أين نتائج تقييم تجربة التعليم عن بعد للموسم الماضي؟ لا يزال وباء كورونا المستجد « كوفيد 19» يجتاح كل حواجز الزمان والمكان وينتشر كالنار في الهشيم اكتسح واجتاح كل الدول والقارات وأصاب الملايين من البشر بعدواه وقضى على حياة عشرات الآلاف منهم وفرض الحجر الصحي والسجن المنزلي على غالبية ساكنة الأرض، ونسبة هامة من هذه الكتلة البشرية لاتزال تعاني من أزمات اقتصادية ومشاكل اجتماعية كما تعاني من آثار نفسية مدمرة…نساء وأطفال وشيوخ يشعرون بأنهم قد يموتون بسبب هذا الوباء. وبلدنا ليس معزولا عن هذا الوضع الكارثي فقد أسقط منا المئات من الضحايا والآلاف من المصابين ومثلهم يقبعون في بيوتهم أو في المشافي، وشل الحياة وحركة المجتمع، وحاصر الأفراد والجماعات وحال بين تواصل الأسر في المدن والأقاليم، كما صاحبه زلزال إعلامي من الهلع والخوف وكل يوم تردد على أسماعنا أرقام مهولة ومخيفة تنذر بالموت وتدفع للجمود والعطالة والحجر.. من قبيل تعطيل المدارس والجامعات والمصانع والمطارات وأماكن العبادة وغيرها من المرافق الحيوية في محاولة للحد من انتشار الوباء والتحكم فيه ومواجهته . ومع اقتراب الموسم الدراسي الجديد 2020/2021، لا تزال الأرقام تعرف تصاعدا وبائيا خطيرا مما قد يتسبب في فترة حجر صحي جديد يعلم الله كيف سيتعامل معها أفراد المجتمع رغم ما خلفته الفترة الأولى من شل للحركة وحصار واحتجاز للأفراد في بيوتهم أو في المشافي ، وتلافيا للشلل التام الذي قد يصيب بعض المرافق الحيوية وبموازاة مع مواجهة الفيروس قامت وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي السابق بإطلاق منصات إلكترونية مع استغلال وتوظيف القنوات التلفزيونية كبديل حضوري لاستئناف الدروس عن بعد، في محاولة لإكمال الموسم الدراسي واجتياز امتحانات البكالوريا. ووظفت الوزارة كل ما لديها من موارد سمعية وبصرية ومنصات إلكترونية وشاركها الألاف من المدرسين في هذه العملية باستعمال الوسائط التقنية الحديثة(مقاطع الفيديو- التسجيلات الصوتية- الاقسام الافتراضية عبر Microsoft Teams…) فتحول التعليم عن بعد من أسلوب « التلقين « الحضوري إلى أسلوب « التفاعل « الرقمي المصحوب بمؤثرات بصرية وسمعية فغيرت التكنولوجيا مفهوم الفصل الدراسي ودور المدرس والأسرة. واستعدادا للموسم الدراسي المقبل أصدرت وزارة التربية الوطنية كعادتها مقررا تنظيميا للسنة الدراسية2020/2021 استحضرت فيه الظرفية الخاصة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا COVID19 التي ( يتعذر معها توقع تطور الوضعية الوبائية ببلادنا) بل إنه من شأن ذلك أن يمنع من تحديد (موعد الدخول المدرسي الحالي) وكذا(مختلف محطات الموسم الدراسي برمته) وفي نفس الآن أكدت الوزارة على ضرورة إدراج آلية التعليم عن بعد رغبة في ضمان انتظام التعلم رغم تعطل العملية الدراسية واستحضرت ما تراكم خلال الموسم الماضي حين تمكنت، وفي لحظة زمنية قياسية، ورغم الحجر والطوارئ، من اعتماد ولأول مرة تجربة التعلم عن بعد أو التعلم التزامني عبر الانترنيت وعبر وسائل الإعلام العمومية، وكانت الوزارة تسعى من وراء ذلك لضمان انتفاع جميع