تستأنف الكندية كيم بولدوك، رئيسة بعثة «المينورسو» مهامها بشكل رسمي، وهي تدرك، ولا شك، أن نشاطها الأممي في الصحراء أصبح محكوما بسياق حابل بالمتغيرات العميقة. لكن قبل الحديث عن هذه المتغيرات نشير إلى أن المهمة الحالية تأتي بعد الانفراج الذي أسست له المكالمات والاتصالات بين ملك البلاد، رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وبين السيد بان كي مون، وهو الانفراج الذي شكل في حد ذاته تعليقا للفيتو المغربي على مهمة السيدة بولدوك، بعد أن كان المغرب قد سعى إلى تفسير مخاوفه من الخيار الذي يريد الدفع بأحد أنصار النزاعات الانفصالية إلى رئاسة المينورسو. ولو نجحت الخطة، كان المغرب سيجد نفسه في وضع يصعب عليه ، من بعد أن يقاوم ما قبله في الأول. السيدة كيم بولدوك، تسأنف مهامها وهي في وضع متغير تماما عن الأصل الذي انبثقت منه هذه المهام. ولعل من الوضع المفارق للمينورسو اليوم هو أن مهمتها الأصلية، والتي جاءت بموجب قرار أبريل 1991، وعلى إثر تقارير الأمناء العامين السابقين للأمم المتحدة، تتمثل في نقطتين، الأولى تتعلق بالسهر على تطبيق وقف إطلاق النار بين المغرب وخصوم وحدته الترابية، والثانية السهر على تنفيذ الاستفتاء الذي قبل به المغرب، في خطأ استراتيجي لا داعي للعودة إليه ، وقبل به الراعي السياسي للانفصال الجزائري ومن معها.. علينا أن نطرح السؤال اليوم من هذه المهمة: هل يمكن الحديث عنهما بعد أزيد من 24 سنة من بداية التطبيق؟ الحقيقة التي لابد من قولها للسيدة كيم بولدوك، هي أنها مطالبة بتدبير الاستحالتين»deux impossibilit?sé « الاستحالة الأولى هي أن الاستفتاء أصبح في خبر كان، بعد أن لم تستطع كل لجنها من الاتفاق على اللوائح التي تقر بها الأطراف المتنازعة، وقد زاد من استحالة هذه النقطة، ما كشفته منظمات أوروبية، كانت إلى عهد قريب تساند البوليزاريو، تمثل قاعة تسجيل للموافقة، وآخر ما هز الكيان السياسي الأوروبي التقرير الذي تقدم به المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، الذي فجر فضيحة المعونات في يناير الماضي. وقد ورد فيه: أولا، أن المساعدات يتم الاستيلاء عليها وتهريبها لغير الموجهة إليهم، وثانيا أن الأرقام التي تقدم عن اللاجئين منفوخ فيها ومضخمة، وهو ما يؤكد أن اللاجئين هم مغاربة محتجزون، كما هو الأمر في كل القضايا التي تهم الرهائن، و أن الفدية تقدم لهم بمعرفة من العالم وبشهادة دولة جارة تشرف على سرقة الفديات.. ولكن التحول الجوهري هو أن استحالة الاستفتاء والوضع المصاحب له، قد عوضه المغرب بمقترح جدي للخروج من هذه الاستحالة. مقترح الحكم الذاتي، وهذا موضوع محال على مجلس الأمن وعلى المبعوث الخاص وتقارير الأمين العام.. بالنسبة للاستحالة الثانية هي عودة إطلاق النار، وهو السلاح الذي تعود البوليزاريو إليه في كل محطة من المحطات الأممية للوحدة الترابية للمغرب. والجميع يعرف أن قرار الحرب الأول، كانت قد اتخذته الجزائر، وأن وقفه تم بمواقفتها، وبالتالي، فإن العودة إلى الحرب من بوابة الانفصاليين وحدهم مسألة غير جدية، وإذا كانت الجزائر ، جدلا هي التي تريد الحرب، فلا حاجة وقتها للمينورسو فيما نعتقد .. هذا التذكير بالنية الأصلية في اتخاذ قرار إنشاء المينورسو كان ضروريا، لأن محاولة توسيع مهامها يكاد يشبه فرض القفز بالزنة على رياضي مشلول أصلا، على أن يقوم طرف آخر بذلك أمامه. كيف تفكر المينورسو في مهمة ثالثة، وهي توسيع صلاحياتها لتشمل حقوق الإنسان، إذا كان عليها أن تثبت أولا جدارتها في المهام الأولى الرئيسية؟ فهذه الحقوق، كطارئ دعائي في استراتيجية الانفصاليين ليست من المهام الأصلية أولا، ثم هي بمثابة التعويض الحربي عن إطلاق النار ثانيا، وهي ثالثا فرصة رقمية لتضخيم عدد الأتباع بتضخيم قضاياهم . ولا يمكن للمغرب أن يساير هذه الاستراتيجية أو هذا التاكتيك لكي يهيء للانفصاليين الدولة التي يحلمون بها ، بعد أن يكون هو قد سعى إلى إنشاء ظروف قيامها، وظروف استقرارها وظروف نمائها.. ولعل أهم متغير في المنطقة هو أن السيدة كيم تستنزف مهامها وقد تحولت الأولويات تماما في المنطقة التي يوجد في خط اضطرابها ترابنا الوطني، سواء في الطبيعة أو في الدرجة، فالمنطقة اليوم مهددة باللاستقرار والإرهاب ، وقد أصبح من المسلم به أن الانفصاليين يلعبون على الدور الترهيبي للمنظمات المتشددة، ويقايضون ويساومون بذلك، والحال أنهم أصبحوا جزءا من منظومة تهدد المنطقة والساحل وشمال إفريقيا وتصدر رعبها إلى دول في الغرب الأوروبي وفي غيره من دول العالم. لقد تأسست أسطورة البوليزاريو على مقولة «تصفية الاستعمار» ، وهي اليوم جزء من منظومة لا أمنية يجب أن يخضعها العالم لمنطق «تصفية الإرهاب»، لأنها تحولت من وسيلة في لعبة الأمم إلى جزء في منظومة إرهابية ، ولا يمكن أن يبقى المغرب سجين الهوى الاستراتيجي المتقلب للجيران ولأصحاب المصالح في المنطقة..
