سفير فرنسا: باريس تعتزم جلب رؤوس الأموال إلى الصحراء المغربية    انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية    نظام الجزائر على شفا الهاوية.. هل تقترب لحظة الحسم؟    الركراكي يستدعي بلحيان لتعويض ريتشارسون المصاب        الحكومة تخصص 14 مليار درهم في مالية 2025 لاحداث مناصب الشغل    اختتام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القصبة للفيلم القصير    فتاح: الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في 2025    لقجع: أسعار بعض الأدوية في المغرب مضاعفة 5 مرات ونرفض الاحتكار وفرض أثمنة مرتفعة بحجة "الصناعة الوطنية"    وزارة التربية الوطنية ترخص للأساتذة تقديم ساعات إضافية في المدارس الخصوصية    المغرب يجدد التأكيد أمام مجلس السلم والأمن على دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا    هيئة رئاسة فرق الأغلبية تتجاهل المبادرة البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين وزير العدل والمحامين    الأحمر يُوشّح تداولات بورصة الدار البيضاء    الحرس المدني الإسباني يحجز أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    مباراة المغرب و الغابون.. تغييرات في اللائحة الجديدة للأسود    عاجل.. تأجيل محاكمة إلياس المالكي لهذا السبب    "أكديطال" تنخرط في مشروع للطب 4.0    يوعابد: العاصفة الجوية "دانا" ستؤثر على المغرب ولكن بكيفية ضعيفة    منيب: المهداوي مظلوم والمغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق    المرض يُغيب المالكي عن المحكمة .. والدفاع يرفض المزايدة بالأمازيغية    أوجار يشيد بجهود الحكومة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك    لقاء مغربي إسباني بالرباط لبحث سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء    تقديم كتاب بجنيف عن صحراء المغرب    إتحاد طنجة يبحث عن ملعب لاستضافة المغرب التطواني بدلا من ملعب سانية الرمل    سبتة تطالب مدريد بالدعم المالي للتعامل مع قضية القاصرين في المدينة    وزير النقل يريد ربط الحسيمة بخدمات القطار بدون سكة حديدية!    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    "تصريح خطير".. وزير المالية الإسرائيلي: 2025 هو "عام السيطرة" على الضفة الغربية    "لارام" تورط جامعة كرة القدم في حفل "سخيف" لتقديم قميص المنتخب الوطني    مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 150 مليون لكل من الرجاء والوداد    التغير المناخي يهدد حياة اللاجئين في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية        الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    كيوسك الثلاثاء | الوقاية المدنية أنقذت أزيد من 25 ألف شخص من الغرق في 2024    التمسماني: طنجة كانت وستظل مثالًا يحتذى به في احترام التنوع الثقافي والرياضي    ألباريس: المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي لإسبانيا    الدولار إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر    أخنوش أمام قمة الرياض: جلالة الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة    قمة الرياض تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية            بروفايل |يوسي بن دافيد.. قائد دبابة "ميركافا" بجيش الإحتلال على رأس "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في الرباط    تحسين ظروف السكن ل16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية    التصفيات الإفريقية تقترب من الحسم    مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    الصين تطلق بنجاح صاروخا تجاريا على متنه 15 قمرا اصطناعيا    طنجة تحتضن فعاليات الدورة الأولى لملتقى الزجل والفنون    قمة الرياض مكرر.. كل شيء تغير، ولا شيء تغير ..    علاج واعد جديد لفقدان السمع المفاجئ الحاد    خلط في خبر وفاة محمد المسيح وشقيقه عبد الاله    نصائح للوقاية من آلام الظهر والرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ستنخرط البنوك المغربية في تفعيل مشروع قانون تحديد الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض؟

إذا كان القطاع البنكي المغربي من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق أرباحا جد مهمة ولو في عز الأزمات وتشكل قوة اقتصادية ومالية، لا بأس أن نتساءل عن مدى مساهمتها في تحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومدى تفاعلها مع سياسة بنك المغرب الهادفة إلى انخفاض معدل الفائدة وتحديد الحد الأقصى لسعره؟
في ظل الأزمة الاقتصادية التي عاشها المغرب مثل جميع الاقتصادات العالمية عرف التداول بالكاش خارج المنظومة البنكية المغربية ارتفاعا جد مهم جعل الودائع البنكية تتراجع شيئا ما عن حجمها ماقبل أزمة كوفيد، وجعل جل المؤسسات البنكية المغربية تراجع سياستها واستراتيجيتها في التشغيل وتوزيع القروض.
