العمدة ساجد قد يفقد منصبه في أي لحظة

- متابعة

في تطور خطير، طالب مستشارون جماعيون بالدار البيضاء، وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق عاجل، للتأكد من صحة الوثائق التي تثبت تورط عمدة مجلس المدينة محمد ساجد في كراء عمارة بشارع أنفا تعود ملكيتها لشركة "سيهامري" التي يسيرها ساجد إلى جانب شخصيين آخرين لفائدة شركتي.

وقد أظهرت الوثائق أن محمد ساجد، رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، هو عضو بمجلس إدارة شركة "كازا ترانسبور" لأن الجماعة تساهم ب 90 مليار سنتيم أي بحوالي 38 في المائة، من رأسمال هذه الشركة التي أحدثها مجلس المدينة من أجل تسيير مشروع "الترامواي".

وتضيف الخبر التي أوردت هذه المعطيات في عددها الصادر غدا، أنه إذا صح وثبت ما تم تداوله، فإنه من المنتظر أن تشكل تطورا خطيرا في ملف الاختلالات التي بدأت تنكشف خيوطه يوما عن أخر بمجلس البيضاء، وقد تعصف بساجد من عمودية المجلس.