متشوق، الحاضي، بوصمة، القاسمي، هشام وبلحرش أشهر السفاحين الذين أرعبوا المغاربة

خلال ملحق هذا الأسبوع سيبحر معنا القارئ في ملف يتسم بالرعب جراء أفعال إجرامية قام بها متهمون أدانهم القضاء نهائيا بأحكام تتراوح مابين الإعدام والسجن المؤبد حيث ارتبطت أسماؤهم بملفات كبيرة مرتبطة أساسا بعالم الجريمة وتفننوا في ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة بوعي منهم أو بدون وعي إلى أن تحولوا إلى كوابيس مزعجة بالنسبة للمواطنين ورجال الأمن.
مصطفى متشوق من مكناس إلى كتيبة الإعدام
لم يكن مصطفى متشوق أو بداوي كما اختار من الأسماء مباشرة بعد مغادرته السجن الفلاحي العدير بعد أن قضى ثلاثة سنوات سجنا نافذا من أجل السرقة.
طفل شقي انحرف مباشرة بعد وفاة والده وغادر فصول المدرسة ليحترف السرقات الصغرى التي ستقوده إلى احتراف اختطاف الأطفال وقتلهم قبل المطالبة بالفدية والتي ستقوده إلى كتيبة الإعدام.
فخلال النصف الثاني من السبعينيات، خيم شبح مصطفى متشوق على الدار البيضاء أرهبها وجعل الرعب رفيقا دائما منغرسا في قلوب الأمهات والآباء والأطفال.
ملفه حول المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء، أثناء عرضه على غرفة الجنايات بها، خلال شهر فبراير من سنة 1978، إلى محج للجموع الغفيرة التي لم يسبق لها مثيل في أي محاكمة جنائية، مساء يوم الجمعة 24 فبراير 1978، حيث أصدرت هيئة غرفة الجنايات حكمها في ملف متشوق وزيناني المتابعين بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وتكوين عصابة مجرمين لاختطاف الأطفال، مع نيل فديات مالية من ذويهم قبل قتلهم، ومحاولة قتل رجل شرطة وأحد أفراد القوات المساعدة. لم تتردد الهيئة التي كان يرأسها القاضي حمو مستور، بعد المداولة، في الحكم بالإعدام على سفاح الأطفال وشريكه مع رفض ظروف التخفيف.
بعد مشاهدتهما لفيلم في أوائل سنة 1977، كانت أحداثه تتناول اختطاف ابن ضابط شرطة من طرف عصابة مختصة في تهريب المخدرات، لإرغامه على إطلاق سراح زملائهم المعتقلين، راودت فكرة اختطاف الأطفال وقتلهم ومطالبة عائلتهم بفدية متشوق، حيث تكلف بعملية الاختطاف عن طريق الاستدراج، ثم التفاوض مع أهل المختطف والحصول على الفدية، بينما تولى زيناني مساعدته في عملية القتل، وإلقاء الجثة في البئر.
هكذا، وبعد حوالي عشرين يوما من تتبع الأطفال بحي الأندلس، استقر اختيار متشوق على الطفل صابر عبد الرحيم، بعدما حصل على بعض المعلومات من طفل آخر حول مهنة وممتلكات أبيه كسب ثقته وانصرف، أخبر متشوق مشاركه بنجاح الخطوة الأولى، وفي الغد، أي يوم 17 مارس 1977، توجها لاختطاف الطفل وذهب متشوق لانتظاره بباب منزله، وترك رفيقه زيناني في انتظاره بالقرب من جامع عين الشق. شاهدت فتيحة، ابنة عم عبد الرحيم، الطفل صحبة الرجل الذي وصفته بكونه "أسمر اللون ويرتدي بلوزة زرقاء"، اندهشت، لكن الصغير، ببراءة ، بدد شكوك ابنة عمه، إذ قال لها إنه يعرف الرجل وأنه سيدله على متجر الأب.
وبعدما تناولا الخمر وحلت الساعة العاشرة ليلا أخذاه إلى البئر، نزعا ثيابه وألقيا به على بطنه أرضا، عصبا عينيه ووضعا ربطة العنق حول عنقه، وسحب كل منهما إلى جهته طرفي الربطة، إلى أن لفظ عبد الرحيم أنفاسه، فألقيا به في البئر عاريا بعدما نزعا الربطة من عنقه.
