قالت مصادر من مجلس مدينة الدارالبيضاء، إن محمد ساجد رئيس المجلس توصل بعدد من طلبات الإحالة على التقاعد النسبي، من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين الممثلين داخل مجلسه، والذين يعدون موظفين أشباحا في جماعات قروية محيطة بالدارالبيضاء. هذه »التخريجة«، لجأ إليها هؤلاء بعد أن أصدرت وزارة الداخلية، مذكرة تحث الموظفين الجماعيين الذين هم في نفس الوقت مستشارون، على الالتحاق بجماعاتهم الأم. المذكرة جاءت بعد إحصاء قامت به وزارة الداخلية، لتقف عند رقم مهول من الموظفين الأشباح، بعدد من الجماعات القروية، ولم يكن هؤلاء »الأشباح« سوى منتخبين بعدد من المجالس الحضرية، لذا تم تخييرهم بين العودة إلى جماعاتهم الأم للاشتغال كباقي سائر المواطنين، أو الاستقالة من المجالس، التي انتخبوا بها. ويبلغ عدد المستشارين الذين يوجدون في هذه الوضعية بمجلس جماعة الدارالبيضاء، 13 عضوا، حسب مصادر الجماعة.