة إلى مواصلة وزيادة الرحلات الجوية الداخلية الخطوط الملكية المغربية RAM)) بدعم مالي من الجهات والمدن المعنية، وكذا من خلال إطلاق منصة رقمية لتسويق العرض السياحي ، مخصصة للسوق المحلية و للمؤسسات التي تحمل العلامة الصحية.
كما أوصت الرابطة بإطلاق حملة لترويج السياحة الداخلية تتكيف مع التحديات الجديدة والمستقبلية للسوق المحلية مثل المعارض الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية ، الافتراضية ، ثم الفعلية ؛ وإضفاء الطابع الجهوي على العطل المدرسية لتمديد الموسم السياحي ؛ وكذا تنظيم مساحات العرض لبيع العروض السياحية والمنتجات الحرفية في الأسواق التجارية الكبرى وتطبيق على الزبناء المغاربة نفس التعرفة المطبقة على الأجانب.
مغاربة الخارج
ومن بين توصيات الرابطة، دعت إلى إطلاق حملة ترويجية تستهدف المغاربة المقيمين بالخارج عند فتح الحدود ؛ من أجل بناء صورة متجددة لوجهات المغرب المختلفة على المدى الطويل وإطلاق استراتيجية اتصال متجددة ؛ كما دعت إلى تسريع نشر الخطة الرقمية للترويج للوجهة المغربية، ولا سيما من خلال شبكات الفاعلين، وكذا تطوير شراكات مع الوكلاء الدوليين ووضع خطة تسويق مشتركة) شركات السياحة وخطوط منتظمة) للحفاظ وتطوير خطوط الطيران التي تربط الأسواق الرئيسية المرسلة لجهات المغرب.