استئناف الأحكام الصادرة في ملف محماد الفراع

تنطلق يوم الخميس 28 أبريل 2011 في الساعة التاسعة صباحا أولى جلسات استئناف الأحكام الصادرة في ملف محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي أدانته المحكمة وحكمت علية بأربع سنوات منها 30 شهرا نافذة وتعويضا مدنيا قدره مليار سنتيم تضامنا مع باقي المدانين، بعد مؤاخذته من أجل "اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال"، فيما قضت بعدم مؤاخذته من أجل تهم "الإرشاء والتزوير".
وكانت لجنة التنسيق الوطنية قد عبرت عن استيائها من منطوق الحكم لاسيما عدم استرجاع الأموال المنهوبة والمقدرة ب 117 مليار سنتيم، وكذا من عدم رفع الحصانة البرلمانية عن الفراع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أصدرت مساء الخميس 31 مارس الماضي أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا في حق المتابعين من أجل "اختلاس أموال عمومية" في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
ويذكر أن المتابعين في هذا الملف، الذي طال واستطال، قد وجهت لهم تهم تتعلق ب`"اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبيض الأموال والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه