علمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن محكمة النقض بالرباط قضت بإعادة ملف محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية إلى محكمة الاستئناف بالرباط قصد إعادة محاكمته من جديد على خلفية تبذير أموال هذه المؤسسة، حيث حددت مصادر مطلعة حجم هذه الأموال في 117 مليار سنتيم. وكان محماد الفراع الذي تم عزله من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، قد حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذة، كما تم الحكم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط بأداء مبلغ مليار سنتيم بمعية متابعين آخرين، وهو الحكم الذي لم تستسغه التعاضدية العامة لموظفي الادارات العامة التي نقضت الحكم الاستئنافي بطلب من وزارة الاقتصاد والمالية كمطالبة بالحق المدني، على اعتبار الأموال الكثيرة التي تم تبديدها والتي وصلت إلى 117 مليار سنتيم. وعلمت الجريدة أن أطوار محاكمة محماد الفراع ستبتدئ من جديد وتنتظر التعاضدية من القضاء المغربي إنصاف اليتامى والمرضى وذوي الحقوق الذين يبلغ عددهم مليون معني، حتى تتمكن التعاضدية العامة من استرجاع الأموال المهدورة وحتى تلعب دورها الاجتماعي التضامني ولرفع التداعيات السلبية على السير العادي لهذه المؤسسة الاجتماعية نتيجة ماتم اقتراضه في العهد السابق.