أغلبية مجلس بلدية الدار البيضاء تحاكم تدبير ساجد

مازالت تفاعلات إلغاء الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدار البيضاء التي كان من المفروض أن تدرس إشكالية شبكات الصرف الصحي، على ضوء تداعيات الأمطار التي أغرقت المدينة مؤخرا مستمرة. فبعد خروج عدد من أحزاب الأغلبية ببيانات وقرارات تبين كلها وبالملموس أن هناك مشكل حكامة محلية، فهاهم مستشارون آخرون هذه المرة من موقع المسؤولية داخل المكتب (4 نواب للرئيس) يخرجون من جانبهم للمطالبة بعقد اجتماع طارئ للمكتب يوم أمس، يطرحون فيه العديد من الملفات تصب كلها في اتجاه واحد هو الاختلالات التي يعرفها التسيير. فمن ضمن النقط التي بسطها فريق النواب الأربعة، كما علمنا بذلك، مشكل هيكلة الموظفين حيث اعتبروا أنهم كنواب مفوض لهم، لا كلمة لهم على الموظفين التابعين لمصالحهم، وبأن هناك من يتحكم في هؤلاء الموظفين، ومن ثم تطالب الورقة التي بسطها النواب بإجراء إعادة الهيكلة في ما يخص مواقع الموظفين.
مشكل الصفقات التي تتم بالمدينة أيضا، كان من المسائل التي طلب النواب الأبعة توضيحات بشأنها معتبرين أنها تمر بطرق يشوبها اللبس والغموض، لذا طالبوا ساجد بإحضار جميع الوثائق المتعلقة بها. وعرجت مطالب هؤلاء على الصفقة الأخيرة التي همت كراء أسطول السيارات، والمعايير التي اعتمدت في عملية توزيعها، سواء على االمسؤولين داخل المجلس أو في المقاطعات أو داخل المصالح الجماعية، حيث اعتبروا أنها لم توزع بالطريقة السليمة، مسجلين أن بعض هذه السيارات منحت حتى لمن لا تربطهم علاقة بالتسيير، كما بسط الأعضاء في ورقتهم مشكل الأحكام التي تنفذ ضد الجماعة، التي تؤدي عنها الجماعة الحضرية ملايير السنتيمات، دون أن يتم استئناف هذه الدعوى مطالبين ساجد باستدعاء محاميي الجماعة خصوصا وأن الأحكام ضد الجماعة لا يتم استئنافها لمعرفة الأسباب وراء ذلك، ومن هي الجهات التي استفادت من هذه الأحكام. وذكرت ورقة الأعضاء المطالبين بالاجتماع الطارئ، بالكشف عن مآل المبالغ المالية المقدرة بسبعة ملايير ونصف التي منحتها وزارة الداخلية للمدينة من أجل إعادة تزفيت الشوارع، كشطر أولي، وستمنح شطرا آخر من الأموال في وقت لاحق، حيث اعتبر الأعضاء أن مليارا من هذا المبلغ خصص لمنطقة واحدة في الدار البيضاء لتزفيت أحيائها وهو ما يبرز حسب الورقة أن المال العام يصرف في اتجاهات معينة ولصالح جهة معينة.
وقد علمنا أن الأعضاء سيبسطون ملاحظاتهم هذه دون مناقشة مع إعطاء ساجد مهلة للرد، وإن هو رفض التوضيح وإحضار الوثائق، فإنهم سيعلنون انسحابهم من التسيير.