أكد حزب الاتحاد الدستوري أنه تابع باهتمام بالغ الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، أمام أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وحسب بلاغ الحزب، فإن الملك خصص هذا الخطاب لتسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الوطنية الأولى لجميع المغاربة، مشيرا إلى الدعم المتزايد الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي من العديد من الدول الكبرى. وثمّن البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، مضامين الخطاب الملكي، الذي أكد على المكاسب الدبلوماسية الكبرى التي حققتها المملكة في قضية الصحراء المغربية، بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لافتا الانتباه إلى أن "هذه الإنجازات تمهد الطريق نحو الطي النهائي للنزاع المفتعل، وتعزز المسار الثابت للمملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية". وأشاد الحزب بالاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء، التي تعكس "نجاحات الدبلوماسية المغربية"، مبرزا في هذا السياق "الموقف الفرنسي الأخير الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، إلى جانب مواقف الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسبانيا، والعديد من الدول الكبرى التي عبرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي". كما اعتز الحزب بزخم افتتاح القنصليات من قبل العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس عدالة القضية الوطنية. وفي هذا الإطار، شدد حزب الاتحاد الدستوري على أن "المسار الدبلوماسي الذي يقوده الملك محمد السادس يتكامل مع الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية"، لافتا إلى أن "المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها جلالته، مثل المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، تمثل دليلا واضحا على رؤية المغرب التنموية ذات العمق الإفريقي والدولي وتشكل ردا عمليا وحازما على خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بحقوق المملكة المشروعة". وثمن الحزب كذلك دعوة الملك إلى المزيد من التعبئة واليقظة لتعزيز موقف المغرب والدفاع عن عدالة قضيته الوطنية الأولى، معبرا عن التزامه باستثمار علاقاته مع أحزاب الأممية الليبرالية ومختلف التيارات السياسية حول العالم لتعزيز الموقف المغربي، والتأكيد على وضوح وثبات مواقف المملكة تجاه هذا النزاع المفتعل. وجددت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري التأكيد على التجند الكامل للحزب، قيادة وقواعد، خلف الملك محمد السادس، دفاعا عن حوزة الوطن ووحدة أراضيه، واستمرارا في مساندة كل المبادرات التي تخدم المصالح العليا للمملكة.