في اليوم التالي، شرع متشوق في الاتصال بأهله، فأرسل لأب الضحية رسالة أولى يخبره فيها بأن الطفل مختطف، ثم اتصل به هاتفيا ليؤكد له ذلك قبل أن يوجه إليه رسالتين، الأولى من الرباط والثانية من الدار البيضاء، أوضح في هذه الأخيرة قدر الفدية المحددة في عشرة ألاف درهم، ومكان تسليمها الذي كان بالقرب من محل لبيع العقاقير، وتاريخ التسليم، وأوصاف الشخص الذي سيتولى تسلم الفدية. وقبل ذلك هيأ متشوق الطفل مبارك، الذي كان في الخامسة عشرة من عمره، كي ينجز مهمة أخذ الفدية من والد صابر، وتسليمها له، وكان متشوق كسب ثقة الطفل، عن طريق إيهامه بأنه وجد له عملا بمرآب، متظاهرا أنه يعمل فيه، وأوهمه كذلك أن جمركيا سيحضر له داخل حقيبة سوداء، بعض الأدوات وقطع الغيار التي قال له إنه يشتريها منه عادة بثمن أقل من الثمن الذي يبيعها به لصاحب المرآب، وأنه يتحاشى تسلمها منه بنفسه مخافة مشاهدته من طرف مشغله. ولم تفلح عملية اللقاء في الموعد الأول لعدم حضور والد الضحية، فألح عليه متشوق من جديد بالهاتف للحضور في التاسعة مساء من اليوم نفسه. وفعلا، تسلم الطفل مبارك الحقيبة السوداء من أب الضحية. بعد بضعة أشهر، اتصل متشوق مجددا بوالد عبد الرحيم، إذ هاتفه أولا ثم أرسل إليه رسالة يطلب فيها فدية إضافية قدرها خمسة آلاف درهم، لكن والد الضحية اشترط بعث صورة حديثة لابنه تطمئنه على أنه مازال على قيد الحياة، وأمام هذا الشرط، قطع متشوق كل اتصال وأخذ يبحث عن ضحية أخرى.
في يوم 23 أكتوبر 1977، كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة والنصف صباحا، حين خرج محمد شدادي (5 سنوات) لبضع دقائق من متجر كفيله بقيسارية الحفارين، لكنه لم يعد، ولن يعود إلى الأبد، لقد كانت يد السفاح الملطخة بدم الطفولة تنتظره. حرص متشوق، هذه المرة على أن يأخذ عدة صور لضحيته، وهو ما فعله في أحد محلات التصوير، ليأخذ بعد ذلك محمد إلى المكان نفسه الذي قتل فيه عبد الرحيم، ليلقى هو الآخر المصير نفسه، الخنق بواسطة ربطة عنق "القريعة" ورمي الجثة في بئر سيدي عبد الرحمان، لكن الربطة، هذه المرة، بقيت عالقة بعنق الطفل المقتول. في اليوم الموالي، بدأ سفاح أطفال الدار البيضاء الاتصالات، هاتفيا وعبر الرسائل، مع العائلة طالبا فدية بمبلغ عشرة آلاف درهم، وهو ما حصل عليه من طرف عمة محمد، التي سلمت المبلغ للطفل عبد القادر الذي وظفه متشوق لهذه الغاية.
في اليوم الرابع من شهر مارس من سنة 1975، حكمت المحكمة الإقليمية بمكناس، على مصطفى متشوق بالإعدام غيابيا، بينما كان هو قد رسم المعالم الأولى لإرهاب الدار البيضاء. وفي أحد أيام نونبر 1978 البئيسة، ضمدت البيضاء جراح رعبها الوليد حين عثر بساحة عارية أمام مدرسة لالة ميمونة، على مستوى شارع بانوراميك، على جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة، وعلى جثة حسن العوينة لوحظ عدد كبير من الطعنات بالسكين. انطلقت محاكمة متشوق وشريكه، بالقاعة الأولى بالمحكمة الإقليمية بالدار البيضاء، وسط حضور جماهيري كثيف وإنزال أمني كبير. وبقدر ما بدا المعتقل بالسجن المدني بالدار البيضاء تحت عدد 69.998 (مصطفى متشوق)، والرئيس ينادي عليه، رابط الجأش، ذكيا ومراوغا، بقدر ما كانت علامات الانهيار وعدم استيعاب ما يحدث، بادية على المعتقل الذي يحمل الرقم التسلسلي 69.999 (بوشعيب زيناني).
ومساء يوم الجمعة 24 فبراير 1978، أصدرت غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكمها في قضية مصطفى متشوق وبوشعيب زيناني المتابعين أمامها بتهم "ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق أبرياء وقاصرين، تكوين عصابة مجرمين، ارتكاب اختطافات مع نيل فديات مالية، قتل القاصرين المختطفين، محاولة قتل شرطي ورجل تابع للقوات المساعدة، السرقة الموصوفة، استعمال السلاح، المس بعرض قاصرين بالعنف، إخفاء الجثث".
دفاع الطرف المدني كان قد تقدم بمطالب مدنية شفوية، أثناء الجلسة، حددت في سنتيم رمزي لفائدة كل من والد الطفل عبد الرحيم صابر وكفيلة الطفل محمد شدادي. جاء الحكم حاسما، لينهار بوشعيب زيناني بعد النطق به، بينما ظل مصطفى متشوق محتفظا بكامل رباطة الجأش، وكأن الأمر لا يعنيه ولن يؤدي به إلى الوقوف أمام كتيبة الإعدام.
