رفض محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، التوقيع لفائدة المستشارين داخل مجلسه والموظفين في جماعات ضاحوية بجهة الدارالبيضاء، على طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي، بعدما طالتهم مذكرة وزارة الداخلية، التي تطالبهم بالالتحاق بجماعتهم الأم التي ليست إلا جماعة الدارالبيضاء كموظفين. بدل أن يظلوا موظفين أشباح في جماعات تابعة للجهة. وهو ما يعني إقالتهم عمليا من العمل السياسي، أو تطليق الوظيفة نهائيا. رفض ساجد توقيع هذه الطلبات، دفع بعض هؤلاء إلى الدخول في مواجهة مع الكاتب العام للجماعة الحضرية للدار البيضاء، بعدما اتهموه بأنه هو من يمتنع عن توقيع طلباتهم، بحكم مسؤوليته الإدارية على الموظفين. إلى ذلك علمنا أن والى الدارالبيضاء عمم مذكرة على جميع المقاطعات الجماعية بالدارالبيضاء، يطلب من خلالها مده بجرد كامل عن الموظفين الأشباح لديهم، كتاريخ توظيفهم وكم مدة غيابهم، وما هي مهامهم، وديبلوماتهم ومستوياتهم الدراسية، وهل هم أعضاء منتخبون في جماعات أخرى.