كشف البنك الدولي أن مجلسه الاداري وافق، أمس الثلاثاء، على منح الحكومة المغربية قرضاً بقيمة 200 مليون دولار سيتم توجيهه لتحسين مناخ الأعمال، تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الإصلاحات لزيادة الإنتاجية والنمو. وأوضح البنك الدولي أن هذا القرض سيوجه لتبسيط الإجراءات اللازمة لتيسير أنشطة الشركات، وإنفاذ قواعد المنافسة لخلق بيئة أعمال شفافة وفعالة. ومن المتوقع أن تحفز هذه الإصلاحات الاستثمار والتجارة، وتساعد على خلق فرص عمل عالية الجودة وقطاع خاص أكثر نشاطا في المغرب. وكان المغرب قد أجرى سلسلة من الإصلاحات خلال العقد الماضي لتحديث إطاره التنظيمي، واجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقد حققت هذه الإصلاحات أثرا ملموسا على بيئة الأعمال المغربية، وعلى تحديث الهيكل التجاري وتيسير إجراءاته التنظيمية، وهو ما مكن من تحسين ترتيب المغرب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 إلى المركز 71 بين 189 بلدا من المركز 94 عام 2012. وفي هذا السياق قال سايمون غراي، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي "حقق المغرب تقدما قويا نحو تحسين إطاره العام للقدرة التنافسية وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال. بيد أن تطبيق إصلاحات أكثر جرأة وزيادة تنويع الاقتصاد المغربي سيضعان البلاد على مسار أقوى للانضمام إلى بلدان الأسواق الناشئة." ويستهدف القرض الثاني للقدرة التنافسية من قروض سياسات التنمية، تعزيز مساندة الإصلاحات التي تم تدشينها مع القرض الأول عام 2013 وكان هدفها الرئيسي تبسيط الإجراءات لإنشاء الشركات وإدارتها. وسيساند هذا القرض أيضا تحديث إطار السياسات التجارية في المغرب كي تتفق مع التزامات المغرب الدولية. ويساند القرض أيضا إصلاحات الإدارة الاقتصادية بتدعيم دور وسلطات مجلس المنافسة واللجنة الوطنية لبيئة الأعمال، وهما الوكالتان الاقتصاديتان الرئيسيتان في المغرب. من جهته أوضح فيليب دي مينيفال، رئيس فريق العمل بالبنك الدولي أن "هذه العملية حيوية لتهيئة مناخ استثماري يستجيب لاحتياجات جميع أنواع الشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين تنويع اقتصاد المغرب وقدراته التصديرية. فتعزيز هذه الإصلاحات عبر المساندة المستمرة، سيمنح المغرب القدرة على زيادة قدرته التنافسية على الأجلين المتوسط والطويل." وتركز هذه العملية على إصلاحات وتدابير مشتركة ترتبط بالقيود على التجارة والاستثمار حددتها الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص التي تحد من أثر الجهود الحكومية على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية. ويعد تحسين الشفافية والإدارة العامة من العناصر الأساسية لهذا القرض. إذ ينبغي أن تخلق بيئة تتسم بمزيد من التكافؤ وخاصة للشركات الصغيرة، وذلك عن طريق الحد من السلطة التقديرية في تطبيق إجراءات معينة على الشركات وبرفع الحواجز أمام الاستثمار.