سفاح الجديدة بلحرش الذي قتل خمس مومسات
لم يكن محمد بلحرش سوى ذاك الشاب الذكي الذي اعتاد لعب رهان الخيول بمقهى وسط المدينة كما اعتاد أن يحصل سنويا على كشك تخييم بشاطئ الجديدة حيث يطلق موسيقاه الصاخبة ويرافق فتيات جميلات وهو يستمتع بجمال شاطئ دوفيل بلاج.. إلا أن هذا الفتى الوديع سيتحول بين عشية وضحاها إلى سفاح من نوع خاص وستقوده جرائمه إلى حي الإعدام.
كان حرفيا يشتغل بالجرف الأصفر. وبحكم أن مدخوله ازداد شهرا بعد شهر، فقد بدأ يفكر في إقامة الليالي الحمراء التي تزينها بائعات الهوى، بل أضحى في كثير من الأحيان ينتقل شخصيا إلى دور الدعارة لممارسة الفساد مع وسيطات الدعارة. إلا أنه في لحظة معينة تحول من حمل وديع إلى شخص مجرم يحمل شخصيتين مختلفتين الشخصية التي يسير بها في الشارع ويعانق بها الأصدقاء ويجالسهم بها في الحانات، وأخرى يعدم بها بائعات هوى دون محاكمة.
ضحيته الأولى كانت عائشة امرأة في عقدها الخامس اعتادت احتراف الدعارة منذ بداية الثمانينات في درب (عنقني ) قبل أن تتحول إلى وسيطة في الدعارة. ذات صباح، عثر عليها مقتولة في منزلها وهي نصف عارية، وسجلت الجريمة ضد مجهول
ولم تمر إلا سنة ونيف على هذه الجريمة حتى عثر على أمينة هي الأخرى والتي اعتادت الوساطة في الدعارة بدرب الحجار مقتولة بنفس الطريقة التي قتلت بها عائشة.
سنة بعد ذلك، عثر على الوسيطة الثالثة إيزة مقتولة بنفس الطريقة، فيما ابنتها حياة مقتولة بطريقة بشعة فوق صحن العجين. سجلت الجرائم الأربعة ضد مجهول، فيما ظل السفاح بلحرش حرا طليقا، بل كان لا يبرح المكان الذي تقع فيه هذه الجرائم حتى أنه كان يشارك في مناقشة الحضور في طرح الاحتمالات التي قادت إلى هذه الجريمة أو تلك، بل إنه حضر جميع جلسات محاكمة شخصين خطأ بجريمة قتل الوسيطة عائشة اللذين قضيا أزيد من 10 سنوات خلف القضبان عن جريمة لم يقترفاها.
ولم يسقط إلا عن طريق الصدفة بعد أن حاول اغتيال بائعة الأرانب التي بدأت في الصراخ لتتم محاصرته من قبل شباب الحي قبل أن يحاول الانتحار. إلا أنه تم إنقاذه من موت محقق، فأحيل على المحكمة، حيث أدانته بالإعدام رغم أنه ظل متشبثا بالبراءة، معتبرا أن كل ما حدث مجرد مسلسل من صنع الصحافة.
عبد لله القاسيمي نينجا البرنوصي الذي اختص في قتل الحراس الليليين
في أواخر سنة 1992، استفاق سكان حي البرنوصي على جريمة قتل بشعة، إذ هجم شخص مجهول على شرطي داخل مخفر للشرطة في حي القدس أثناء تأدية عمله، واستولى على مسدسه، وتركه مضرجا في دمائه، في عملية إجرامية جريئة.
كشفت التحريات أن الفاعل لم يكن سوى ?نينجا?، اللقب الذي أطلقته الساكنة عليه، في حين أن اسمه الحقيقي هو عبد الله قاسمي، من مواليد سنة1961 بحد أولاد فرج.
عاد نينجا إلى بيته ليلة الحادث وخبأ المسدس في بيته، ثم سافر في صباح اليوم الموالي إلى تازة عند عمه ليبعد عنه الشكوك، كان المتهم قد ارتكب عمله الإجرامي باحترافية. وبعد ثلاثة أيام، عاد مع أسرته إلى البيضاء.
وفي الخلاء أطلق رصاصتين كتجربة مستغلا صوت القطار، حتى لا يكتشف أمره. وبعد ذلك اعتدى على شخص آخر ووجه إليه رصاصة أصابته في الكتف. وتبين أنه مجرم متمرس، لم يترك خلفه خيطا رفيعا للقبض عليه.
