تفتح الغرفة الجنحية بمحكمة النقض بالرباط يوم الأربعاء 5 مارس من جديد ملف محماد الفراع رئيس المجلس البلدي بالصويرة والرئيس السابق للمجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية المتهم باختلاس 117 مليار سنتم من اموال التعاضدية . هذا وسبق ان رفعت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم على محمد الفراع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، كما سبق ان قضت المحكمة نفسها في حق المتابعين الآخرين في هذا الملف والذين عددهم 21 بأحكام تتراوح بين البراءة وسنتين سجنا. وحسب قانونيين، فإذا لم تقبل المحكمة طلب الطعن بالنقض الذي سبق ان بادر به محماد الفراع، فإن عليه الا أن يقضي المدة المحكوم بها عليه داخل اسوار السجن.