إدارية مراكش تقضي بحل مجلس بلدية آيت أورير

أكد مصدر مطلع أن المحكمة الإدارية بمراكش قررت، يوم أمس الثلاثاء 11 فبراير الجاري، حل مجلس جماعة آيت أورير بإقليم الحوز، مستجيبة بذلك لقرار الداخلية بتطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، وذلك بناء على مذكرة تقدم بها عامل إقليم الحوز، بغية وضع حد لحالة الجمود التي يتعثر فيها مجلس بلدية آيت أورير.
وكان عامل الإقليم قد تقدم بمذكرة إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27 دجنبر 2019 لتطبيق مقتضيات المادة 72 المشار إليها، التي تجيز للعامل تقديم طلب للمحكمة الإدارية لحل المجلس الجماعي إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، ووقع اختلال في تسييرها، كرفض التداول، واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية، أو تدبير المرافق التابعة للجماعة.
وعاش مجلس بلدية آيت أورير أزمة دامت لما يزيد عن سنتين بسبب الصراعات السياسية لمكونات أعضائه الذين يبلغ عددهم 29 عضوا ينتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري. مما انعكس سلبا على الأداء التنموي للجماعة وتسبب في تضرر الحياة اليومية للسكان، وأدى إلى تفاقم الاحتجاجات اليومية وبروز تنسيقيات تطالب بإنقاذ البلدية من العبث الذي طال تسييرها بسبب الصراعات التي تشكل خلفياتها حسابات حزبوية ضيقة لم تعبأ بقضايا السكان ومشاكلهم.
وتكررت الوقفات الاحتجاجية التي واكبت انعقاد الدورات العادية للمجلس مؤطرة بشعار كبير يقول «تنحاو كاع»، للمطالبة باستقالة جماعية لكل أعضاء المجلس ومنددة بالتدبير السيء لرئيس المجلس ومكتبه والصراعات التي كان آخر همها الإقلاع التنموي بالجماعة والنهوض بوضعها وتفعيل برامج التنمية.