كانت عائلته تعيش بأحد أولاد فرج واستقرت بدوار السكويلة بالبيضاء، غادر الدراسة وعاش كطفل محروم بسبب ظروف الفقر، وهو ما أثر على سلوكه حتى وهو في صفوف الجيش، حيث تم طرده من صفوف الجيش، بعد حادث إطلاق الرصاص. كان نينجا انطوائيا، وتقلب في عدة مهن، ليس له صديق، ويتحدث عنه الجميع بالخير. وكان يتحول إلى مجرم خطير في المساء، إذ كان يلجأ إلى سرقة السيارات للحصول على المال، وكان يفلت من قبضة الشرطة بأعجوبة.
في سنة 1991، هجم نينجا على حارس سيارات وضربه بحجر على رأسه وأخذ عصاه وضرب بها شخصا على رأسه أيضا ووصل عدد ضحاياه في عام واحد إلى ستة أشخاص من بينهم أربعة حراس، مات منهم اثنان، وفي العام الموالي هجم نينحا على ثلاثة حراس آخرين دخلوا بعدها إلى المستشفى في أوضاع حرجة.
واعتدى على شرطي آخر في الطريق السيار، وكان في نيته أن يستولي على سلاحه، أطلق عليه رصاصتين أردتاه قتيلا، ولكنه فوجئ بعدم توفر الشرطي على المسدس. واستمر في إجرامه. وبعد استنفاذ عدد الرصاصات التي كانت معه، تخلص من سلاحه الناري، بتفكيكه إلى أجزاء ورميه في الخلاء، وبذلك توقفت العمليات الإجرامية. والتحقيق على قدم وساق للقبض على المتهم. وتوصلت عناصر الشرطة إلى بعض أوصافه، ولكنه ظل لغزا محيرا جدا، واستقر رأيهم على أن نينجا يعرف كيف يستعمل السلاح، فتم الشروع في البحث عن الأشخاص الذين كانوا جنودا سابقين.
في سنة 1995، استفاقت ساكنة البرنوصي على جريمة قتل حارس ليلي آخر، وتعرض خمسة حراس آخرين للطعن والضرب، واهتدت عناصر الشرطة إلى أن الشخص الذي يعتدي على الحراس بالحجارة هو نفسه الذي كان يعتدي عليهم بالمسدس. وبعد التحريات الميدانية انحصرت الشكوك في ثلاثة مجرمين، وأوصلتهم المواصفات إلى نينجا.
بعد التوصل إلى هوية المتهم، توصلت عناصر الشرطة القضائية بأخبار تفيد بأنه يوجد في منزله، فتم تطويق المنزل والقبض عليه. كان ذلك في 15 ماي من سنة 1995 بعد خمس سنوات على ارتكاب أولى جرائمه، وبعد التحقيق معه تم تقديمه إلى العدالة ليتم الحكم عليه بالإعدام في السادس عشر من شهر أبريل سنة 2006.
عبد العالي الحاضي.. قاتل من نوع خاص جدا
ولد عبد العالي الحاضي سنة 1962 في تارودانت قضى طفولته ببنسركاو، لكنه لم يكمل دراسته.. فقد انقطع عنها سنة 1975 في الأقسام الابتدائية، كان والده خبازا وعمل هو كميكانيكي قبل أن يمارس العديد من المهن الأخرى. واستقر به الحال، في الأخير، بالمحطة الطرقية بتارودانت حيث كان يبيع المأكولات الخفيفة. وهناك ربط علاقات صداقة مع العديد من الأطفال الصغار.
وبعد أن كسب ثقتهم كان يستدرجهم إلى الكوخ الذي كان يسكن فيه. وفي لحظة يتحول من رجل طيب إلى مجرم خطير.. إذ كان يشهر السلاح الأبيض في وجه ضيوفه الصغار ويمارس الجنس عليهم قبل أن يعمد إلى قتلهم بوحشية ودفنهم في نفس المكان.
تعرض الحاضي لهتك العرض عندما كان صغيرا أثر على حياته وبه عرج على طريق الانحراف.
تاريخ 20 غشت كان حاسما، حيث تلقت عناصر الشرطة إشعارا بضرورة الانتقال إلى منطقة الواد الواعر لكون الأمر يتعلق باكتشاف هياكل وجماجم بشرية. وفور انتقالها إلى عين المكان، تم العثور على عظام إضافة إلى جماجم أدمية إحداها ملفوفة بشريط بلاستيكي أسود، كما أن بعض الأطراف تحمل ملابس عليها أثار التراب مما يؤكد أنها دفنت واستخرجت من الأرض.
وبعلبة سردين فارغة كانت ورقة الحسم من مذكرة تحمل تاريخ 12 أكتوبر الأسبوع 41 دونت بها من جهة "أقسم بالله العظيم أن أنتقم منه كما كان الحال". وبالجهة الأخرى دونت بها عبارة باللغة اللاتينية 55 hadi 52303 adidas وبالعربية كلمة حاضي.
