تحت الأضواء : المجلس الدستوري الفرنسي يقر تجريد فرنسي مغربي من الجنسية

وافق المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، أمس الجمعة على قرار بتجريد فرنسي مغربي أدين بالإرهاب من الجنسية الفرنسية بينما كان محاميه يحاول إلغاءه.
وأدين احمد سحنوني المغربي الذي نال الجنسية الفرنسية في 2003 وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في مارس 2013 بتهمة تنفيذ أعمال في اطار منظمة ارهابية، وجرد من جنسيته في مايو 2014.
وكانت الحكومة الفرنسية تترقب باهتمام هذا القرار، إذ أنها تنوي استخدام هذا الاجراء من ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الارهاب بعد الهجمات التي أدت الى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير.
واعتبر أعضاء المجلس الدستوري أن أحكام القانون المدني الفرنسي حول إسقاط الجنسية التي استند إليها القرار بحق سحنوني «مطابقة للدستور».
ويجيز القانون المدني تطبيق هذا الإجراء على أشخاص اكتسبوا الجنسية الفرنسية، وأدينوا بارتكاب «جريمة أو جنحة تشكل عملا ارهابيا»، لكنه يحظره في حال أفراد لا وطن آخر لهم.