حضر محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة، لأول مرة، أطوار محاكمته الاربعاء الماضي أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالرباط. حضور الفراع جاء مباشرة بعد أن التمس دفاعه من المحكمة سحب إنجاز مسطرة غيابية في حقه لإرغامه على الحضور، وهو ما استجاب له رئيس الجلسة. وقد أجلت المحكمة الجلسة الى فاتح أبريل 2015 لإعادة استدعاء جميع الاطراف بمن فيهم الطرف المدني المتمثل في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة التي تطالب باسترجاع مبلغ 117 مليار سنتيم التي تم تبديدها حينما كان محماد الفراع رئيسا لهذه المؤسسة الاجتماعية، وهو ما ترى القيادة الجديدة للتعاضدية أنها في أمس الحاجة اليها والتي يستحقها المنخرطون وذوو الحقوق من اليتامى والفقراء. حيث وجدت القيادة الجديدة خصاصا كبيرا في ميزانية التعاضدية، بالاضافة الى الملفات المتراكمة للمنخرطين، والتي لم يتم تسويتها آنذاك، مما جعلهم يعانون كثيرا. ومعلوم أن محماد الفراع يتابع الى جانب 23 شخصا آخرين، بمن فيهم شخص متوفى، بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير وثائق ادارية ومحررات بنكية واستعماله. وكان القضاء قد حكم على الرئيس السابق بخمس سنوات سجنا نافذة على خلفية هذه التهم الثقيلة، دون استرجاع مبلغ 117 مليارا، وهو ما تؤكد بشأنه التعاضدية أن ما يهمها هو استرجاع هذه الأموال المستحقة لهذه المؤسسة التعاضدية.