ضجة كبيرة تلك التي أثارتها شركة «كاسبرسكي لاب» الروسية وهي تكشف النقاب عن قيام الولاياتالمتحدة بنشر برامج تجسس في الأقراص الصلبة لحواسيب موزعة على 42 بلدا في مختلف مناطق العالم، من بينها المغرب، في ما يعرف بعملية «إيكواسيون غروب». وإذا كان الشركة الروسية قد وضعت المغرب ضمن قائمة البلدان التي تأثرت بشكل ضعيف من عمليات التجسس تلك، إلا أن خطورة الأمر تتمثل في كونها استهدفت مؤسسات حكومية مغربية ومؤسسات بنكية إلى جانب عدد من التمثيليات الدبلوماسية. عمليات التجسس الإلكتروني أضحت اليوم من أبرز مظاهر الحرب الإلكترونية التي تصرف عليها الحكومات وأجهزتها الاستخباراتية أموالا طائلة، سواء من أجل اختراق خطوط البلدان المستهدفة وكشف أسرارها، أو من أجل التصدي لهجمات «العدو» وتأمين أسرار الدولة. لذلك أصبح من المعتاد أن نسمع بين الفينة والأخرى عن نشر تسريبات لمراسلات داخلية أو وثائق سرية لأجهزة الدولة ، مما يضع في المحك مسألة حماية الأمن المعلوماتي لأي بلد. ولعل تواتر هذه الأنشطة في الفترات الأخيرة، في المغرب كما في باقي بلدان العالم، هو الذي عجل بتكليف القوات المسلحة الملكية المغربية رسميا وحصريا بمهمة حماية الأمن المعلوماتي في المغرب، رغم أن التهييء لهذه الخطوة تم الشروع فيه منذ أكثر من عامين داخل مجلس النواب. وفي ما يلي استعراض لبعض محطات التجسس التي استهدفت المغرب على امتداد السنوات الأخيرة، حيث تم الكشف عنها في إطار ملفات تجسس عالمية، أو في إطار تسريبات متسلسلة تقف ورائها جهات تعبر عن معاداتها للمغرب ومصالحه. وكالة الأمن القومي الأمريكية وهاتف الملك في أكتوبر 2013، أثار الصحفي البريطاني غرين غرينوالد جدلا كبيرا وهو يميط اللثام عن قضية تجسس «وكالة الأمن القومي» الأمريكية على هواتف قادة العالم بمن فيهم قادة البلاد العربية. وحسب ما نشره غرينوالد في صحيفة «الغارديان»، التي غادرها في وقت لاحق، فإنه ليس من المستبعد أن يكون هاتف جلالة الملك محمد السادس قد خضع للتجسس، خصوصا في فترة «الربيع العربي»، حيث كانت الوكالة الأمريكية تسعى لتتبع اتصالات الملوك والرؤساء العرب في تلك الفترة بالذات من أجل رسم «تقييم لحالتهم النفسية ووضعهم السياسي». كما أن سنة 2013 عرفت تأزما مرحليا في العلاقات المغربية - الأمريكية على خلفية تلويح واشنطن بدعم مخطط لتوسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية، وهو ما اعترض عليه المغرب، لأن ذلك يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي للمغرب وانتهاكا لسيادته، فتم الإعلان حينها عن إلغاء المناورات العسكرية المشتركة بين القوات المغربية والأمريكية، والمعروفة بتسمية «الأسد الإفريقي»، إلى أن تراجعت واشنطن عن دعمها لتلك الخطوة. هذا الشد والجذب بين الرباطوواشنطن قد يكون دافعا أيضا لوكالة الأمن القومي الأمريكي للتجسس على المغرب. ولعل ما قد يزكي هذه الفرضية أيضا، تعرض هواتف قادة بلدان أخرى متفوقة تكنولوجيا على المغرب للتجسس من طرف ذات الوكالة، كما هو الحال بالنسبة للمستشارة الألمانية أنجيلا مريكل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. إدوارد سنودن: أمريكا تجسست على المغرب بترخيص من المحكمة ما نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية بشأن احتمال تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على المغرب سنة 2013، تعزز بوثيقة أخرى نشرتها صحيفة «الواشنطن بوست» الأمريكية. الوثيقة سربها العميل الأمريكي الأسبق «إدوارد سنودن» للصحيفة الأمريكية، وتشير لورود اسم المغرب ضمن قائمة الدول ال 193 التي تتجسس عليها «وكالة الأمن القومي الأمريكي» بناء على ترخيص منحته إياها «محكمة المراقبة الاستخباراتية