احتلال الملك العمومي، « كريساج» ومخدرات… بسيدي مومن

يعد احتلال الملك العمومي بسيدي مومن بالدارالبيضاء، من المشاكل التي استعصى على المسؤولين إيجاد حلول ناجعة لها، كما هو حال تزايد أعداد الباعة الجائلين، بالرغم من توفر المنطقة على العديد من أسواق القرب والأسواق النموذجية التي جاءت في الأصل لحل هذه المعضلة، حيث يبقى تحرير الملك العام محتشما ومناسباتيا ، في ظل غياب حل ناجع يحفظ كرامة البائع الجائل، وحتى كرامة المشتري وخصوصا النساء، اللواتي يعانين ويلات السرقة والتحرش وسماع الكلام النابي..، كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر، بزنقة بلال، المحاذية للدائرة الحضرية 20، المقاطعة الجماعية سيدي مومن، الملحقة الإدارية 70 «القرية»، الدائرة الأمنية 01؛ والتي يعاني سكانها وتجارها من الظاهرة، والذين لطالما طالبوا الجهات المعنية برفع الضرر عنهم، من خلال شكايات عديدة..، كما هو شأن شكاية تذكيرية تمت إعادة وضعها وتسليمها مرفقة بالوثائق بما فيها التوقيعات، وذلك بمكتب الشكايات بعمالة مقاطعات البرنوصي، مقابل تدوينها بالسجل تحت رقم «1298»، بعنوان : تذكير بمآل شكاية من اجل رفع ضرر، مرفقة بنسخة من شكاية سابقة، تم فيها توجيه نسخة إلى والي جهة الدارالبيضاء – سطات، وهذه المرة بمحضر تبليغ من طرف مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية الدارالبيضاء، تحت مرجع: 348/ 2019، بتاريخ 09 يوليوز 2019، وهي الشكاية التي سبق إيداعها بتاريخ 16 غشت 2018، من طرف جمعية حقوقية، وبقي مصيرها مجهولا، حسب المشتكين، ناشدوا من خلالها عامل عمالة مقاطعات سيدي مومن البرنوصي، التدخل لوضع حد لمعاناتهم اليومية مع ظاهرة الباعة بهذه الزنقة، إذ ازداد الوضع تفاقما بسبب الضوضاء والمشاجرات اليومية، وأكوام الأزبال والنفايات المتناثرة في جنبات المنازل، والروائح الكريهة التي تخلفها، مما يشكل تهديدا لصحة وسلامة السكان وخصوصا منهم الأطفال، مشيرين إلى عدم التعاطي بالجدية المطلوبة مع شكايتهم من قبل السلطات المحلية بالمنطقة، بشأن مطلب تحرير الزنقة، «التي أصبحت مرتعا للدواب والعربات، مما يربك حركة السير والجولان». كما تمت المطالبة «بتعزيز الأمن بخلق دوريات منتظمة، للحد من الأفعال الإجرامية المتزايدة في ظل ترويج كل أصناف المخدرات، بما فيها عقاقير الهلوسة، حيث يتربص اللصوص بالمارة لسلبهم ما بحوزتهم والاعتداء عليهم»؟
إنها وضعية نشاز، تسائل أكثر من جهة، يلتمس المتضررون من تداعياتها السلبية»، التدخل العاجل لوضع حد لأسباب استفحالها، طبقا للنصوص القانونية ذات الصلة، والرادعة للسلوكات الإجرامية بمختلف تمظهراتها».