«الرأسمال غير المادي» موضوع ندوة بغرفة التجارة و الصناعة بطنجة

احتضن فضاء قاعة الاجتماعات بغرفة التجارة و الصناعة مساء الاربعاء 14 يناير 2015 ، ندوة تحت عنوان «الرأسمال غير المادي » . و قد تطرق عمر مورو رئيس الغرفة في كلمته للتوجهات الممهدة لتنظيم هذه الندوة مشددا على توجه المغرب للاعتماد على الرأسمال غير المادي، معتبرا أن المعايير التي اعتمدها المغرب ستكون أداة للرفع من معدل التنمية البشرية انسجاما مع الأوراش الكبرى التي باشرتها المملكة.
و تطرق حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي في مداخلته، حول أهمية التكوين في بلورة مفهوم الرأسمال غير المادي، للدراسة المعدة من طرف البنك الدولي سنة 2006 حول ثروة الدول، والتي تضمنت فصلا يشير للرأسمال غير الملموس، موضحا مختلف تجلياته : الإدارة، الرأسمال البشري، الحكامة ، الرأسمال الاجتماعي، و اعتبر الرأسمال غير المادي هو الاصل في ثروة الشعوب ، واعتمادا على هذا المعطى يتفوق المغرب على دول بترولية كالجزائر مثلا، فالأهم هو الرأسمال المؤسساتي و البشري ، متطرقا للمنظومة التعليمية التي اعتبرها الركيزة الاولى و التي تقاس بمتوسط سنوات التعليم لدى السكان و نوعية المؤطرين و المواد التعليمية. وأكد على ضرورة التعامل مع ما يصرف على التعليم باعتباره استثمارا و ليس تكلفة ، كما يظنها البعض ، و في هذا الاطار تحدث عن التجربة التونسية «التي استطاعت ان تتجاوز بفضل جودة منظومتها التعليمية مخلفات الثورة» ، مبرزا «أن عدم التمكن من اللغة الأم فضيحة تربوية وجب تجاوزها» . و اعترف بضعف المردودية التعليمية المغربية و «هو ما يشكل حاجزا امامنا يتطلب ضرورة التفكير في تحيين مناهج التعليم» . و اقترح «ضرورة إجراء تقييم عميق للعراقيل التي تعيق التطور الطبيعي للرأسمال غير المادي و هو ما يحتم على المسؤولين جعل هذا الرأسمال في صلب السياسات العمومية مع إلزامية الاعتناء بالعدالة، باعتماد مبدأ سيادة القانون مع ضرورة تشجيع البحث العلمي بتخصيص ميزانيات مهمة له» .
و اعتبر حفيظ شكرة مندوب وزارة الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي «أن الرأسمال غير المادي يقاس بالحكامة و الاستقرار السياسي و الرصيد التاريخي للبلدان» ، في حين تطرق الاستاذ الجامعي زين العابدين الحسيني لضرورة «الاعتناء بالمواطنة باعتبارها منسوبا أساسيا للرأسمال غير المادي» ، مشيرا «إلى أهمية القيم التي أنقذت المغرب من العديد من المشاكل».