ربط رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان استرجاع المواطنين المغاربة الثقة في مؤسسات الدولة، باحترام هذه الاخيرة لكرامتهم، وتمتيعهم بكافة حقوقهم والعمل على فتح فضاءات أرحب لممارسة حرياتهم الاساسية. وكشف ادريس اليزمي، في افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان الاربعاء الماضي، أن هذه المؤسسة شددت ما مرة على الأولوية الاستراتيجية لحماية المواطنين، معتبرا أن مطالبة المغاربة بحقوقهم تعد مؤشرا على المواطنة وعلى الاعتراف بالحق في الحقوق. ولم يفت اليزمي أن يبسط التحديات الرئيسية الموضوعة على عاتق المغرب، وتأتي في مقدمة ذلك حماية حقوق الانسان. وحسم التوجه الاستراتيجي بشأن المنظومة الوطنية الحمائية في بعديها الوطني والدولي.وذلك من خلال خلق المؤسسات المعنية والمنصوص عليها في الدستور الجديد. ولم يخف رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان رغبته في أن تكون السنة الحالية محطة لإرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ،وإرساء آلية الانصاف لفائدة الاطفال وآلية لحماية الاشخاص ذوي الإعاقة والاشخاص ضحايا التمييز العنصري. وبخصوص المنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي احتضنته بلادنا، يرى اليزمي أن ذلك يطرح ضرورة مواصلة رفع التحديات المطروحة في سياق أولويات أجندة الإصلاح التي وجهها الملك محمد السادس الى المشاركين في المؤتمر. داعيا الى تنصيب المؤسسة الدستورية الخاصة بالمساواة والمناصفة وإصلاح منظومة العدالة وقانون مناهضة العنف ضد النساء. ومواصلة النقاش حول عقوبة الإعلام لتعميق النقاش بخصوصها.