الخارجية» سنة 2010 . ويتعلق الأمر بالتنصت على مسؤولي حكومة بنكيران بنسختيها الأولى والثانية. والمثير في هذه الوثيقة أن الإذن بالتجسس لم يقتصر على المصالح الحكومية للبلدان المعنية، بل شمل أيضا العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية من قبيل منظمة الأمم المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوربي، منظمة الوحدة الإفريقية، البنك الإفريقي للتنمية، البنك المركزي الأوربي، إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول العربية. كريس كولمان و»زعزعة المغرب» دأب هاكر مجهول الهوية، يطلق على نفسه اسم «كريس كولمان»، منذ حوالي ثلاثة أشهر على نشر تسريبات تتعلق بالدبلوماسية المغربية. تسريبات تحصل عليها كما يدعي من خلال قرصنة البريد الإلكتروني لمسؤولين كبار، وعناصر من الاستخبارات، وعدد من الدبلوماسيين والصحافيين، إلى جانب البريد الخاص بوزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة. ورغم مرور هذه المدة، إلا أن النقاش لا يزال دائرا حول مدى صحة ووثوقية تلك المستندات. إذ قام الصحافي جون مارك ماناش، المتخصص في ملفات الأمن الإلكتروني، بنشر تحقيقين حول الموضوع في موقع (arretsurimage)، وأوضح فيهما أنه من المستحيل من الناحية التقنية التأكد من صحة كل الوثائق، معترفا بأن بضع عشرات منها صحيحة، حيث نفى أن يكون الهاكر قد اختلقها من نفسه، كما تساءل عن سر صمت الحكومة لو أن الأمر كان غير صحيح. وإذا كانت هوية القرصان غير معروفة، فإن تعاطفه مع البوليساريو واضح جدا. ويرى العديد من المتتبعين أن هذه التسريبات بعيدة كل البعد عن تسريبات ويكيليكس أو تسريبات إدوارد سنودن. فكريس كولمان نشر وثائق بالجملة ومراسلات دبلوماسية وصورا خاصة مع تعاليق بعبارات لاذعة، دون أن يكون لها منطق واضح، بشكل يجمع بين الحقيقة والكذب بهدف «زعزعة المغرب» كما جاء في إحدى تعليقاته. وفي هذا الصدد، وجه مسؤولون مغاربة أصابع الاتهام إلى الجزائر، واتهموا استخبارات هذا البلد بالوقوف وراء هذه العملية التي استهدفت المس بالمغرب ومسؤوليه. الشيفرة الإسبانية تخترق 383 هاتفا وحاسوبا لشخصيات أمنية مغربية قام جهاز الاستخبارات الإسباني بالتجسس على مئات الهواتف والحواسيب الخاصة بشخصيات أمنية ومسؤولين مغاربة كبار. هذه المعلومات كشفها العميل الاستخباراتي الإسباني دافيد فيدال، في كتاب نشره سنة 2014، وذكر فيه كيف أن مسؤولين في المخابرات الإسبانية طلبوا منه سنة 2005 تزويدهم بأرقام هواتف بعض المسؤولين المغاربة، وهو ما استجاب له لكونه يتوفر على أرقام مسؤولين أمنيين مغاربة بحكم تتبعه لشبكات الهجرة السرية. ورغم أنه لم يسأل عن السبب وراء ذلك الطلب، يقول فيدال، إلا أنه أدرك أن الأمر له علاقة ببرنامج تجسس على المكالمات. هذه المعلومات ستؤكدها شركة «كاسبرسكي لاب» الروسية وهي تكشف عن اعتماد إسبانيا على برنامج «كاريتو» للتجسس على المكالمات الهاتفية، والذي استهدف مسؤولين مغاربة، وبرازيليين، وبريطانيين وآخرين من إقليم الباسك. وتضيف الشركة الروسية أن المسؤولين الإسبان سارعوا إلى تعطيل برنامج التجسس سنة 2014 عندما انكشف أمره. وفي نفس الإطار، كشفت «كاسبرسكي لاب» أن مؤسسات حكومية مغربية وتمثيليات دبلوماسية في البلد كانت من بين المؤسسات التي استهدفتها هذه الهجمات إلكترونية الحديثة. وقالت الشركة، إن المغرب يظل مع ذلك ضمن قائمة البلدان التي تأثرت بشكل ضعيف إثر الهجمات التي انطلقت منذ ما بين 2002 و2003 في ما يسمى ب «إيكواسيون غروب»، حيث سجلت الشركة أكثر من 500 عملية اختراق في 42 بلدا على الأقل، في حين أن التوقعات تشير إلى أن الرقم قد يصل إلى عشرات الآلاف من الضحايا في مختلف مناطق العالم.