مشروع «شباب مواطن من أجل الولوج للحقوق» داخل الحواضر والقرى في إطار أجرأة المحتوى النظري والتطبيقي لمشروع المشاركة الشبابية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب خصوصا بالعالم القروي، والذي تبناه الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بشراكة مع المنظمة الأورو متوسطية للمدافعين عن حقوق الانسان، تم تنظيم دورة تكوينية عن بعد بسبب جائحة كورونا، لتتوج المسار التكويني التكميلي لمشروع مشاركة الشباب على مستوى الاهتمام بقضايا الشأن العام، الذي يعتبر مرتكزا أساسيا داعما للتنمية المحلية باعتبار ان تمكين الشباب عامة وبالعالم القروي خاصة، ييسر الانخراط والتفاعل مع مجمل القضايا التي تهم المجال التدبيري الجماعاتي، من خلال الإلمام بالقضايا التي تطال السياسات العمومية والحقول المعرفية والتدبيرية المرتبطة بها…، ويعتبر «مشروع شباب مواطن من أجل الولوج للحقوق» مدخلا تحفيزيا للطاقات الشابة ولجمعيات المجتمع المدني وآلية من الآليات المستجيبة لانتظارات أوسع الفئات الشابة، بغية ترسيخ أسس سياسة تنموية محلية مدمجة ومنفتحة على المحيط وعلى الكفاءات والطاقات الشابة، في أفق مساعدتهم على تحقيق مشروعهم التنموي المجتمعي في اطار التكامل والالتقائية على مستوى التصورات والاهداف المؤسسة لمناخ تشاركي منفتح ومرسخ لدولة الحق والقانون واحترام الحريات الفردية والجماعية في إطار دستور 2011. وفي هذا السياق يعتبر مشروع (شباب مواطن من اجل الولوج للحقوق) مدخلا لتمكين الشباب بالعالم القروي لإرساء أسس الديمقراطية التشاركية وتفعيل أدوارها من خلال ما تتيحه من فرص وإمكانات مرتبطة بتقديم العرائض ورفع الملتمسات ، مما يزكي مبدأ المشاركة المدنية المرتبطة بمناحي الحياة العامة عبر تفعيل الآليات والادوارالمنوطة بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، باعتبار أن المشاركة الشبابية تعد محور المشروع الذي تبناه الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية ، علما بأن الاهتمام بالقضايا والمشاكل والمعيقات المعطلة للتنمية بالعالم القروي يجب ان تشكل أولى اهتمامات شباب العالم القروي، بحيث تعتبر المشاركة الشبابية عامة (قرويا وحضريا) مدخلا من المداخل التي يمكنها ان تتيح العديد من الفرص لإبداء الرأي والاسهام في طرح التصورات و الاقتراحات التي يمكن ان تجود الأداء الجمعي التشاركي، سواء داخل فضاءات المجتمع المدني أو داخل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. ويشكل المشروع المدعم من طرف المؤسسة الاورومتوسطية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب القروي ، إسهاما في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة المجال للإسهام في إيجاد المخارج والحلول الملائمة والواقعية للقضايا التي تعيق إرساء التنمية المستدامة ومقياسا للتطور الديموقراطي والحقوقي المنتصر للعدالة الاجتماعية ،مما يسهم في تقوية أسس دولة الحق والقانون باعتبارها اختيارا ديمقراطيا أسس له من خلال دستور 2011. ومن ثم من الضروري الانفتاح على المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا وفاعلا يمتلك القدرة على الاسهام في دعم السياسات التنموية العمومية بهدف تجاوز الإشكالات المتجسدة في الانتقال من مستوى الممارسة الأحادية الجانب الى ممارسة تشاركية على مستوى الفعل والممارسة، وهذا ما يجسده الفصل 12 من الدستور الذي ينص على مساهمة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في المجهودات التنموية، في إطار التلازم بين المشاركة والشفافية والفعالية والنجاعة التدبيرية، مما يشكل عامل تحفيز للشباب عامة وبالعالم القروي خاصة للاضطلاع بالأدوار التنموية المسهمة في تحقق انتظارات أوسع الفئات الشعبية، من خلال تصريف السياسات العمومية المحلية والوطنية عبر الأدوار التشاركية ترافعيا وتواصليا وتدبيريا، مما يرسخ عنصر الثقة والشفافية والتعاون بين مختلف الجهات المتدخلة.