البحث أسفر عن أن كل الشكايات المسجلة حول اختفاء أطفال كان لها طابع مشترك أنهم كانوا يترددون على المحطة الطرقية.
كما أن البحث توصل إلى أن الجاني استخرج الجثث من مكان دفنها وتخلص منها دفعة واحدة بوادي الواعر، مما فتح المجال أمام فرضية تتجلى في كونه كان مرغما إما بسبب تخليه عن المكان الذي كانت الجثث مدفونة فيه بسبب انتقاله من ذلك المكان كبيعه العقار أو إفراغه لمستغل آخر ومخافة افتضاح أمره تخلص من الهياكل البشرية. كما أن فرق البحث توصلت إلى أن شخصا كان يتردد على المحطة الطرقية مكان اختفاء أاغلب القاصرين يحمل اسم ، وهو الاسم الذي وجد مسطرا بالورقة المحجوزة بمكان العثور على الهياكل الآدمية.
تمت مراقبة محيط المحطة الطرقية، حيث كان يعمل نجيب الحاضي الذي له شقيق يدعى عبد العالي الحاضي يعمل بالمحطة الطرقية قبل انقطاعه عن مزاولة عمله المتمثل في بيع المأكولات الجاهزة ويتميز بسلوكه الهادئ وتعامله مع القاصرين، علاوة على كون المعني بالأمر يقطن ببقعة خالية. وقد اسفر التفتيش عن العثور على شريط بلاستيكي ناسخ تكملة لنفس الشريط الذي تم اكتشافه ملفوفا بإحدى الجماجم الثماني، إضافة إلى عدة ملابس ذات مقاسات مختلفة أغلبها تخص الأطفال.
وبتوالي عمليات التفتيش، تم العثور على العديد من الأدلة التي تدين المعني بالأمر، فتم إلقاء القبض عليه واخضاعه لبحث دقيق، حيث اعترف تلقائيا بكونه مقترف جرائم القتل العمد في حق تسعة أطفال، حيث سرد -بكل تفصيل- وقائع كل جريمة على حدة.
بعد اعترافه بالمنسوب اليه، تمت متابعة المتهم عبد العالي الحاضي بتعدد جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واستعمال السلاح واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية سبقته جناية هتك عرض قاصر دون سن 18 سنة بالعنف واستعمال التدليس لاستدراج القاصرين وإخضاعهم والاحتجاز وحكم عليه بالإعدام.
بوصمة قاتل من نوع خاص ارتكب ثمانية عشر جريمة قتل في أقل من سنة
ولد عبد العالي عامر، أو المكناسي عام 1961، أعزب، بدون مهنة، وبدون سكن. إذ لم يسبق له أن تلقى أي نوع من التعليم. ترعرع في مدينة سلا، تحول من طفل وديع يساعد العائلة إلى مجرم محترف. أعتقل أول مرة في العام 1984، بتهمة الاغتصاب. ولما أطلق سراحه، وجد نفسه في العراء بعد أن باع إخوته، البيت الصفيحي للأسرة الكائن بسيدي موسى بسلا. ثم توالت جرائمه لتصل إلى خمس جرائم أخرى، حيث اعتقل في العام 1992 بسبب التهديد بالسلاح الأبيض وإهانة موظف أثناء عمله. قدم مرة ثالثة إلى العدالة سنة 1993 من أجل الاختطاف والاغتصاب. ودخل السجن من أجل السرقة الموصوفة والضرب والجرح والسكر العلني.
في سنة 2005، وفي مواقع مختلفة عثر رجال الأمن على العديد من الجثث اعتقد معها الجميع أنهم ماتوا بعد سقوط مفاجئ على رؤوسهم، خاصة أنهم من المدمنين على المخدرات والكحول، وبالقرب من الشاطئ، نزل صياد سمك إلى الشاطئ. وحين قرر العودة رمق شخصين يتناولان اللصاق، فتم العثور على جثة رجل. مكنت شهادة المتشردين من التعرف على القاتل، والذي كان يعمل في سوق الجملة للخضر. وبعد حملات تمشيطية، تم القبض على الشخص المشبوه. وبعد تفتيشه، تم العثور بحوزته على أقراص مهلوسة وكيس بلاستيكي به حجرة كبيرة الحجم، واعترف بعد استنطاقه بأنه قاتل السطاتي. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد بدأ البحث عن جثث أخرى..
وفي سنة 2004، توجه المكناسي إلى مقبرة لعلو في الرباط وهي التي يلجأ إليها بعض المتشردين للنوم، ولما رمق متشردا نائما ضربه بحجرة على رأسه وأرداه قتيلا، دون أن يترك لرجال الأمن فرصة لاكتشاف لغز الجريمة. بعد ذلك بأيام عثر بوصمة على شخص آخر نائما قرب وادي أبي رقراق فضربه بحجرة على رأسه، ثم جريمة رابعة بنفس الطريقة، وبعدها بأيام تم العثور على جثة خامسة لشخص وقد ضرب على رأسه، وفي الجهة الثانية وقعت سبع جرائم أخرى.
