هذا مصير ملف محماد الفراع الذي ادين باربع سنوات سجنا بقضية اختلاس اموال عمومية

أرجأت الغرفة الجنحية لمحكمة النقض بالرباط، ملف محماد الفراع ، رئيس المجلس البلدي بالصويرة والرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية المتهم باختلاس 117 مليار سنتم من اموال التعاضدية، إلى غاية الأربعاء المقبل 19 مارس 2014.
وسبق لمحكمة الاستئناف بالرباط في 25 أبريل 2012 أن أعلنت حكمهابالسجن لمدة خمسة سنوات في حق الفراع، بعد الحكم الابتدائي الذي صدر في 31 مارس من 2011، الذي قضى بأربع سنوات، منها ثلاثون شهرا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم وتعويض مدني قدره مليار سنتيم، تضامنا مع باقي المدانين، بعد مؤاخذته من أجل"اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال".