علمت Rue20.com أن عمالة اقليمالحوز وجهت مذكرة للمحكمة الادارية بمراكش من اجل البث في حل المجلس المجلس الجماعي لايت أورير. و توصل أعضاء المجلس المذكور يوم أمس الجمعة باستدعاءات فردية من المحكمة الإدارية بمراكش لتطبيق الفصل 72 من القانون المنظم للجماعات رقم 113/14 ، لتضع حدا للجمود الذي عاشه المجلس البلدي المكون من 29 عضو منتمين لأحزاب العدالة والتنمية ، الاصالة والمعاصرة ، الاستقلال ، الاتحاد الدستوري. الجدير بالذكر ان المجلس الجماعي لايت أورير عاش سنوات بلوكاج و تطاحنات سياسية عطلت مصالح الساكنة و ادخلت ايت اورير النفق المسدود منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية والتي اشرفت على نهايتها. هذا و ستعقد اول جلسة للبث في القرار المذكور بالمحكمة الإدارية بمراكش يوم 17 يناير المقبل.