في يونيو 2005، عثرت عناصر الشرطة على جثة رجل آخر كان نائما تحت شجرة، واحتار رجال الأمن في فك لغز جرائم متوالية، وتم العثور على جثة شخص آخر ضربه المتهم على رأسه قبل سلبه أمواله، فضحية ثالثة، ثم قتل متشردا آخر، ولم تكشف المعاينة أية آثار للجريمة، وصل العدد إلى ستة متشردين ونجا آخرون من الموت بأعجوبة. ولم يكن الجانب المادي، هو الوازع الرئيسي وراء ارتكاب بوصمة لجرائمه، فقد بينت جريمة أن بوصمة مجرم خطير، يعاني من العديد من العقد النفسية، كانت جريمته الرابعة، حين أراد اغتصاب مسنة ومارس عليها الجنس وهي ميتة، وكانت الأقراص المهلوسة تفقده صوابه وتحمله على ارتكاب جرائم كثيرة.
في 16 غشت 2005، حكم على المدعو بوصمة بالإعدام، والذي ارتكب 18 جريمة قتل ومحاولة قتل.
سفاح مديونة قتل عائلة بأكملها
تم اعتقال المتهم، الذي اعترف بقتل عمه قاسم وابن خالته، خليل باجي، وعبد الكريم القاموسي، بائع فول، بالإضافة إلى حارس مقبرة وزوجته وفتاة كانت تشتغل نادلة في مقهاه. وكان لابد من البحث عن الجثث التي كان المتهم قد أخفاها عن الأنظار طيلة ثلاثين عاما.
وبعد البحث والتحري، والاستعانة بحفار تم العثور على جثث الضحايا، إذ تم استخراج جثة العم من تحت المقهى، واستخراج جثة بائع الفول بعد ساعات من ذلك، ثم استخرجت جثة ابن الخالة في بئر قريبة من مركز الدرك الملكي لمديونة، والتي عثر عليها متحللة في قعر البئر، وقد انفصل الرأس عن الجسد.
عبد العزيز، من مواليد سنة 1951 بمديونة، اقترف جرائمه لكنه أنكر معرفته بجرائم أخرى.. إذ اعترف بقتله للضحية خليل ورمي جثته في بئر مهجورة توجد وسط محل تجاري لا تتجاوز مساحته مترا ونصف المتر، واعترف أيضا بتزويره الوكالة المذكورة وتزويره كذلك عقد شرائه لأرض البئر الجديد من عند عمه. وهي الاعترافات التي قادت إلى اعتقال موظف بمقاطعة الفداء وميكانيكي وشخص آخر. وقد أفاد المتهم بأنه قتل عمه بدافع الحصول على أرضه، ولما فطن ابن خالته لأمره وهدده بفضحه إن لم يرضخ لمطالبه المالية، قتله أيضا وألقى بجثته في بئر.
أما بائع الفول، فقد قتله بعدما رفض مغادرة المنزل الذي كان يقطن فيه بدوار بلعربي، في حين لم يفصح عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يجهز على حارس المقبرة وزوجته اللذين ذبحهما من الوريد إلى الوريد، ويقتل أيضا نادلة مقهاه.
تم فتح تحقيق مع المتهمين الأربعة، وهم ابن عمة الضحية، وموظف بمقاطعة الفداء له تفويض منذ خمس سنوات لتصحيح الإمضاءات، وميكانيكي قدم نفسه إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة نفسها بصفته الضحية. ولإخفاء معالم الجريمة ومنع انبعاث الروائح الكريهة، استعان المتهم بمادة ?القطران?، إذ عثرت فرقة مسرح الجريمة على بقايا من هذه المادة.
وقد توبع المتهمون من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، بتهمة جناية القتل العمد والاختطاف والتزوير في وثائق رسمية ولرفقائه المشاركة مع المتهم في تزوير وثيقة رسمية والمصادقة على إمضائها. وقضت بإعدامه لاتهامه في جرائم كثيرة تتعلق بالقتل مع التشويه.
الوسيم الذي قتل ثلاث فتيات بسطات بعد أن ماس عليهن الجنس بسادية
ولد هشام السفاح الوسيم سنة 1976 بعين الضربان في إقليم سطات مارس حرفة المطالة التي تعاطاها لمدة 5 سنوات وانقطع عنها سنة 1995 لمردودها الهزيل وفي سنة 1996 تعاطى لبيع الملابس المستعملة بسوق ماكرو الشعبي بسطات إلى غاية 2003. وبعد ذلك سافر إلى مدينتي أكادير ومراكش للاشتغال في الميدان الفلاحي، تم عاد إلى مدينة سطات ليعاود نشاطه في الاتجار في الملابس بسوق ماكرو الشعبي الجديد، وهو المكان الذي تعرف فيه على عدد من المنحرفين الذين أصبح يعاشرهم، حيث أدمن على الخمر حتى كسدت تجارته وفقد رأس المال كما تقاعس عن متابعة رياضتي كمال الأجسام والملاكمة التي كان يهواهما.
