ضرب قائد عين اللوح مبدأ الحياد مقابل الكشف عن توجهاته المبطنة عبر إحدى الجمعيات المحسوبة على «الحزب الحاكم» التي قامت بتوزيع هبات يجهل مصيرها إلا بفتح تحقيق شامل، ذلك في قيام المسؤول المذكور، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، بالمساهمة من موقعه بحملة سابقة لأوانها لصالح رئيس الجماعة القروية ونائبه الثالث، مستغلا معاناة السكان المحاصرين بالثلوج في إقدامه على مناداتهم لحضور عملية توزيع إعانات الدولة، متعمدا الترويج بين الساكنة «أن رئيس الجماعة ونائبه هما من زودا آليات إزاحة الثلوج بالوقود من مالهما الخاص»، علما بأن المناطق المعنية ظلت محاصرة ومعزولة لأزيد من ثلاثة أيام، على حد مصادرنا. مكتب فرع اللوح للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بادر إلى الاتصال بالقائد، نافيا له ما زعمه في «حملته المجانية»، ومؤكدا أن الرئيس قد رفض تزويد الآليات بالوقود، مع ضرورة التحري في مصير ميزانية الطوارئ. كما لم يفت الفرع الاتحادي التساؤل حول حقيقة المستفيدين من «حصة الأسد» من الإعانات والهبات الموزعة ب «فضل» الرئيس، و»تزكية» القائد و»مزاجية» أعيان معدودين على أصابع الرئيس، في إقصاء وتغييب فقراء شرق عين اللوح لاعتبارات انتخابوية مكشوفة، وفي تسلية مرفوضة بالمقتضيات القانونية والتوجهات الملكية الرامية إلى التخفيف من معاناة ساكنة الجبل دون نوايا سياسوية. وفي هذا الصدد، توصل مكتب فرع حزب الوردة، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، بعريضة احتجاجية من طرف عدد من المقصيين على يد أعوان سلطة القائد الذي سبق له أن رفض مبادرة مماثلة لإحدى الجمعيات المحلية، (جمعية جسور)، هذه التي أشعرت السلطات المحلية كتابة برغبتها في توزيع إعانات إنسانية على الساكنة، وبعد مضي أزيد من 10 أيام، فوجئت برفض القائد للعملية بدعوى أن «الجمعية من أذرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، مع أن جميع أعضاء مكتبها غير منتمين باستثناء عضو واحد، ما زاد من تعرية «ميولات» القائد. ولم يمر حادث مواجهة «جمعية جسور» دون أن يثير سخط وامتعاض جمعيات إقليمية ومحلية التي استنكرت بشدة هذه الأشكال من التمييز الممنهج والمشبوه، علما بأن «الجمعية المغضوب عليها» معروفة بديناميتها ومبادراتها على المستوى الإقليمي، حتى أن السلطات الإقليمية نفسها فات لها في وقت سابق أن وافقت على دعمها بمشروع تربوي يهم تقوية قدرات حاملي الشهادات، على حد معطيات مصادرنا.