قبل الإجابة عن تساؤلنا المتعلق بتفاعل القطاع البنكي المغربي مع سياسة بنك المغرب ومشروع تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة، لابأس أن نعطي بعض المعطيات من أجل الاستئناس المتعلقة بمستوى التداول بالكاش خارج المنظومة البنكية وحجم الودائع البنكية خلال الربع الأول من السنة الجارية 2021، أي إلى حدود نهاية مارس 2021، التي تؤثر بشكل كبير في الكتلة النقدية.
حسب تقرير بنك المغرب في نهاية مارس 2021: سجل حجم التداول بالكاش تراجعا بنسبة 0.7% ما قيمته 2 مليار درهم مقارنة مع شهر فبراير 2021 في حين ارتفع حجم الودائع البنكية بنسبة 1.2% أي بمبلغ 11.8 مليار درهم في شهر واحد مما جعلها تصل إلى ماقيمته
1.0006 مليار درهم. (ودائع الحسابات الجارية + ودائع حسابات لأجل).
أرقام لها دلالات في التحليل الاقتصادي والمالي والسوق النقدي لمعرفة مدى أهمية القطاع البنكي المغربي في النسيج الاقتصادي بتوزيع القروض وتمويل المشاريع، ومدى مساهمته في الرفع من مستوى الاستبناك الذي يتعدى 78% رغم إقفال عدد كبير من الوكالات البنكية.
مقارنة مع بعض الدول الأوروبية فإن نسبة سعر الفائدة البنكية على القروض مازالت مرتفعة مما يجعلها، حسب الفاعلين الاقتصاديين، غير مشجعة لطلب القروض من طرف الأشخاص الذاتيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، الذين يساهمون بشكل مباشر في تحريك العجلة الاقتصادية بما في ذلك الاستهلاك والإنتاج، وجعلها غير قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مما يجعلنا نتساءل : هل هذا الواقع هو الذي دفع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى دراسة مشروع قانون جديد سيتيح لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحديد الحد الأقصى للأسعار المطبقة من قبل المؤسسات البنكية على بعض الخدمات؟
هذا المشروع سيدرس قانون رقم 51.20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي صادقت عليه الحكومة في مارس المنصرم وأحالته على مكتب مجلس النواب الذي أحاله بدوره الأسبوع الجاري على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
الأهم في هذا المشروع المادة 51 من القانون سالف الذكر، التي ستمنح وزير المالية الصلاحية بموجب قرارات من تحديد الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة، التي يمكن تطبيقها على الادخار، وعلى عمليات الائتمان والشروط المتعلقة بتوزيع القروض.
السؤال المطروح هو: هل بعد المصادقة على هذا المشروع الذي يهدف إلى حماية المستهلك من ارتفاع نسبة الفائدة البنكية ستنخرط البنوك المغربية في السياسة النقدية لبنك المغرب أم أن لها صلاحيات ومكانة قوية تجعلها تطبق أسعارا حسب سياسة السوق المرتبطة بالعرض والطلب وإكراهات ارتفاع حجم القروض البنكية مستعصية الأداء؟
أجوبة ينتظرها المواطن المغربي، الذي لا يمكنه أن يعيش ويحقق متطلبات الحياة المفروضة عليه من الولادة حتى الوفاةن دون اللجوء إلى القروض البنكية رغم ثقلها.
للتذكير: معدلات سعر الفائدة على القروض عرفت ارتفاعا نسبيا خلال الربع الأول من السنة الجارية مقارنة مع سنة 2020 رغم انخفاض معدل الاستدلال العام Taux directeur من طرف بنك المغرب إلى 1.5 %. حد أدنى في تاريخ المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.