صرح هشام بأنه، وخلال شهر فبراير من سنة 2007 وحوالي السادسة مساء بسوق شطيبة الشعبي، التقى صدفة الضحية (ف.ز) التي كان يعرفها جيدا، بحكم أن منزل والديها مجاور لمنزل عائلة صهره زوج خالته بحي بام، وكان ساعتها في حالة سكر، فتمكن من استدراجها إلى منطقة خالية خلف مدرسة بئر أنزران. وفي مكان تنعدم فيه الإنارة، طلب منها أن تمارس معه الجنس، إلا أنها رفضت فأسقطها أرضا بمكان مجاور لممر السكة الحديدية، وتحت التهديد نزع سروالها وشرع في ممارسة الجنس عليها من دبرها، في تلك الأثناء كانت الضحية تصرخ بأعلى صوتها من شدة الألم ففكر في إسكاتها إلى الأبد للحيلولة دون افتضاح أمره، وواصل ممارسة الجنس عليها من دبرها وما إن أشبع رغبته الجنسية حتى كمم فمها وأنفها بكل قوة بكلتا يديه، وحاولت الضحية الدفاع عن نفسها غير أنه لم يترك لها المجال نظرا إلى قوة بنيته الجسدية، فشرعت في المقاومة لكن نفسها غير الطويل جعلها في عداد الموتى، ولما تأكد من مقتلها غادر المكان وتركها شبه عارية وتوجه تحت جنح الظلام إلى منزل أهله بتعاونية الأمل دون أن يفطن له أحد.
ولم يمر سوى أسبوع على ارتكابه هذه الجريمة حتى ألقي عليه القبض من أجل الضحية الأولى (الممرضة) بعد أن تعرفت عليه هذه الأخيرة، فانتابه الخوف من اكتشاف تورطه في قتل الضحية فاطمة الزهراء، إلا أنه ولحسن حظه فإن تاريخ 07 فبراير 2007 الذي صادف إلقاء القبض عليه لم يكن بعد قد تم اكتشاف الجثة وقدم لمحكمة الاستئناف بتاريخ 09 فبراير 2007 والضحية لا زالت، وقتها، بمكان اغتيالها، ولما كان بالسجن علم باكتشاف جثة المجني عليها وهي في حالة تعفن.
ولما أفرج عنه من السجن بتاريخ 07 فبراير 2008، بعد قضائه مدة سنة سجنا نافذا، لم يمض عليه إلا أسبوع واحد حتى راودته فكرة ممارسة الجنس، وبعد أن لعبت الخمر بعقله وخلال تجواله بالقرب من محطة للبنزين بطريق الدار البيضاء بحثا عن فتاة، التقى مساء، حوالي السادسة مساء، فتاة كان يعرفها بحكم موقع سكنى والديها القريب من تعاونية الأمل التي يسكن بها، وهي الضحية نزهة التي لمحها خارجة من مقهى المحطة المذكورة رفقة فتاة أخرى لم يتمكن من تفحص ملامحها، ولما فارقتها تلك الفتاة التي صاحبت شخصين يجهلهما وأصبحت منفردة اتجه نحوها ودخل معها في حوار وأقنعها بمرافقته إلى الحديقة المجاورة لخزانة البلدية، وذلك محاولة منه لربح الوقت وانتظار أن يحل الظلام، واستطاع بكلامه المعسول أن يستدرجها إلى الغابة المواجهة لمحطة البنزين إفريقيا واختار مكانا محاطا بالأشجار وطلب منها ممارسة الجنس معه غير أنها لم تذعن لطلبه وأشعرته بأنها لازالت بكرا، وتحت التهديد بإلحاق الأذى بها أرغمها على نزع ملابسها لأنها كانت ترتدي جلبابا أحمر فقط، وشرع في ممارسة الجنس عليها من الدبر، ونظرا للألم الذي كانت تحس به فإنها أخذت تصرخ وتستنجد، ولما كانا قريبين من الطريق الرئيسية ولا تحجبهما سوى شجيرات كثيفة فقد قام بخنقها بنفس الأسلوب السابق، حيث وضع يديه على فمها وأنفها حتى أزهق روحها وأصبحت جثة هامدة، ومع ذلك واصل اعتداءه الجنسي عليها لكونه لم يكن قد أشبع رغبته الجنسية بعد، وإثر ذلك تركها ممددة على ظهرها نصف عارية وغادر المكان دون أن ينتبه إليه أحد. وفي اليوم الموالي علم أن رجال الأمن قد عثروا على جثة الضحية بنفس المكان، فشرع في جمع الأخبار من محيط أسرة الضحية إلى أن تأكد أن الشكوك بعيدة عنه .