التلاميذ والطلبة بفرص التعلم الرقمي مع استعداد وهبة إنسانية وتربوية عز نظيرها للمدرسين في إعداد الدروس وتقديمها عبر وسائط الانترنيت كأكبر تحد في تلك الفترة الامر الذي حث الوزارة على التكاتف مع وزارات ومؤسسات معنية بتكنولوجيا المعلومات من أجل بلوغ الغايات المرجوة ومنها : تعزيز سرعة الاتصال بالأنترنيت لتيسير التعلم عن بعد . الاستعانة بالقنوات الإعلامية العمومية للتمكن من تلبية احتياجات التلاميذ المحرومين من تكنولوجيا الاتصال في البوادي والمناطق النائية. تعبئة الموارد المجتمعية من أجل توفير الدروس والموارد التعليمية عبر الانترنيت وقد جرى بالفعل توفير المئات بل الآلاف من الدروس عبر الأنترنيت. اعتماد بعض المنهجيات الملائمة التي تتناسب مع هذه الظروف لتيسير عملية التعلم مع اجتهادات المدرسين لتقديم الموارد التعليمية في ما يتناسب مع الظروف والجاهزية الالكترونية على المستوى المحلي لاسيما في ما يتعلق بالمواقع الخاصة والشاشات الرقمية وقد اجتهد المدرسون بشان منهجيات التعليم الالكتروني لكن بدون دعم وتحفيز؟؟؟ هذه المرحلة من «التعلم عن بعد» واجهت مشاكل وتحديات كبيرة لوجود مناطق مهمشة نائية وغير مجهزة، وأوضاع العائلات المحتاجة التي لا تملك تجهيزات ووسائل تكنولوجية وإعلامية أو ليس لها اتصال قوي أو عادي بالأنترنيت، كما أن الظروف كانت مفاجئة والتعليم الالكتروني «عن بعد» يحتاج إلى فترة من الوقت للتكيف مع هذا النمط الجديد من التعليم والتعلم سواء من طرف المدرسين أو التلاميذ أو أولياء أمورهم على حد سواء، إضافة إلى أن هذا النظام التعليمي يحتاج إلى تنظيم ووضع مجموعة من التقنيات والتوجيهات لتوحيد الرؤية التربوية وفق منهج يتناسب مع التعليم الإلكتروني «عن بعد». لقد استنزفت هذه الاستراتيجية القائمة على التعلم عبر الأنترنيت الكثير من الجهد والتحديات والإمكانات لم يقدر المدرسون والآباء وأولياء الأمور على مواجهتها، كما أنها لم تحقق الإنصاف حيث انعدام تكافؤ الفرص يبلغ حدا غير مقبول، ويزداد تفاقما في المناطق النائية حيث وسائل التواصل غير موجودة أو ضعيفة، وكذا لدى الشرائح الاجتماعية الفقيرة إذ العديد من هؤلاء الأطفال لا يملكون مقومات الدراسة فضلا عن صعوبة اتصالهم بالأنترنيت أو عدم امتلاكهم للحواسيب المحمولة أو الثابتة بل منهم من لا يجد أي مساندة من وسطهم الاجتماعي والعائلي ولا من الجهات الوصية على النحو المأمول في حين يحظى الآخرون بكل ما سبق لذا يتعين تفادي اتساع هذه الفوارق أو تقليلها. وفي تقرير لليونيسكو تحت عنوان (اضطراب التعليم بسبب فيروس كورونا الجديد والتصدي له)دعت إلى ضرورة تطوير مناهج ابتكارية وبرامج دراسية ومسارات تعليمية بديلة وطرق تعليم حديثة عبر الأنترنيت و»التعليم عن بعد» …لكن شرط (ضمان تسخير التكنولوجيا لإدماج الجميع في التعليم وتحقيق الإنصاف والعدالة واحتواء الفجوة الرقمية ). كما أنه ( لابد من إقامة شراكات تجمع هيئات الحكومية على الصعيدين الوطني والمحلي والقطاع الخاص والمجتمع المدني كي يتسنى لها تعزيز قدراتها من خلال توفير المزيد من الموارد الرقمية التعليمية على غرار مواقع التواصل