شهد فضاء كلية الحقوق بطنجة صبيحة السبت 17 يناير 2015، انطلاق أشغال الدورة الاولى للتكوين الاشهادي للحكامة البيئية وتهيئة المجال من تنظيم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، تفعيلا لاتفاقية الشراكة بينهما والذي من المنتظر أن يستمر لعشرة أسابيع، وذلك بمشاركة فاعلين سياسيين وجمعويين وممثلي المصالح الخارجية لبعض الوزارات. و يشمل التكوين ضبط الجوانب القانونية و العملية والتدبيرية المرتبطة بالبيئة لخلق شبكة لأصدقاء البيئة من المسؤولين والفاعلين على المستوى المحلي. ويشمل التكوين أربع وحدات (المقاربة القانونية، تدبير المجال،الحكامة، المقاربة السوسيواقتصادية، تدبير المشاريع وقياس المؤشرات). وعبر محمد يحيا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة عن تثمينه لهذه البادرة و التي توضح مدى انخراط الجامعة في السياسات العمومية الكبرى، مشددا على أهمية النهوض بالبيئة كونها مكونا أساسيا لتنمية الدول.وفي تصريح للاستاذ الجامعي عبد الكبير يحيا مؤطر الورشة الاولى حول قانون البيئة بالمغرب لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد على مدى انخراط الكلية في دينامية التحسيس بالبيئة وتفعيل الاتفاقية الموقعة مع المرصد البيئي، وهو ما نجم عنه تنظيم تكوين سنوي للتحسيس بالمجال البيئي في الوقت الذي انخرطت الكلية في إحداث جائزة تستهدف بحوث الماستر المعنية بالجانب البيئي، فضلا عن تنظيم الكلية لمجموعة من الندوات الهادفة . و عبر عن أمله في انفتاح الاحزاب على النخب العلمية المكونة لتجاوز علات المراحل السابقة، في حين أكد ربيع الخمليشي رئيس المرصد البيئي و المآثر التاريخية بطنجة، عزم الجانبين على تفعيل الاتفاقية المبرمة بينهما لوضع تكوين للمسؤولين و الفاعلين باتخاذ القرار لتمكين الفاعلين من الميكانيزمات الضرورية للتعاطي مع هذا المجال وخلق فضاء لتبادل آراء مختلف المتعاطين مع البيئة لوضع مقاربات شمولية هادفة و مركزة، قصد وضع اليد على الطرق المثلى لإنجاح السياسات البيئية السليمة ، و اعتبر أن الفاعل السياسي معني بالتجاوب مع تطور المجتمع ، وذلك ما يقتضي التفاعل مع قضية البيئة دون مزايدات باعتبارها قضية وطنية. وفي حديثه عن تقييم الوضع البيئي المحلي أكد أن المرحلة الحالية مازالت لم تجسد بعد التنزيل السليم للوعي البيئي الذي بدأ يترسخ بعدما عانت المدينة من سيبة بيئية، على حد قوله.