لكن شعوره بالأمان لم يعمر طويلا، فبعد ثلاثة أيام من اكتشاف الجثة، وتحديدا بتاريخ 17 فبراير 2008، استدعي من طرف الشرطة، فحضر رفقة جده وادعى عدم معرفته بصورة الضحية، واكتفى رجال الشرطة باستخلاص جزء من لعابه لم يستوعب الجدوى منه وطلب منه الانصراف. عملية إطلاق سراحه أثلجت صدره واعتقد أن أسلوبه الإجرامي صعب الاكتشاف. وخلال الأيام الأولى من شهر مارس، وخلال وجوده بوسط المدينة في حالة سكر يبحث عن ضحية أخرى، صادف المجني عليها نوال التي لا يبعد مسكن والديها إلا ببضعة أمتار عن مسكنه، فتبادل معها التحية ودعاها للقيام بجولة بمحيط الحي الصناعي، فوافقت على ذلك، فاستقلا سيارة أجرة من الحجم الصغير بالقرب من قيسارية الشاوية، لم يتذكر ملامح السائق لكون الظلام قد بدأ يخيم على المدينة، وعند بلوغهما مقر تعاونية الحليب تمكن من استدراجها إلى الغابة الموجودة خلف الحي الصناعي، وهي غابة تمتاز بشجيرات كثيفة تحجب الرؤية، وبمكان منعزل شرع في تبادل القبلات معها ثم حاول خلع سروالها من أجل ممارسة الجنس معها إلا أنها لم ترضخ لطلبه بعد أن أطلعته أنها لا زالت بكرا، غير أنه أحس بهيجان جنسي غريب وأسقطها أرضا وتحت التهديد أمرها بنزع سروالها والانبطاح على ظهرها ومارس عليها الجنس من دبرها حيث كانت تشكو من الألم غير أنه واصل اعتداءه الجنسي عليها إلى أن أشبع رغبته الجنسية، وبعد استراحة قصيرة واسترجاعه لأنفاسه عاود ممارسة الجنس عليها من فرجها بالعنف، ثم أدخل عضوه التناسلي في فمها إلى أن أحس بالرعشة الكبرى وهي اللحظة التي قام فيها بخنق الضحية بتكميم فمها وإغلاق أنفها بكلتا يديه، وقد حاولت إبداء مقاومة عنيفة من أجل البقاء على قيد الحياة لكنه لم يترك لها فرصة لذلك حيث لم يزح يديه إلا بعد أن خارت قواها وفارقت الحياة، وبعدئذ أرجع سروالها إلى الحالة التي كان عليها سابقا، وقبل مغادرته للمكان استولى على هاتفها النقال من نوع موتورولا وقام بإغلاقه في الحين ونزع منه بطاقة الاشتراك التي تخلص منها في طريقه إلى المنزل وأخفاه وسط ملابسه، وهو نفسه الذي تم العثور عليه بغرفته أثناء التفتيش، وأكد أنه يتمتع بكامل قواه العقلية ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية ولم يسبق له أن كان نزيلا بأي مصحة نفسية أو غيرها، وأضاف أنه كان يقتل ضحاياه بعد ممارسة الجنس عليهن كاحتياط منه للحيلولة دون تسجيل شكايات ضده والتعرف عليه، خاصة وأن جلهن على معرفة سابقة به، والتجربة التي استخلصها من الممرضة زادت من يقظته وحذره، فضلا عن أن صراخ الضحايا كان يسبب له إزعاجا أثناء ممارسة الجنس عليهن، وكاد ذلك الصراخ في كثير من الأحيان أن يؤدي إلى افتضاح أمره إذا بلغ إلى مسامع أحد المارة وهو ما كان يجعله يعجل بخنقهن.
توبع المتهم بجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب بارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، والاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة، وهتك عرض أنثى بالعنف، وتشويه جثة، والسرقة الموصوفة وجنحة السكر العلني، وحكم عليه بالمؤبد.
هذه مجرد قضايا من مجموعة ملفات عرفتها المحاكم المغربية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي إلى يومنا هذا.. فيما تاريخ العدالة المغربية مليء بالقضايا المشابهة وبأعداد كبيرة، إلا أن القضايا التي أخترناه اليوم تعتبر مثيرة شدت إليها انتباه الرأي العام الوطني، كما عرفت نقاشا وجدالا واسعا من طرف الإخصائيين وعلماء الاجتماع وعلماء الجريمة.. فيما ظلت تفاصيلها راسخة في عقول العديد من الضحايا وعائلاتهم..