الاجتماعي والبث التلفزيوني … ولا يجب التوقف هنا بل العمل على جبهات مختلفة مثل تقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور كي يتسنى لهم الإشراف بأنفسهم، وعلى نحو فعال، على أنشطة أطفالهم التعليمية وتعزيز إمكانية انتفاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالحلول البديلة في هذه الظروف وتحسين الاتصال بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات المدرسين في المناطق الريفية وتعزيز السلامة وحماية خصوصية الأطفال أثناء اتصالهم بالأنترنيت ). لا شك أن هذه الاقتراحات السالفة الذكر، وكل الجهود والنتائج المحققة تتطلب آلية لرصد وتقييم «التعلم عن بعد «مع تقييم نتائج التلاميذ على ضوء ذلك ، وقبل فتح المدارس لأبوابها من جديد يجب تعديل البرامج التعليمية وفقا لنتائج هذا التقييم ، فهل قامت الوزارة الوصية بهذا التقييم ؟ 2- فريق في الحجر المنزلي وفريق في الحجرة الدراسية فريقان يسيران في اتجاه معاكس، الأول في الحجر المنزلي ينتظر أن يتوصل بالمادة بالسمعي – البصري وعن بعد في حال وجود وسيلة إعلامية أو تكنولوجية، والثاني يسمح له بولوج الحجرة أو الفصل الدراسي لتلقى المعارف والمعلومات وكسب المهارات عن طريق التفاعل المباشر مع المدرس ..هكذا سقط بلاغ إخباري من الوزارة الوصية حول الدخول الدراسي الجديد مقترحا على الآباء وأولياء الأمور الاختيار بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وبالشروط التي تتردد في أسماعنا كل يوم في جميع القنوات وفي كل التغطيات الإخبارية …ودون أن نلتزم بها – ومع الأسف- ؟ منها الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقاية المنصوص عليها من طرف السلطات المختصة ..أما الذي اختار التعليم عن بعد فيكتفي –فقط-بالالتزام باحترام التوزيع الزمني للحصص الدراسية.. هذا الاختيار بين الحضوري والمرئي لا يعطي حلا ولا يبني أفقا تربويا سليما، وإنما سيحدث فوضى واضطرابا ذهنيا ونفسيا وتربويا في صفوف المدرسين والإداريين والتلاميذ والآباء، فقد يختار الجميع الدراسة الاعتيادية وليس العكس لأن المرحلة السالفة من التعليم «عن بعد» شابها نقص شديد في المواد التعليمية وفي مستوى التحصيل والتقييم، وغابت عنها أساليب التدريس الملائمة لأنماط التعليم عن بعد والتعلم الذاتي على الخصوص.. أما نظرة الآباء وأولياء الأمور لهذا النوع من التعلم فكانت سلبية مما سيؤدي إلى إحجام الجميع عنها، فهل يمكن للمؤسسات التعليمية العمومية توفير جميع شروط التعليم الحضوري في ظل استمرار الجائحة… لا نعتقد ذلك . إن على الوزارة الوصية أن تضع مخاوف الإصابات الوبائية نصب عينيها في إطار الجهود الوطنية الرامية للتصدي لهذا الوباء الجائح، كما عليها أن لا تسمح لأن ينقطع الأطفال والتلاميذ عن التعلم ( وليس التعليم فقط)، وعليها أن تشرك كل الشركاء من أجل تقديم المشورة التربوية والتقنية والصحية، والبدء في تنفيذ تدابير لتعويض ما ضاع في السنة الماضية – إعطاء الأولوية للتلاميذ الذين يدرسون في المستويات الاشهادية – الاستمرار في التعلم عن بعد ولو بشكل مؤقت حتى يتضح مآل الوضعية الوبائية – إعطاء قرار فتح المدارس او إغلاقها للسلطات التربوية والصحية والترابية بالجهات – استغلال هذه الأزمة الوبائية كفرصة لاستحداث نماذج تعلم جديدة يمكن أن تصل إلى الجميع والتأهب لحالات الطوارئ وجعل النظام التعليمي أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات . إن الاختيار بين الحضور في الحجرة أو القبوع في الحجر لا يفيد إلا المؤسسات التعليمية الخاصة التي لها من الإمكانيات ما يمكن أن ترضي به زبناءها وحينئذ سيحدث اتساع في الفوارق بين العمومي والخصوصي ويغيب الانصاف والعدالة وبالتالي لن يجني ثمرات الدروس الحضورية في المؤسسات الخاصة إلا أبناء الأسر القادرة على دفع المزيد من المصاريف . تأجيل الامتحان الجهوي… تأجيل لمصير التلميذ أم تعجيل بإقبار الامتحان تعتبر مرحلة التعليم الثانوي التأهيلي ركيزة للنظام التربوي وحجر الزاوية فيها، ونجاعة هذه المرحلة تتوقف على مستوى حامل الباكالوريا وهي شهادة تفتح سبلا جديدة للاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية أو متابعة الدراسة في مختلف الجامعات والمدارس العليا والمعاهد والكليات بمختلف أنواعها أو تكويناتها. ومكونات معدل النجاح في الباكالوريا تقوم على ثلاثة أضلاع : امتحان موحد على الصعيد الجهوي ينظم في نهاية السنة الأولى من سلك الباكالوريا ويشمل بعض مواد مقرر السنة الأولى ويحتسب بنسبة25 في المائة. امتحان موحد على الصعيد الوطني ينظم في نهاية السنة الثانية يشمل بعض المواد من مقرر السنة ويحتسب بنسبة 50 في المائة المراقبة المستمرة وتخص مواد السنة الثانية من سلك الباكالوريا وتحتسب بنسبة 25 في المائة. واذا كان الامتحان الجهوي ليس له أي تأثير على النجاح إلى السنة الثانية كيفما كانت نقطه ومعدله، إلا أنه ذو أهمية قصوى في تأمين المعدل النهائي لنيل شهادة الباكالوريا، بل إنه يساهم في الحصول على نقطة الميزة التي تفتح الباب مشرعا للمتفوقين لولوج المدارس العليا والمعاهد والكليات ذات الاستقبال المحدود وتفرض معدلات مرتفعة للقبول. إن تأجيل الامتحان الجهوي إلى أجل غير مسمى قد يجعل التلميذ مشوشا ومضطربا ومنقسما بين الانخراط الفعلي والاستعداد والتحضير الجيد لامتحانات الباكالوريا بموادها الوطنية، أو أنه يوقف عجلة الاستعداد والانخراط الجدي حتى يؤمن معدل الامتحان الجهوي وقد تحدث انتكاسة للتلميذ في هذا الامتحان الجهوي إن اجتاز في ما بعد وحصل على معدل أقل من 08 على 20، فهل سيسمح هذا التأخير في اجتياز الامتحان أن يتراجع التلميذ ويقرر أن يكرر السنة الأولى بكالوريا بناء على مذكرة وزارية تنظم استشارة الأسر بخصوص الانتقال إلى السنة الثانية من سلك الباكالوريا والتي تهم السماح بتكرار التلميذ(ة) إذا حصل على معدل أقل من 08 من 20…فكيف سيستمر من كان ناجحا في يونيو أن يكرر السنة في ما بعد شتنبر أو يعلم الله متى؟؟ إن الأمر يستدعي الاستعجال باجتياز الامتحان الجهوي بنفس الإجراءات الاحترازية التي مر فيها امتحان السنة الثانية بكالوريا في شهر يوليوز الماضي، أو إلغاؤه وهو أمر مستبعد الاحتمال. لابد من الحسم ، ولابد من الوضوح ، ولا منزلة بين المنزلتين ؟؟؟؟